قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، إنه يوجد تحديات كبيرة تواجه مصر أهمها الأسعار والتضخم وبطء نمو الاقتصاد، ومشكلات توزيع الدخل، بالإضافة إلى أن نلاتج الدين الداخلي في مصر يصل إلي إجمالي الناتج المحلي، والعجز في الموازنة يصل إلي 14.4%، وفي الصادرات والبطالة تعدت 14%، وبخاصة بين الشباب. وأوضح "حنفي"، أن الحل لهذه المشكلات هو زيادة الاستثمارات واستغلال 90% من الأراضي المصرية غير المستثمرة، والعمل على استغلال مكانة مصر لتقديم خدمات لوجيستية وسلاسل الإمداد للسفن والحاويات العابرة بقناة السويس حيث يمر بها 25% من تجارة الحاويات في العالم. وأكد - خلال مؤتمر إطلاق تقرير استراتيجية مناخ الأعمال في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الاوروبي - أمس، بحضور جميس موران سفير الاتحاد الأوروبي، ونفين الشافعي ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة، أن مصر تحتاج إلي إزالة كل المعوقات والتشوهات في القرارات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية وزيادة الانفاق في الموازنة لمواجهة هذه المشكلات، وتنشيط التجارة الداخلية والخدمات اللوجيستية حيث تعتبر مصر منفذًا للمستهلكين الذين يبلغون حوالي 1.6 مليار شخص في إفريقيا والدول العربية والأوروبية. ومن جانبه، أشار الدكتور حسن فهمي، رئيس هيئة الاستثمار، إلى أنه بالبرغم من الأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أن المؤشرات الاقتصادية توضح تحسن مناخ الاستثمار حين بلغ معدل تأسيس الشركات 8945 شركة خلال العام الماضي وهذا الرقم يعد الأعلى منذ 9 سنوات. وأضاف "فهمي"، أن روؤس الأموال ارتفعت من 20 مليار جنيه في "2000-2001" إلى 58 مليارات جنيه "2012-2013 ". وأن المصدرة بلغت 47 مليار جنيه خلال"2012 - 2013 " مقارنة بنحو 29 مليار جنيه في "2011 - 2012" . من جانبه، قال جميس موران، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه يوجد فرص استثمارية كبيرة بين شركات القطاع العام والخاص، مشيرًا إلى أنه لأول مرة منذ سنوات عديدة إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في مناخ الاستثمار منها ما يتعلق في شركات النفط. بالإضافة إلى إيجاد حلول لأزمة الطاقة. أما وزير التجارة والصناعة والاستثمار، منير فخري عبدالنور، قال في كلمة ألقتها نيابة عنه نفين الشافعي، نائب وزير التجارة والصناعة، إن قانون الاستثمارعلى رأس أولوليات الحكومة الحالية، وأنه تم تخصيص حزمًا استثمارية من أجل مزيد من مشروعات البنية التحتية ذات العمالة الكثيفة بالتعاون مع البنك المركزي.
