"ذا ماركر" يكشف: قلق إسرائيلي من تعدي صفقة الغاز مع مصر للحصة المسموح بها

الموقع الإسرائيلي: الحكومة قررت تصدير 40% فقط.. والصفقة الجديدة تنتهك القرار

كشف موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي، عن وجود مخاوف إسرائيلية من أن صفقة الغاز مع مصر تتعدى الحصة المسموح بها للتصدير والتي حددتها الحكومة الإسرائيلية وقت اكتشاف هذه الآبار، حيث بدأت تقريرها بسؤال "هل صفقة الغاز الكبيرة من حقل تمار ستخترق الحدود التي حددتها الحكومة الإسرائيلية؟".
وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار للغاز الطبيعي، أصدرت تقريرًا قبل أسبوع، بتوقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة "يونيو فينوسا" الإسبانية، التي تملك مع شركة "إيني" الإيطالية مصنعًا لتصدير الغاز المسال في دمياط، مشيرًا إلى أن الشركات كانت أعلنت اعتزامها على توقيع بيع 67.5 مليار متر مكعب في هذه الفترة ما يعادل 24% من حجم المخزون، وكانت الشركات وقّعت بالفعل مع الأردن اتفاقًا قبل شهرين لتصدير 1.8 مليار متر مكعب.
ووفقًا لقرار الحكومة الإسرائيلية 2013 فسمحت فقط بتصدير 40% من الغاز الإسرائيلي، ووفقًا لذلك فإن ما يمكن تصديره فقط من حقل تمار يصل إلى 50 مليار متر مكعب من مخزونه، وفقًا للموقع.
وكانت إسرائيل، قبل ما يقرب من عامين ونصف تستورد الغاز من مصر عن طريق خط عسقلان في سيناء، والذي تم تفجيره عدة مرات، ما سبب أزمات في إسرائيل، ولكن سعت إسرائيل مستغلة أحداث ثورة يناير والغياب المصري لتستحوذ على آبار غاز المتوسط، وفقًا لما قاله الخبير البترولي إبراهيم زهران، الذي أكد أن هناك العديد من الآبار المصرية التي استولت عليها إسرائيل.
وصرّح وزير البترول الإسرائيلي سيلفان شالوم، وقت اكتشاف الحقل، بأن الحقل سيكفي إسرائيل ربع قرن قادم استخدامًا للغاز، فضلًا عن تصدير 40% من هذا الغاز.
ويعد تصدير الغاز أمرًا ضروريًا في هذا الوقت، نظرًا لأن الغاز لا يمكن تخزينه إذا تم فتح البئر، لذلك سعت إسرائيل الفترة الأخيرة لتصديره، حيث إنها نجحت في تصديره إلى الأردن، وأيضًا إلى مصر بعد الإعلان عن الصفقة الأسبوع الماضي ب20 مليار دولار، حيث ستتم إسالة الغاز في دمياط، وبهذه الصفقة تحل إسرائيل لمصر مشكلة كبيرة، لأن الأولى غير قادرة على استخدام كمية الغاز الموجودة في الآبار، وعدم قدرتها على التصدير لصعوبة مد الخطوط وتكلفتها، وعدم وجود غرف إسالة في إسرائيل، فكان الحل الوحيد مصر، وبذلك تحل مصر مشكلة كبيرة لإسرائيل باستيرادها هذا الغاز.
ومن ناحية أخرى نفت وزارة البترول المصرية وجود أي مفاوضات حول استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل أو نقله لتصديره عبر الموانئ ووحدات الإسالة المصرية، وأن خطاب الشركة العالمية الذي أرسلته لا يعد اتفاقًا كما ذكرت المواقع الإسرائيلية والإخبارية، حيث جاء في تصريح الوزارة على لسان مصدر مسؤول كالتالي: "صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول أن ما نشرته وكالات الأنباء حول توقيع خطاب نوايا بين شركتيّ نوبل إنيرجي ويونيون فينوسا جاس الإسبانية لتصدير الغاز لا يتعدى كونه خطاب نوايا وأنه ليس هناك تفاصيل بشأن ما نُشر، فقد تم طلب عقد اجتماع مع رئيس شركة يونيون فينوسا لمعرفة التفاصيل حول هذا الخبر، وأكد المصدر أنه لن تكون هناك أي اتفاقات بين أي أطراف إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة وبما يحقق المصلحة القومية لمصر، وأكد أن مصر لديها بنية أساسية متكاملة للغاز الطبيعي ونقله وإسالته وتسويقه سواء داخليًا أو خارجيًا وأن السوق المصرى يعد من أكبر الأسواق المستهلكة للغاز الطبيعي على المستوى العالمي.