نقص حاد في‮ مستلزمات علاج السرطان والفشل الكلوي 051 مليار جنيه استثمارات دوائية على‮ ‬حافة الهاوية؟

كشف عدد من صناع الدواء عن أن صناعة الدواء مهددة بالتوقف التام عن الانتاج في‮ ‬غضون أقل من‮ ‬6‮ ‬أشهر،‮ ‬أي‮ ‬بعد نفاد المخزون من الخامات المستوردة لديها،‮ ‬وذلك في‮ ‬ظل عجزها عن استيراد الخامات بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار لأكثر من‮ ‬15 ‬جنيها،‮ ‬مؤكدين ان تكلفة الانتاج ارتفعت بعد التعويم لاكثر من‮ ‬70‮ ‬٪‮ ‬وذلك في‮ ‬ظل ثبات الاسعار المحددة جبرا من قبل الحكومة‮.‬
وأكدوا سوق الدواء في‮ ‬مصر مهدد خلال الاشهر المقبلة بنقص حاد‮ ‬يصل لحد الاختفاء التام لعدد كبير من اصناف الادوية خاصة الحيوية منها مثل أدوية السرطان والفشل الكلوي‮ ‬ومشتقات الدم والهرمونات،‮ ‬وذلك نتيجة عجز المصانع عن توفير الخامات والتي‮ ‬يتم استيراد‮ ‬90‮ ‬٪‮ ‬منها من الخارج‮.‬
كشف الدكتور اسامة السعدي‮ ‬عضو مجلس إدارة‮ ‬غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات،‮ ‬عن أن صناعة الدواء مهددة بالتوقف التام عن الانتاج ومن ثم اختفاء الدواء المحلي‮ ‬بالصيدليات في‮ ‬غضون أقل من‮ 6 ‬أشهر،‮ ‬أي‮ ‬بعد انتهاء المخزون من الخامات لدى المصانع،‮ ‬وذلك لتوقفها عن استيراد الخامات بسبب ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه،‮ ‬مشيرا إلى أنه بالفعل بدأت مؤشرات الأزمة تظهر بوضوح من خلال اشتداد حدة نقص الادوية بالأسواق واختفاء العديد منها‮.‬
وأوضح أن تعويم الجنيه ومن ثم ارتفاع سعر الدولار ل‮ ‬15‮ ‬جنيها وأكثر،‮ ‬أدى لزيادة تكلفة انتاج الدواء بنسبة تصل ل‮ ‬70‮ ‬٪،‮ ‬ذلك في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تلتزم به صناعة الدواء بأسعار جبرية محددة‮ ‬يعود تاريخها لعدة سنوات ماضية كان وقتها الدولار لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬5‮ ‬جنيهات،‮ ‬بحسب السعدي‮.‬
وأضاف‮ ‬أنه من الصعب بل من المستحيل تحمل المصانع للفارق بين تكلفة الانتاج الجديدة بعد التعويم‮ ‬وأسعار البيع المحددة من قبل الحكومة،‮ ‬مؤكدا أن ذلك سيجر خسائر فادحة بالمصانع ما‮ ‬يهدد استمرارها بالسوق،‮ ‬الامر الذي‮ ‬دفع جميع المصانع إلى التوقف عن استيراد اي‮ ‬خامات جديدة لحين ايجاد حل لهذه المشكلة‮.‬
وتابع أن سعر العملة‮ ‬يشكل نحو‮ ‬80‮ ‬٪‮ ‬من تكلفة انتاج الدواء،‮ ‬وذلك لاعتماد صناعة الدواء المحلية في‮ ‬توفير الخامات على الاستيراد بنسبة تجاوز‮ ‬90‮ ‬٪،‮ ‬ذلك فضلا عن ارتفاع مختلف مدخلات الانتاج من قطع‮ ‬غيار معدات ومواد تعبئة وتغليف والتي‮ ‬يتم استيرادها ايضا،‮ ‬يزيد على ذلك ارتفاع اسعار الطاقة من مياه وكهرباء،‮ ‬إلى جانب أجور العمالة‮.‬
وشدد السعدي‮ ‬على أن على الحكومة سرعة الاستجابة لاستغاثات شركات الادوية وايجاد‮ ‬ ‬حل عاجل لهذه المشكلة حفاظا على هذه الصناعة القومية المهمة،‮ ‬مشيرا إلى ان الحلول المقترحة من قبل‮ ‬غرفة صناعة الدواء لحل الازمة تتلخص في‮ ‬3‮ ‬حلول،‮ ‬أولها دعم الحكومة لسعر الدولار الموجه لصناعة الادوية عند مستويات مقبولة ومقدور عليها بما لا‮ ‬يتجاوز‮ 9 ‬جنيهات،‮ ‬وذلك لدعم الصناعة ومساعدتها علي‮ ‬شراء الخامات المستوردة ومواصلة الانتاج،‮ ‬في‮ ‬مقابل الحفاظ على ثبات الاسعار للجمهور دون ارتفاع‮.‬
