على مدى 5 أشهر، وتحديدًا منذ 7 يناير الماضي، تصدت الحكومة المصرية بقوة عبر حزمة من القرارات العديدة من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة، وسلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). قرارات حكومية جديدة وفي آخر تلك القرارات الحكومية، قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم مع عدد من الوزراء؛ الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الأزهر، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتوصية بالتعامل الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، حيث يقدر عددهم بنحو 7 آلاف طبيب. كما تضمنت التوصيات الموافقة على الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات التابعة لها، ويقدر عددهم بنحو 1200 طبيب، إضافة إلى ضم منظومة الشكاوى الحكومية لتتولى المساعدة في تلقي بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة، بما يسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كل الاستفسارات. زيادة العاملين في الخط "105".. وتحويل 320 مستشفى للعزل الصحي وفي الاجتماع ذاته، أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنَّه تمّ زيادة عدد العاملين بالخط الساخن (105) الخاص بالتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بنحو 150 مقعدًا، وقبل أيام أكّدت أنَّه اعتبارًا من 21 مايو الحالي ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية إلى خدمة فحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بواقع 320 مستشفى؛ في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية. وقالت وزيرة الصحة، إنَّه في حالة إيجابية نتائج فحص كورونا للمواطنين، يتمّ تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتمّ عزلها منزليًا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتمّ تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع"، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتمّ تحويلهم لمستشفيات العزل. وأضافت أنَّ المستشفيات العامة والمركزية ستسقبل المرضى، وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيًا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم تطبيق تعريف الحالة، مضيفة أنَّ المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، وسيصرف علاج للأعراض مع الانتظار في المنزل لحين ظهور النتيجة، مشيرة إلى أنَّه سيجرى توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية، ومتابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي. ويتزامن ذلك مع الاستعدادات للعودة التدريجية للحياة، وطرح خطة الأوقاف لإعادة فتح المساجد، فضلًا عن الاتجاه لفتح باب السياحة الداخلية بالبلاد أيضا، مع مراعاة كل الإجراءات الوقائية الصحية. قرارات خاصة لمواجهة الفيروس في العيد ورمضان وقبيل بداية عيد الفطر الأحد الماضي، اتخذت الحكومة عدة قرارات مهمة، منها غلق كل المحال والمولات التجارية والمطاعم والمناطق الترفيهية والشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات، وتعليق مواصلات النقل العام والجماعي خلال أسبوع العيد، وإيقاف وسائل النقل الجماعي والأتوبيسات الجماعية للتنقل بين المحافظات. كما قرر مدبولي حظر سير المواطنين من الخامسة مساءًا حتى السادسة صباحًا، وفرض حظر التجول لمدة أسبوعين بداية من السبت 30 مايو اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا، إضافة إلى إذاعة صلاة العيد من أحد مساجد الدولة، على أن تكون مقتصرة على العاملين بالمسجد فقط. وأكّد أهمية ارتداء الكمامات إجباريًا في المنشآت الحكومية، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي مع فرض غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه في حالة عد الالتزام، والتنسيق مع وزارة الصناعة على إنتاج الكمامات المصنعة من الأقمشة، لتكون متاحة أمام جميع المواطنين. وفي مؤتمرين سابقين، أعلن مدبولي حزمة قرارات أخرى خلال شهر رمضان المنصرم، ففي 23 أبريل الماضي، أصدرت الحكومة قرارًا بتتغير موعد حظر التجوال الجزئي ليبدأ من الساعة 9 مساءا حتى 6 صباحًا، والسماح بفتح المراكز والمحال التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة والسبت حتى الخامسة مساءًا. كما أعلنت الحكومة استمرار تخفيض العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة أسبوعين، وعودة عدد من الخدمات التي يحتاجها المواطنون بشكل تدريجي، منها السماح بترخيص المركبات الجديدة في إدارات المرور، والشهر العقاري، وفتح جزئي لبعض جلسات المحاكم الخاصة بإعلان الوراثة، واستمرار تقديم خدمة التوصيل للمنازل مع إتاحة فرصة الذهاب للمحال للحصول على الطعام "تيك أواي". وفي 7 مايو الجاري، أعلن "مدبولي"، تجديد الإجراءات السابقة واستمرار العمل بها حتى نهاية شهر رمضان، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية. لم يكن ذلك هو الحال ببداية الأزمة عقب ظهور الفيروس في الصين ثم انتقاله لمصر، حيث اتخذت وزارة الصحة حزمة من القرارات، بينها: "الفرز الطبي للركاب القادمين وأطقم وسائل النقل وتحرير كروت المراقبة الصحية لهم، ونقل أي حالة اشتباه إلى مستشفى الإحالة، لتقييمها، والالتزام بتطهير وسيلة النقل، والتخلص الآمن من نفاياتها، تحت إشراف الحجر الصحي، واتخاذ الفريق الوقائي كافة الاحتياطات القصوى الخاصة بإجراءات مكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبه فيها". وبعد ظهور حالتي إصابة