مجازاة معلمين أقروا بعدم جمعهم بين دراستين على خلاف الحقيقة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 14 محالا من بينهم معلمين وأخصائيين اجتماعيين، وبعض العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية بأسيوط، لاتهامهم بمخالفة المعلمين للقوانين بتقديمهم إقرارا بعدم جمعهم بين دراستين بالمخالفة للحقيقة، وعدم عملهم بأي مصلحة حكومية، وساعدهم باقي المحالين في ذلك.
وتضمن الحكم مجازاة معلمة، وأخصائيين اجتماعيين بإحدي المدارس بمحافظة أسيوط بخصم أجر 20 يومًا من راتب كل منهما، كما عاقبت رئيس قسم النظافة سابقًا بمركز ديروط، سكرتير عام سابق بالوحدة المحلية، ومدير سابق بإدارة المخازن بالمركز بغرامة تعادل 5 أيام من الأجر الوظيفي.
كما تضمن الحكم خصم 5 أيام من راتب كل من "ص.م" مدير قطاع النظافة بالمركز، 4 معلمين بمدارس إعدادية مختلفة بأسيوط، كاتب بمدرسة.
وقضت المحكمة ببراءة مسئول خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط من التهم المنسوبة له، وهى مهره بخاتم شعار الجمهورية على إقرار المحالة الأولي بعدم عملها بأي جهة حكومية، وثبت للمحكمة برأته، وانقضت الدعوى التأديبية لرئيس قسم الإعارات سابقًا بالإدارة التعليمة بالوفاة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثانى والثالثة، خالفوا القواعد المنظمة للعمل خلال عانى 2012، 2013 بدائرة عملهم، بأن حصلوا على شهادة الدبلومة التربوية عام 2012 /2013 في عام واحد مخالفين اللائحة الداخلية لمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، وقدموا إقرارين على أنفسهم للجنة بعد جمعهم بين دراستين، وعدم عملهم بأي جهة أو مصلحة حكومية بالمخالفة للقانون والتعليمات.
كما نسبت لهم انقطاعهم هن العمل لأيام متعددة دون مبرر قانونى.
فيما نسبت للمحال من الرابع حتى 14 خروجهم على مقتضي العمل الوظيفي، بأن وقعوا شهود ا على الإقرار المقدم من المحالين المذكورين بعدم جمعهم بين دراستين وعدم عملهم بأى مصلحة حكومية على خلاف الحقيقة.