وأضاف أن الحل الثاني‮ ‬هو تعويض الحكومة للمصانع عن الفارق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع،‮ ‬وذلك مع الحفاظ أيضا على سعر البيع للجمهور،‮ ‬وثالثا‮: ‬هو المطلب الملح‮ ‬لصناع الادوية وهو إعادة تسعير الدواء بما‮ ‬يتواكب مع الزيادات الاخيرة في‮ ‬التكلفة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يقتضي‮ ‬رفع اسعار بيع جميع اصناف الدواء للجمهور‮.‬
ولفت إلى نظام التأمين الصحي‮ ‬باعتباره حلا‮ ‬يساعد في‮ ‬علاج أزمة الدواء في‮ ‬مصر،‮ ‬موضحا أن تطبيق التأمين الصحي‮ ‬للطبقات محدودة الدخل‮ ‬يسهم بشكل فعال في‮ ‬تجاوز عقبة جبرية تسعير الدواء،‮ ‬حيث‮ ‬يتم استخدام محدودي‮ ‬الدخل لنظام التأمين الصحي‮ ‬بما‮ ‬يشمله من مستشفيات وعيادات وادوية منخفضة السعر،‮ ‬في‮ ‬حين تستطيع المصانع طرح ادويتها للجمهور العام بأسعارها الحقيقية دون دعم أو تخفيض،‮ ‬الامر الذي‮ ‬يخدم مبدأ ذهاب الدعم لمستحقيه،‮ ‬وعدم استفادة‮ ‬غير المستحقين منه‮.‬
قطاع استثماري
ورأى الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية أن الحكومة تغفل في‮ ‬تعاملها مع قطاع الادوية انه قطاع استثماري‮ ‬يهدف للربح في‮ ‬المقام الاول،‮ ‬وأن تحمله لتكلفة دعم الدواء للمواطن ليس واجبا عليه،‮ ‬إذ إنها مهمة الحكومة وليست مهمة المستثمرين‮.‬
وقال إن ارتفاع سعر الدولار أدى لامتناع جميع مصانع الادوية عن استيراد الخامات من الخارج،‮ ‬واعتمادها على المخزون لديها من الخامات،‮ ‬الامر الذي‮ ‬يعني‮ ‬اختفاء تدريجيا لجميع انواع الادوية إذا لم تسرع الحكومة بتدارك المشكلة وتحريك الاسعار‮.‬
وكشف عبد المقصود عن أن السوق المحلي‮ ‬بالفعل بدأ‮ ‬يشهد نقصا حادا في‮ ‬أنواع عديدة من الأدوية منها أدوية السرطان ومشتقات الدم والهرمونات،‮ ‬والانسولين،‮ ‬مؤكدا زيادة حدة نقص الادوية الفترة المقبلة حال تقاعس الحكومة عن حل المشكلة‮.‬
ولفت إلى أن مستغلي‮ ‬الازمات لم‮ ‬يغفلوا‮ ‬أزمة نقص الادوية،‮ ‬حيث بدأت تظهر ممارسات فاسدة في‮ ‬طرح هذه الادوية التي‮ ‬يكثر الطلب عليها،‮ ‬ما ادى لظهور سوق سوداء في‮ ‬بعض الانواع تدفع بأسعار الادوية للارتفاع عدة أضعاف،‮ ‬ضاربا مثلا بأدوية مشتقات الدم فأحد أنواعها ارتفع من‮ ‬400‮ ‬جنيه إلى‮ ‬1200‮ ‬جنيه للعبوة الواحدة،‮ ‬وذلك من خلال الاطباء في‮ ‬العيادات والمستشفيات الخاصة‮.‬
وكان وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد قد أكد مؤخرا،‮ ‬أنه لا نية لتحريك اسعار الدواء،‮ ‬نافيا تماما اضافة اي‮ ‬زيادة فى أسعار الدواء المحلي‮ ‬او المستورد،‮ ‬وان تحرير اسعار الدواء في‮ ‬السوق المصري‮ ‬فكرة‮ ‬غير مقبولة على الاطلاق‮.‬
كما أكد خلال تصريحات صحفية،‮ ‬أن تحركات الشركات للضغط على الحكومة لرفع الأسعار‮ ‬غير مقبولة ولن تسفر عن شىء مطلقا‮.‬
وأضاف الوزير أن قرار تعويم الجنيه قرار جيد ويصب فى مصلحة الاقتصاد القومى،‮ ‬حيث إنه سيعمل على القضاء على السوق السوداء ومن ثم خفض اسعار الدولار تدريجيا مع زيادة المعروض منه،‮ ‬الامر الذي‮ ‬يتيح الفرصة لشركات الادوية لاستيراد الادوية التي‮ ‬يحتاجها السوق بكل سهولة‮.‬
وأوضح أن الوزارة لديها خطة لتوفير نواقص الأدوية الحيوية من خلال توفير الدولار للشركات لشراء مستلزمات الإنتاج والأدوية المستوردة،‮ ‬خاصة أدوية فيروس سى والأورام والقلب والضغط ومشتقات الدم‮.‬