تأجيل محاكمة 100 إخواني بأسيوط إلي الثلاثاء القادم

قررت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا "الإرهاب" برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة رئيساً ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء، تأجيل القضية رقم 367 لسنة 2014 والمعروفة إعلامياً باسم "فض رابعة"، والمتهم فيها 100 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية من بينهم 68 محبوسا و32 هاربا جار ضبطهم وإحضارهم إلي جلسة الثلاثاء القادم الموافق 15/4/2014 لمشاهدة تسجيلات الفيديو وسماع ومناقشة الشهود والمرافعة.
كانت محكمة جنايات أسيوط قد قضت بتأجيل القضية إلي جلسة 13/4/2014 لاطلاع المحامين على أوراق القضية ودراستها.
تضم الدكتور علي عز الدين ثابت أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط والمتهم في عدة قضايا من بينها الهروب من سجن وادي النطرون ومحاولة التسلل إلي السودان منذ شهر تقريباً والمحبوس حالياً في سجن قنا العمومي علي ذمة قضية عسكرية والدكتور جلال عبد الصادق مسئول المكتب الإداري بأسيوط والمهندس الحسيني لزومي أمين الشباب لحزب الحرية والعدالة والدكتور وحيد محمد حسن أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعدداً من أعضاء المكتب الإداري وأعضاء الجماعة بأسيوط.
حيث تتضمن أوراق القضية والبالغ عددها 1700 ورقة تقريباً قرار المستشار أحمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية والذي جاء فيه أن المتهمون من 1 حتي 12 دبروا تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الإعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء عملهم وألفوا عصابة هاجمة المواطنين بشوارع مدينة أسيوط وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة.
وجاء قرار الاتهام للمتهمون من 13 وحتي 94 أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر يجعل السلم العام في خطر واعتدوا علي الأملاك العامة والخاصة واستخدموا القوة والعنف وحمل بعضهم الأسلحة النارية واستعمل وأخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين ضباط وأفراد شرطة بقسمي أول وثان أسيوط بقوات مديرية الأمن وهددوهم بالأسلحة النارية والبيضاء فأحدثوا الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكان الغرض أن مكنوا أخرين من أنصارهم من الهرب.
واستعرض آخرون مجهولون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين القوة والعنف ضد رجال الشرطة وعرضوا حياة المواطنين وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وانضموا إلي عصابة منسوب تأليفها من 1 حتى 12 وخربوا وأتلفوا وأخرون مجهولون عمداً مباني وأملاك عامة من بينها نقطة شرطة الخزان ونقطة إبراهيم باشا وسيارات خاصة بمديرية أمن أسيوط وبنك كريدت أجري كول ومصرف أبو ظبي وبنك التعمير والإسكان وكذا أموال منقولة وسيارات خاصة ومملوكة لأقباط ومسلمين وفنادق ودار كتب مسيحية.
وتضمنت أعمال التخريب إحراق وإتلاف 5 كنائس هي رئيس الملائكة وماري جرجس وسانت تريز والأدفانست بأن إقتحموا المقرات المذكورة وحطموا كافة محتوياتها وأضرموا النيران فيها وفي عدد من السيارات مما جعل أمن المواطنين في خطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي في زمن هياج بغرض إشاعة الفوضى وحازوا وأحرزوا بنادق آلية وأسلحة ومسدسات وأسلحة بيضاء غير مرخصة.
فيما جاء نص الاتهام من 95 حتى 100 بأنهم سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات والأوراق المملوكة لنادي قضاة أسيوط وذلك عن طريق الإكراه بعد أن اقتحموا وحطموا النادي.
حيث تم قيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد 2 ، 3 ، 3 مكرر ، 4 من القانون 10 لسنة 1914 ، 39 ، 86 ، 89 ، 90 ، 95 ، 137مكرر"أ" ، والمضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمواد 1 ، 6 ، 25 مكرراً ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدولين الأول والثاني من والبند ب من القسم الثاني من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012.
كما تضمنت أوراق القضية قائمة بأدلة الإثبات وتحريات الأمن الوطني وشهادة وتحريات النقيب أحمد سالم نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني والتي جاء فيها أن التحريات السرية دلت علي أن المتهمين من 1 حتى 12 قد عقدوا إجتماعاً فيما بينهم إتفقوا فيه علي تنظيم تظاهرات حاشدة ولجوء للعنف خلالها تجوب شوارع مدينة أسيوط في مسيرات تضم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم وقامت بقطع الطرق الرئيسية وإستعملت عنف ضد المواطنين وإستخدمت أسلحة آلية وبيضاء بغية إحداث تلفيات بالممتلكات وإسقاط العديد من القتلي والمصابين لبث الرعب في نفوس الأهالي بهدف الضغط علي الحكومة لعودة الرئيس السابق.
وأفادت تحريات الأمن الوطني أن المتهمين أمدوا أنصارهم بالأموال لشراء الأسلحة والأدوات وتولي قيادة تلك المسيرات وتوجيه المتهمين حتى 94.
وأفادت تحريات الأمن الوطني إن المسيرات دائرتي قسمي أول وثان أسيوط قام خلالها متظاهرون من جماعة الإخوان المسلمين بإطلاق الأعيرة النارية واستخدام أسلحة بيضاء علي من تصادف وجودهم من المارة وسكان تلك المناطق وأصحاب المحلات التجارية والعاملين بها وكذلك قوات الأمن وهو ما أدي إلي سقوط عدد من المصابين وإحداث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة للطائفة المسيحية.
وتضمنت أدلة الثبوت شهادة العميد عبد الباسط أحمد وكيل قسم المباحث الجنائية بأسيوط والذي ذكر فيها بأن تحريات إدارة البحث الجنائي توصلت بقيام المتهمين من 13 وحتي 94 بحشد أعداد من جماعة الإخوان من مؤيدي الرئيس مرسي والنزول في مسيرات متعددة وقاموا بالتعدي علي ممتلكات عامة وخاصة من بينها كنائس ومحلات تجارية وسيارات مملوكة لمسيحيين وسيارات شرطة لغرض إرهابهم وبث الرعب في نفوسهم في محاولة لإجبار الحكومة إعادة الرئيس السابق محمد مرسي.
يذكر إن محكمة أسيوط قد قامت بتوسعات لقفص الاتهامات الخاص بالدائرة التاسعة جنائي والتي تم تخصيصها لنظر قضايا الإرهاب، حيث كان القفص الأول يبلغ نحو 6 أمتار فيما يقرب 2,5، وتم توسعة بقفص جديد نحو 7 أمتار في 3,5 بسبب وجود قضايا تضم عدد كبير من أعضاء وأنصار الجماعة يتجاوز المائة.
وقالت مصادر أمنية: إن أجهزة الأمن من بينها جهات سيادية أعدت خطط دقيقة لتأمين عمليات المحاكمة بمجمع محاكم أسيوط والذي جرى دراسة أروقته والطرق المؤدية إليه بسبب خطورة المتهمين في القضية.