كشف عدد من صناع الدواء عن أن صناعة الدواء مهددة بالتوقف التام عن الانتاج في غضون أقل من 6 أشهر، أي بعد نفاد المخزون من الخامات المستوردة لديها، وذلك في ظل عجزها عن استيراد الخامات بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار لأكثر من 15 جنيها، مؤكدين ان تكلفة الانتاج ارتفعت بعد التعويم لاكثر من 70 ٪ وذلك في ظل ثبات الاسعار المحددة جبرا من قبل الحكومة. وأكدوا سوق الدواء في مصر مهدد خلال الاشهر المقبلة بنقص حاد يصل لحد الاختفاء التام لعدد كبير من اصناف الادوية خاصة الحيوية منها مثل أدوية السرطان والفشل الكلوي ومشتقات الدم والهرمونات، وذلك نتيجة عجز المصانع عن توفير الخامات والتي يتم استيراد 90 ٪ منها من الخارج. كشف الدكتور اسامة السعدي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن أن صناعة الدواء مهددة بالتوقف التام عن الانتاج ومن ثم اختفاء الدواء المحلي بالصيدليات في غضون أقل من 6 أشهر، أي بعد انتهاء المخزون من الخامات لدى المصانع، وذلك لتوقفها عن استيراد الخامات بسبب ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، مشيرا إلى أنه بالفعل بدأت مؤشرات الأزمة تظهر بوضوح من خلال اشتداد حدة نقص الادوية بالأسواق واختفاء العديد منها. وأوضح أن تعويم الجنيه ومن ثم ارتفاع سعر الدولار ل 15 جنيها وأكثر، أدى لزيادة تكلفة انتاج الدواء بنسبة تصل ل 70 ٪، ذلك في الوقت الذي تلتزم به صناعة الدواء بأسعار جبرية محددة يعود تاريخها لعدة سنوات ماضية كان وقتها الدولار لا يتجاوز 5 جنيهات، بحسب السعدي. وأضاف أنه من الصعب بل من المستحيل تحمل المصانع للفارق بين تكلفة الانتاج الجديدة بعد التعويم وأسعار البيع المحددة من قبل الحكومة، مؤكدا أن ذلك سيجر خسائر فادحة بالمصانع ما يهدد استمرارها بالسوق، الامر الذي دفع جميع المصانع إلى التوقف عن استيراد اي خامات جديدة لحين ايجاد حل لهذه المشكلة. وتابع أن سعر العملة يشكل نحو 80 ٪ من تكلفة انتاج الدواء، وذلك لاعتماد صناعة الدواء المحلية في توفير الخامات على الاستيراد بنسبة تجاوز 90 ٪، ذلك فضلا عن ارتفاع مختلف مدخلات الانتاج من قطع غيار معدات ومواد تعبئة وتغليف والتي يتم استيرادها ايضا، يزيد على ذلك ارتفاع اسعار الطاقة من مياه وكهرباء، إلى جانب أجور العمالة. وشدد السعدي على أن على الحكومة سرعة الاستجابة لاستغاثات شركات الادوية وايجاد حل عاجل لهذه المشكلة حفاظا على هذه الصناعة القومية المهمة، مشيرا إلى ان الحلول المقترحة من قبل غرفة صناعة الدواء لحل الازمة تتلخص في 3 حلول، أولها دعم الحكومة لسعر الدولار الموجه لصناعة الادوية عند مستويات مقبولة ومقدور عليها بما لا يتجاوز 9 جنيهات، وذلك لدعم الصناعة ومساعدتها علي شراء الخامات المستوردة ومواصلة الانتاج، في مقابل الحفاظ على ثبات الاسعار للجمهور دون ارتفاع. وأضاف أن الحل الثاني هو تعويض الحكومة للمصانع عن الفارق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع، وذلك مع الحفاظ أيضا على سعر البيع للجمهور، وثالثا: هو المطلب الملح لصناع الادوية وهو إعادة تسعير الدواء بما يتواكب مع الزيادات الاخيرة في التكلفة، وهو ما يقتضي رفع اسعار بيع جميع اصناف الدواء للجمهور. ولفت إلى نظام التأمين الصحي باعتباره حلا يساعد في علاج أزمة الدواء في مصر، موضحا أن تطبيق التأمين الصحي للطبقات محدودة الدخل يسهم بشكل فعال في تجاوز عقبة جبرية تسعير الدواء، حيث يتم استخدام محدودي الدخل لنظام التأمين الصحي بما يشمله من مستشفيات وعيادات وادوية منخفضة السعر، في حين تستطيع المصانع طرح ادويتها للجمهور العام بأسعارها الحقيقية دون دعم أو تخفيض، الامر الذي يخدم مبدأ ذهاب الدعم لمستحقيه، وعدم استفادة غير المستحقين منه. قطاع استثماري ورأى الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية أن الحكومة تغفل في تعاملها مع قطاع الادوية انه قطاع استثماري يهدف للربح في المقام الاول، وأن تحمله لتكلفة دعم الدواء للمواطن ليس واجبا عليه، إذ إنها مهمة الحكومة وليست مهمة المستثمرين. وقال إن ارتفاع سعر الدولار أدى لامتناع جميع مصانع الادوية عن استيراد الخامات من الخارج، واعتمادها على المخزون لديها من الخامات، الامر الذي يعني اختفاء تدريجيا لجميع انواع الادوية إذا لم تسرع الحكومة بتدارك المشكلة وتحريك الاسعار. وكشف عبد المقصود عن أن السوق المحلي بالفعل بدأ يشهد نقصا حادا في أنواع عديدة من الأدوية منها أدوية السرطان ومشتقات الدم والهرمونات، والانسولين، مؤكدا زيادة حدة نقص الادوية الفترة المقبلة حال تقاعس الحكومة عن حل المشكلة. ولفت إلى أن مستغلي الازمات لم يغفلوا أزمة نقص الادوية، حيث بدأت تظهر ممارسات فاسدة في طرح هذه الادوية التي يكثر الطلب عليها، ما ادى لظهور سوق سوداء في بعض الانواع تدفع بأسعار الادوية للارتفاع عدة أضعاف، ضاربا مثلا بأدوية مشتقات الدم فأحد أنواعها ارتفع من 400 جنيه إلى 1200 جنيه للعبوة الواحدة، وذلك من خلال الاطباء في العيادات والمستشفيات الخاصة. وكان وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد قد أكد مؤخرا، أنه لا نية لتحريك اسعار الدواء، نافيا تماما اضافة اي زيادة فى أسعار الدواء المحلي او المستورد، وان تحرير اسعار الدواء في السوق المصري فكرة غير مقبولة على الاطلاق. كما أكد خلال تصريحات صحفية، أن تحركات الشركات للضغط على الحكومة لرفع الأسعار غير مقبولة ولن تسفر عن شىء مطلقا. وأضاف الوزير أن قرار تعويم الجنيه قرار جيد ويصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، حيث إنه سيعمل على القضاء على السوق السوداء ومن ثم خفض اسعار الدولار تدريجيا مع زيادة المعروض منه، الامر الذي يتيح الفرصة لشركات الادوية لاستيراد الادوية التي يحتاجها السوق بكل سهولة. وأوضح أن الوزارة لديها خطة لتوفير نواقص الأدوية الحيوية من خلال توفير الدولار للشركات لشراء مستلزمات الإنتاج والأدوية المستوردة، خاصة أدوية فيروس سى والأورام والقلب والضغط ومشتقات الدم.
