انقلاب سياسي في ماليزيا.. رئيس الوزراء يطيح بمهاتير من الحزب الحاكم

أنهى الحزب الحاكم في ماليزيا والذي يقوده رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، اليوم، عضوية سلفه مهاتير محمد، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع أنها محاولة لتعزيز سلطته، حيث يواجه حاليا تحديا محتملا لرئاسته الوليدة.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مهاتير محمد "94 عاما"، قوله إنه سيسعى إلى الإطاحة بمحيي الدين من منصبه لقيامه "بإجراءات خفية" أعادت إلى السلطة حزبًا ملوثًا بالفساد رفضه الناخبون في انتخابات عام 2018.
وفي رسالة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر الحزب أن مهاتير أنهى عضويته تلقائيًا بعد أن رفض قيادة محيي الدين ياسين كرئيس للوزراء ورئيس الحزب، وذلك بجلوسه مع المعارضة عندما اجتمع البرلمان الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتينك" الروسية للأنباء.
كما صدرت رسائل مماثلة، أشارت إلى نجل مهاتير محمد ونائب رئيس الحزب، وثلاثة آخرين موالين لرئيس الوزراء السابق، وأكد مساعد لمحيي الدين أن الرسائل صحيحة.
وظهر محيي الدين، الذي كان ملازمًا موثوقًا به لمهاتير، بشكل غير متوقع كرئيس للوزراء في مارس الماضي، بعد تشكيل تحالف مع الحزب الحاكم السابق، المنظمة الوطنية الماليزية الموحدة، للحصول على أغلبية برلمانية.
وقال مهاتير محمد، الذي استقال من رئاسة الوزراء، في فبراير الماضي، مع انهيار ائتلافه الحاكم المتعدد الأعراق، إنه سيسعى للحصول على تصويت بالثقة حول قيادة محيي الدين.
واتهم ملك البلاد بالانقلاب على نتيجة الانتخابات الديمقراطية في ماليزيا، بتعيين محيي الدين ياسين رئيسا للوزراء رغم إعلان فوز المعارضة بأغلبية الأصوات.
وطعنت المعارضة على تعيين محيي الدين ياسين في الأول من مارس الماضي، وقالت إن من غير الواضح إن كان محيي الدين قد حصل على دعم الأغلبية من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 222 نائبا.
وأعلن القصر الملكي في ماليزيا، أن الملك عبدالله استخدم صلاحياته التمييزية المنصوص عليها في الدستور عند تعيين رئيس الوزراء الجديد، وأكد أنه لم يكن هناك أي "انقلاب ملكي".