نقص 1000 صنف دواء يهدد حياة المواطنين.. وخبراء يقترحون آليات لحل الأزمة

أدى الارتفاع الحاد المتواصل لسعر الدولار، إلى اختفاء ما يقرب من 1000 صنف دواء من السوق، وعلى رأسها أدوية الضغط والسكر وادوية الفيروسات الكبدية وغيرها.
وكان الدولار قد حقق ارتفاعا قياسيا في السوق الموازنة حيث تخطي حاجز 13 جنية منذ بداية الاسبوع الماضي رغم ثبات سعر الدولار في البنوك الرسمية عند 8.88 جنية.
واكد مدحت عبده محمد، من العاملين بقطاع الادوية، أن قطاع الدواء يتعرض لازمات كبيرة بسبب نقص الدولار حيث تستورد مصر 97% من المواد الخام المصنعة للدواء ومواد التعبئة من الخارج، موضحًا أن الشركات المصرية تجد صعوبة بالغة في توفير الدولار اللازم للاستيراد.
وانتقد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، الحكومة لافتا إلى انها وضعت عقوبة هزيلة علي الشركات التي ترفض انتاج الادوية بعد ارتفاع سعر الدولار تمثلت في سحب ترخيص الدواء من الشركة غير المنتجة ونقله إلى شركة أخرى وهو ما يعني أن الشركة تخلصت من منتج منخفض السعر والاتجاه لأنواع أخرى تدر عليه ربحا كبيرا.
وحذر أعضاء نقابة الصيادلة من أكثر أن 100 مصنع دواء تحت الانشاء ومهددين بالاغلاق بسبب ارتفاع سعر الدولار الا أنه مع زيادة سعر الدولار إلى 13 جنية قررت الشركة التوقف عن الانتاج ليجدها عند توافر احتياجتها من العملة الصعبة ولن نعود للانتاج قبل رفع الاسعار مجددا.
اقترح احمد السواح، رئيس مجلس أمناء المركزي المصري للحق في الدواء، أن تقر الحكومة آليه واضحة لتحريك اسعار الدواء في مصر مع سعر الدولار صعودا أو هبوطا عبر مراجعة دورية الأسعار الدواء كانت شركات الادوية قد أعلنت وقف انتاجها لتقليل خسائرها لسبب ارتفاع الدولار واشترطت على الحكومة زيادة أسعار الأدوية حتى تعود للانتاج من جديد وعلى الرغم من استجابة الحكومة في شهر مارس الماضي لهذا الطلب ورفعها للاسعار الادوية التي تقل سعرها عن 30 جنية بنسبة 20% إلا أن هذا القرار لم يحدث أثر يذكر علي توفير الاصناف الناقصة من الاسواق بل زادت اعداد النواقص.
واوضح رئيس شعبة الأدوية، في تصريح خاص ل"الوفد"، أن هذه الشركات طالبت البنك المركزي بتوفير الدولار بالسعر الرسمي باعتبار صناعة الدواء من القطاعات الاستراتيجية بالدولة فسير الطلبات تستغرق من الزمن اربع شهور حتى يستجيب لها البنك المركزي، مضيفا أن البنك المركزي طلب من الشركات الاكتفاء بالاستيراد المواد الخام الخاصة بالادوية علي بعض الامراض فقط مثل السكر والضغط لانه يستطيع اولويات لنوعية الادوية التي سيتم توفير الدولار لها ما يفيد أن كثير من الادوية ستختفي تماما من السوق قي غضون ايام قليلة.
واكد الدكتور احمد طلعت ابو دومه، عضو نقابة الصيادلة بسوهاج، أن البلاد تتعرض لازمة حادة في الدواء خلال ايام قليلة بسبب ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره محذرا من ان اقدام الحكومة علي تحرير أسعار الدواء ومنح الشركات الحق في تسعير منتجاتها يعد جريمة في حق المرضي، معلنا أنه سيقاضي رئيس الوزراء ووزير الصحة وغرفة صناعة الدواء بسبب عدم محاسبة الشركات المتسببة في نقص بعض الأدوية على الرغم من مرور اكثر من اربعة اشهر علي صدور قرار تراجع اسعار الادوية واشار الي ان ازمة نقص الدواء تتعاظم؛ حيث شهد يونيو ويوليو اختفاء كثير من الاصناف بما يشكل خطورة حقيقية علي صحة ملايين المرضي، موضحا أن منها أدوية مشتقات الدم والاورام والقلب والرمد والحساسية والمستلزمات الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية ولكنها استجابت بعد مرور ثلاث شهور.