النيابة الإدارية تحيل 14 مسئولاً بمحافظة أسيوط للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية، إحالة 14 مسئولاً بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط التابعة لمحافظة أسيوط والتربية والتعليم للمحاكمة بعد ثبوت حصول المتهمين من المدرسين على شهادات الدبلومة التربوية من كلية التربية بجامعة أسيوط عن طريق تقديم مستندات منسوبة للمتهمين العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة.
وتضم قائمة المتهمين كل من ياسمين رشدى، مدرسة بمدرسة الثورة الابتدائية بديروط، ورأفت عبد العزيز، أخصائى اجتماعى بالمدرسة وزينب محمود، أخصائية اجتماعية بالمدرسة، ورشدى نادى، رئيس قسم النظافة برئاسة مركز ديروط، وصلاح عبد العال، مدير قطاع النظافة برئاسة مركز ومدينة أسيوط وصابر عبد الغنى، سكرتير عام الوحدة المحلية برئاسة مركز ومدينة اسيوط وسعيد عثمان، مدير إدارة المخازن، برئاسة مركز ومدينة ديروط ويحيى رجب، مدرس بمدرسة المندرة بحرى الإعدادية بديروط وميلاد عيد، كاتب بالمدرسة وسامى ميخائيل، مدرس بمدرسة أحمد عبد الباقى الإعدادية بنين بديروط وعمر جاد الحق، مدرس بمدرسة 25 يناير الإعدادية بديروط وفايزة محمد، رئيس قسم الإعارات بإدارة ديروط التعليمية وجمال محمود، مدرس بمدرسة أحمد عبد الباقى الإعدادية بديروط ومحمد مدنى، مسئول خاتم شعار الجمهورية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط.
وأكد تقرير الاتهام فى القضية رقم 57 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين خالفوا القانون خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا فى تصرفاتهم سلوكاً لا يليق بوظائفهم وخالفوا القواعد المنظمة لاستخدام الإجازات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثانى والثالث حصلوا على شهادة الدبلومة التربوية بكلية التربية جامعة أسيوط فى عام واحد مخالفين المادة 30 من اللائحة الداخلية لمرحلتى الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا بكليتى التربية بأسيوط والوادى الجديد بالمخالفة للتعليمات رغم قيامهم بتقديم إقرارات على أنفسهم بعدم جمعهم بين دراسيتين وعدم عملهم بأى جهة أو مصلحة حكومية واستخدام تلك الإقرارات المزورة بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر وقعوا كشهود على إقرارات المتهمين الثلاثة الأول على خلاف الحقيقة والواقع وأمهرت الثانية عشر تلك الإقرارات بخاتم شعار الجمهورية بالمخالفة للقانون.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.