لسائحين، اتخذت الصحة إجراءات لطمأنة السياح، بأن خضع مئات من السائحين والعاملين في مجال السياحة لاختبارات الكشف عن الفيروس، وجرى تطهير مرافق الفنادق والسفن السياحية في مدينتي الأقصر وأسوان. تعطيل الدراسة ووقف الأنشطة الرياضية في 14 مارس الجاري، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تشاورات مع الرئيس السيسي، قرارًا بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وإلغاء التجمعات العامة الكبيرة، كالموالد والمهرجانات، وتعليق عمل دور السينما والمسارح، ثم وقف مباريات الدوري المحلي لكرة القدم لمدة 14 يومًا. وخلال مارس أيضا، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري، من أجل خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وأمر برفع درجة الاستعداد والجاهزية، من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبهة، وتدشين حملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، وكذلك تشديد الرقابة الصحية، وفقا لأعلى المعايير، على منافذ الدخول للبلاد. وفي 14 مارس، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة للوزارة وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لحين إشعار آخر، وقصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وبما لا يزيد على 15 دقيقة في وقت الخطبة، في بداية الأمر. تخفيض أعداد الموظفين وتعليق الطيران وعقب أيام، أصدر "مدبولي"، قرارا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، وإجازة استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، كما قرر تعليق رحلات الطيران الخارجية حتى 31 مارس الجاري، لمنع انتشار الفيروس، ليتماشى مع واقع التطورات العالمية والإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. كما قرر غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والأندية والمراكز التجارية من 7 مساءً إلى 6 صباحًا حتى 31 مارس، باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل، المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها. إيقاف صلاة الجماعة والجمعة وإغلاق الكنائس وبالتزامن مع ذلك، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتًا في كل المساجد على مستوى الجمهورية، حرصًا على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين لحين وقف انتشار الوباء، وأمر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بإيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في الجامع الأزهر، لمدة أسبوعين. وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غلق جميع الكنائس، وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني. بينما قرر المجلس الأعلى للآثار، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، ابتداءً من صباح الاثنين الموافق 23 مارس وحتى 31 مارس 2020، وذلك للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية. كما أعلن البنك المركزي، تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات. بداية تطبيق حظر التجوال والغلق الكلي في 24 مارس الماضي، صدرت حزمة من القرارات، على رأسها حظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا؛ ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وإغلاق كل المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية، من الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا، على أن يكون الغلق كلي يومي الجمعة والسبت، باستثناء المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، وتعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، منها "الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات". بينما قرر وزير التربية والتعليم أنَّه سيتمّ الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 مع مراعاة ذلك في المشروع البحثي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتمّ تدريسها في السنة التمهيدية لكل الكليات. تخفيف حظر التجوال وإلغاء امتحانات الجامعات في 9 أبريل الماضي، قرر مدبولي مد حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين، مع تخفيفه ليكون من الساعة الثامنة مساءً بدلًا من السابعة، وحتى السادسة صباحًا، مع استمرار كل الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مسبقًا. وبعد 10 أيام، قرر المجلس الأعلى للجامعات إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية، التي كان من المزمع عقدها بنهاية في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020، وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، مع وجود بديلين، امتحان إلكتروني أو بحث. وفي 23 أبريل، أصدّرت الحكومة قرارا بتقديم موعد حظر التجوال الجزئي ليبدأ من الساعة 9 مساء حتى 6 صباحا، والسماح بفتح المراكز والمحال التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيهم أيام الجمعة والسبت حتى الخامسة مساء، مع استمرار تخفيض العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة أسبوعين. فيما قررت الحكومة عودة عدد من الخدمات التي يحتاجها المواطنين بشكل تدريجي، منها السماح بترخيص المركبات الجديدة في إدارات المرور، والشهر العقاري، وفتح جزئي لبعض جلسات المحاكم الخاصة بإعلان الوراثة، واستمرار تقديم خدمة التوصيل للمنازل مع إتاحة فرصة الذهاب للمحال للحصول على الطعام "التيك واي". عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا.. استعدوا للتعايش مع كورونا
