مجازاة 3 معلمين أقروا عدم جمعهم بين دراستين

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 14 محال من بينهم معلمين وأخصائيين اجتماعيين، وبعض العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية بأسيوط، لاتهامهم بمخالفة المعلمين للقوانين بتقديمهم إقرار بعدم جمعهم بين دراستين بالمخالفة للحقيقة، وعدم عملهم بأي مصلحة حكومية، وساعدهم باقي المحالين في ذلك.
وتضمن الحكم مجازاة معلمة، وأخصائيين اجتماعيين بإحدى المدارس بمحافظة أسيوط بخصم أجر 20 يومًا من راتب كل منهما، كما عاقبت رئيس قسم النظافة سابقًا بمركز ديروط، سكرتير عام سابق بالوحدة المحلية، ومدير سابق بإدارة المخازن بالمركز بغرامة تعادل 5 أيام من الأجر الوظيفي.
كما تضمن الحكم خصم 5 أيام من راتب كل من "ص.م" مدير قطاع النظافة بالمركز، و4 معلمين بمدارس إعدادية مختلفة بأسيوط ، كاتب بمدرسة.
وقضت المحكمة ببراءة مسؤول خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط من التهم المنسوبة له، وهي موهورة بخاتم شعار الجمهورية على إقرار المحالة الأولى بعدم عملها بأي جهة حكومية، وثبت للمحكمة براءته، وانقضت الدعوى التأديبية لرئيس قسم الإعارات سابقًا بالإدارة التعليمة بالوفاة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثاني والثالثة، خالفوا القواعد المنظمة للعمل خلال عامي 2012 - 2013 بدائرة عملهم، بأن حصلوا على شهادة الدبلومة التربوية عام 2012 - 2013 في عام واحد مخالفين اللائحة الداخلية لمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، وقدموا إقرارين على أنفسهم للجنة بعد جمعهم بين دراستين، وعدم عملهم بأي جهة أو مصلحة حكومية بالمخالفة للقانون والتعليمات.
كما نسبت لهم انقطاعهم هن العمل لأيام متعددة دون مبرر قانوني، فيما نسبت للمحال من الرابع حتى 14 خروجهم على مقتضي العمل الوظيفي، بأن وقعوا شهودا على الإقرار المقدم من المحالين المذكورين بعدم جمعهم بين دراستين وعدم عملهم بأي مصلحة حكومية على خلاف الحقيقة.