تأجيل محاكمة 100 إخواني بأسيوط لجلسة 8 يونيو لفحص الأحراز

المتهمون أمدوا أنصارهم بالأموال لشراء الأسلحة وقاموا بإحراق 5 كنائس

قررت محكمة جنايات أسيوط، الدائرة التاسعة المختصة بقضايا "الإرهاب"، برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة رئيساً ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء، بتأجيل القضية رقم 367 لسنة 2014 والمعروفة إعلامياً باسم "فض رابعة"، والمتهم فيها 100 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية من بينهم 68 محبوسين و32 هاربين جاري ضبطهم وإحضارهم، إلى جلسة 8 يونيو القادم لحين ورود تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وطالبت اللجنة المنتدبة إيداع تقريرها قبل الجلسة المحددة، وطالبت الدفاع الاطلاع عليه عقب وروده مع ضم دفتر أحوال قسمي أول وثان أسيوط.
وصرح للدفاع بتقديم صورة طبق الأصل من المحضر رقم " 38 لسنة 2014 أحوال - سجن أسيوط" مع استمرار حبس المتهمين، كانت اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون أدت اليوم اليمين أمام هيئة المحكمة قبل استلامها " السيديهات " الخاصة بالقضية لفحصها وتضم الدكتورعلي عز الدين ثابت أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط، والمتهم في عدة قضايا من بينها الهروب من سجن وادي النطرون، ومحاولة التسلل إلى السودان منذ شهر تقريباً، والمحبوس حالياً في سجن قنا العمومي علي ذمة قضية عسكرية، والدكتور جلال عبد الصادق مسؤول المكتب الإداري بأسيوط، والمهندس الحسيني لزومي أمين الشباب لحزب الحرية والعدالة، والدكتور وحيد محمد حسن أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من أعضاء المكتب الإداري وأعضاء الجماعة بأسيوط.
حيث تتضمن أوراق القضية والبالغ عددها 1700 ورقة تقريباً قرار المستشار أحمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، والذي جاء فيه أن المتهمون من 1 حتى 12 دبروا تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء عملهم، وألفوا عصابة هاجمت المواطنين بشوارع مدينة أسيوط، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة.
وجاء قرار الاتهام للمتهمون من 13 وحتى 94 أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر يجعل السلم العام في خطر واعتدوا على الأملاك العامة والخاصة، واستخدموا القوة والعنف وحمل بعضهم الأسلحة النارية، واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين ضباط وأفراد شرطة بقسمي أول وثان أسيوط بقوات مديرية الأمن وهددوهم بالأسلحة النارية والبيضاء فأحدثوا الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، وكان الغرض أن مكنوا آخرين من أنصارهم من الهرب واستخدموا وآخرين مجهولين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين القوة والعنف ضد رجال الشرطة، وعرضوا حياة المواطنين وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة، وانضموا إلى عصابة منسوب تأليفها من 1 حتى 12 وخربوا وأتلفوا وآخرون مجهولون عمداً مباني وأملاك عامة من بينها نقطة شرطة الخزان ونقطة إبراهيم باشا وسيارات خاصة بمديرية أمن أسيوط وبنك "كريدت أجري كول"، ومصرف أبو ظبي وبنك التعمير والإسكان وكذا أموال منقولة وسيارات خاصة ومملوكة لأقباط ومسلمين وفنادق ودار كتب مسيحية.
وتضمنت أعمال التخريب إحراق وإتلاف 5 كنائس هي رئيس الملائكة وماري جرجس وسانت تريز والأدفانست بأن اقتحموا المقرات المذكورة وحطموا كافة محتوياتها وأضرموا النيران فيها وفي عدد من السيارات، مما جعل أمن المواطنين في خطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي في زمن هياج بغرض إشاعة الفوضى، وحازوا وأحرزوا بنادق آلية وأسلحة ومسدسات وأسلحة بيضاء غير مرخصة.
فيما جاء نص الاتهام من 95 حتى 100 بأنهم سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات والأوراق المملوكة لنادي قضاة أسيوط وذلك عن طريق الإكراه بعد أن اقتحموا وحطموا النادي.
كما تضمنت أوراق القضية، قائمة بأدلة الإثبات وتحريات الأمن الوطني وشهادة وتحريات النقيب أحمد سالم، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني، والتي جاء فيها أن التحريات السرية دلت على أن المتهمين من 1 حتى 12 قد عقدوا اجتماعاً فيما بينهم اتفقوا فيه على تنظيم تظاهرات حاشدة تجوب شوارع مدينة أسيوط في مسيرات تضم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم، وقامت بقطع الطرق الرئيسية واستعملت عنف ضد المواطنين واستخدمت أسلحة آلية وبيضاء، بغية إحداث تلفيات بالممتلكات وإسقاط العديد من القتلى والمصابين لبث الرعب في نفوس الأهالي بهدف الضغط على الحكومة لعودة الرئيس السابق.
وأفادت تحريات الأمن الوطني أن المتهمين أمدوا أنصارهم بالأموال لشراء الأسلحة والأدوات، وتولى قيادة تلك المسيرات وتوجيه المتهمين حتى 94. وأفادت تحريات الأمن الوطني أن المسيرات دائرتي قسمي أول وثان أسيوط قام خلالها متظاهرون من جماعة الإخوان المسلمين بإطلاق الأعيرة النارية واستخدام أسلحة بيضاء علي من تصادف وجودهم من المارة وسكان تلك المناطق وأصحاب المحلات التجارية والعاملين بها وكذلك قوات الأمن، وهو ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين وإحداث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة للطائفة المسيحية.
وتضمنت أدلة الثبوت شهادة العميد عبد الباسط أحمد، وكيل قسم المباحث الجنائية بأسيوط، والذي ذكر فيها أن تحريات إدارة البحث الجنائي توصلت بقيام المتهمين من 13 وحتي 94 بحشد أعداد من جماعة الإخوان من مؤيدي الرئيس مرسي والنزول في مسيرات متعددة، وقاموا بالتعدي على ممتلكات عامة وخاصة من بينها كنائس ومحلات تجارية وسيارات مملوكة لمسيحيين وسيارات شرطة لغرض إرهابهم وبث الرعب في نفوسهم في محاولة لإجبار الحكومة إعادة الرئيس السابق محمد مرسي.