بالأسماء.. النيابة الإدارية تحيل 14 مسئولًا بمحافظة أسيوط للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة 14 مسئولًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط التابعة لمحافظة أسيوط والتربية والتعليم للمحاكمة بعد ثبوت حصول المتهمين من المدرسين على شهادات الدبلومة التربوية من كلية التربية بجامعة أسيوط عن طريق تقديم مستندات منسوبة للمتهمين العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة.
ضمت قائمة المتهمين كلًا من ياسمين رشدي، مدرسة بمدرسة الثورة الابتدائية بديروط ورأفت عبد العزيز، أخصائي اجتماعي بالمدرسة وزينب محمود، أخصائية اجتماعية بالمدرسة ورشدي نادي، رئيس قسم النظافة برئاسة مركز ديروط وصلاح عبد العال، مدير قطاع النظافة برئاسة مركز ومدينة أسيوط وصابر عبد الغني، سكرتير عام الوحدة المحلية برئاسة مركز ومدينة أسيوط وسعيد عثمان، مدير إدارة المخازن، برئاسة مركز ومدينة ديروط ويحيى رجب، مدرس بمدرسة المندرة بحري الإعدادية بديروط وميلاد عيد، كاتب بالمدرسة وسامي ميخائيل، مدرس بمدرسة أحمد عبد الباقي الإعدادية بنين بديروط وعمر جاد الحق، مدرس بمدرسة 25 يناير الإعدادية بديروط وفايزة محمد، رئيس قسم الإعارات بإدارة ديروط التعليمية وجمال محمود، مدرس بمدرسة أحمد عبد الباقي الإعدادية بديروط ومحمد مدني، مسئول خاتم شعار الجمهورية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 57 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين خالفوا القانون وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا في تصرفاتهم سلوكًا لا يليق بوظائفهم وخالفوا القواعد المنظمة لاستخدام الإجازات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والثالث حصلوا على شهادة الدبلومة التربوية بكلية التربية جامعة أسيوط في عام واحد مخالفين المادة 30 من اللائحة الداخلية لمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا بكليتي التربية بأسيوط والوادي الجديد بالمخالفة للتعليمات رغم تقديم إقرارات على أنفسهم بعدم جمعهم بين دراستين وعدم عملهم بأي جهة أو مصلحة حكومية وأستخدام تلك الإقرارات المزورة بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر وقعوا كشهود على إقرارات المتهمين الثلاثة الأول على خلاف الحقيقة والواقع وأمهرت الثانية عشر تلك الإقرارات بخاتم شعار الجمهورية بالمخالفة للقانون.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.