قطر تنفي تقليص عدد الملاعب لإستضافة مونديال 2022

الخاطر:لاتوجد حالة وفاة واحدة بين عمال البناء الآسيويين

نفى ناصر الخاطر مدير الإتصالات والعلاقات العامة في لجنة المشاريع والإرث لكأس العالم 2022 في قطر أن تكون بلاده قررت تقليص عدد الملاعب في نهائيات كأس العالم من 12 الى 8 ملاعب بسبب النفقات العالية معتبراً بأن كل ما صدر في هذا الصدد مجرد شائعات وسوء فهم.
وقال الخاطر خلال منتدى سوكيريكيس آسيا "ما حكي عن تقليص في عدد الملاعب لا أساس له من الصحة اطلاقا، لقد تضمن ملفنا إلى الإتحاد الدولي بناء 12 ملعباًعلى الأقل و18 كحد أقصى".
وتابع "دائما ما يتقلص عدد الملاعب من قبل الدولة المستضيفة لكأس العالم وقد ينتهي الأمر بقطر باستعمال 8 ملاعب وهو أدنى عدد من الملاعب يطالب به الإتحاد الدولي،سنجلس مع الفيفا عام 2015 لكي نقرر ما هو عدد الملاعب الذي نحتاجه لكأس العالم".
وكشف "ملعب واحد هو قيد الإنشاء حاليا ويقع في الوكرة، أما أعمال البناء في خمسة ملاعب أخرى ستبدأ في نهاية العام الحالي على فترات مختلفة".
وفي ضوء التقارير عن وفاة مئات من العمال في مشاريع تتعلق بكأس العالم، أكد الخاطر بأن الأعمال وورش البناء المتعلقة بكأس العالم لم تبدأ بعد وقال في هذا الصدد "خلافا لما تنشره الصحف الاجنبية، لم تقع اي إصابة ولم تحصل اي وفاة في أحد مشاريع كأس العالم".
وتابع "على أي حال، منذ البداية أولينا موضوع العمالة اهتماما كبيرا وتابعناه بكل جيدة".
وكانت قطر عرضة لانتقادات واسعة تتعلق بظروف إقامة وعمل العمال الوافدين العاملين في قطاع الانشاءات خصوصاً.
ولم تتوان النقابات والمنظمات غير الحكومية عن التنديد بالظروف القريبة مما وصفته ب"العبودية المعاصرة" التي يعيشها العمال المهاجرون، وخصوصا الآسيويون، الذين يتوافدون إلى قطر لإنشاء البنية التحتية للمونديال الذي تستضيفه عام 2022 وذلك عقب تحقيق نشرته صحيفة الجارديان البريطانية في سبتمبر الماضي ذكرت فيه أن عشرات العمال النيباليين لقوا حتفهم بينما كانوا يعملون في قطر خلال الأسابيع الماضية، ما أثار مخاوف بشأن الاستعدادات التي تجريها الدولة الخليجية لاستضافة البطولة العالمية.
ونفت قطر مراراً وتكراراً حصول وفيات بين العمال، غير أن السفارتين الهندية والنيبالية وثقتا بالارقام حصول مئات الوفيات منذ عامين.
وتواجه قطر تحديا رئيسيا بحلول 2022 موعد تنظيم كاس العالم يتمثل في تجهيز انشاءات ضخمة كالملاعب والفنادق وشبكة المترو وغيرها مما يستوجب مئات الالاف من العمال الأجانب الذين تترصد أوضاعهم منظمات حقوقية وتضعهم وسائل الإعلام تحت المجهر.