قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا «الإرهاب» برئاسة المستشار عبد الهادى محمد خليفة رئيسًا ومحمد فهمى عبدالكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ فى القضية رقم 9797 لسنة 2013 جنايات أبنوب المقيدة برقم 2781 لسنة 2013 كلى شمال أسيوط والمتهم فيها 8 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية ببراءة كل من «سعد حسن عبد الظاهر وبدر غيط أحمد» مما نسب إليهم ومعاقبة «عبدالحكيم مرعى محمد محمود» بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة «أحمد رشدى حسب النبى ومصطفى سيد عباس وحمدى منصور محمد وأحمد رفعت البرنس وأحمد على مصطفى» بالسجن المشدد 3 سنوات عما نسب إليهم. ووضع المحكوم عليهم جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات وألزمتهم جميعًا بالمصاريف الجنائية بعد مصادرة المضبوطات. حيث اتهمت النيابة فيها من الأول وحتى الأخير فى أنهم شاركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه تعريض السلم العام للخطر وبغرض ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل العام البرية والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر. كما استخدموا وآخرون مجهولون القوة والتهديد والترويع لتنفيذ مشروع إجرامى بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأنه إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب فيهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر وإلحاق الضرر بالأموال والمبانى والممتلكات العامة والخاصة وعرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها والتأثير على السلطات. وقد عرضوا وآخرون مجهولون عمدًا سلامة وسائل النقل البرية للخطر وذلك بتواجدهم بمسيرة طافت أنحاء مدينة أبنوب وعطلت حركة سير المرور بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات. وقد انضم المتهم الأول إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وأمدها بمعونات مادية بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بذلك. وحاز بالذات محررات ومطبوعات تتضمن ترويجًا للجماعة المنضم إليها بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بذلك. كما إنضم المتهمون من الثانى وحتى الأخير وآخرون مجهولون إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمهم بذلك. وقد أحال المستشار محمد مقابل المحامى العام الأول لنيابات شمال أسيوط أوراق القضية إلى جناية وجنحة بالمواد 86 و 86 مكرر و 167 من قانون العقوبات والمادتين 375 مكرر و 375 مكرر «أ» من قانون العقوبات المضافتين بالمرسوم بقانون 10 لسنة 2011 والمواد 2 و 3 و 3 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون 87 لسنة 1968. وقال ساجد عبد العزيز على نقيب شرطة ومعاون مباحث مركز شرطة أبنوب فى شهادته بأنه أبصر تظاهرة بميدان النافورة مركز أبنوب يحمل خلالها المتظاهرون لافتات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى وقاموا بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور بالطريق العام فقام بضبط المتهمين من الأول إلى السادس وضبط اللافتات بحوزة المتهمين. وأضاف محمد حسين عبد السلام رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى بأسيوط فى شهادته بأن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم الأول بالاشتراك فى التظاهر والتى ضبط خلالها وبتفتيش مسكنه بناء على إذن النيابة العامة تم ضبط كمية من المطبوعات والأوراق التنظيمية الخاصة بحركة تنظيم الإخوان المسلمين وكذا ضبط كارنيه عضوية المتهم الأول لحزب الحرية والعدالة وكشف الاشتراك الشهرى لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومن بينهم المتهم الأول وكذا ضبط مبلغ مالى يستخدم فى تمويل المظاهرات ولحث المشاركين فيها على القيام بأعمال عنف وشغب وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة ودلت التحريات على اشتراك المتهمين السابع والثامن بتلك المظاهرة. وأشار أحمد حربى عبد الرحيم نقيب شرطة ومعاون مباحث مركز شرطة أبنوب فى شهادته إلى أنه تنفيذًا لقرار النيابة العامة قام بضبط المتهمين السابع والثامن حال استقلالهما السيارة المملوكة للمتهم الأخير بدائرة مركز أبنوب. وقالت النيابة إن المتهمين من الأول وحتى السادس تم ضبطهم على مسرح الجريمة وقد ضبط بمسكن المتهم الأول بعض المضبوطات التى تحمل عبارات مسيئة لقيادات الشرطة والجيش وبعض المضبوطات الخاصة بمجزرة بورسعيد وأخرى تحمل عنوان رسالة إلى الصحف حول موقف الجماعة من الرئاسة وأخرى تحمل أخبارًا عن حكومة الانقلاب كما تضمنت المضبوطات وجود مطبوعات خاصة بتحصيل الاشتراكات الشهرية لعناصر التنظيم الإخوانى ومن بينهم بعض المتهمين.
