وزير التموين: طرح المرحلة الثانية من مشروع المطور التجاري للاستثمار خلال أيام

صرح الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه سيتم طرح المرحلة الثانية من مشروع المطور التجاري للاستثمار فى كافة المناطق بالمحافظات خلال أيام ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط.
وقال وزير التموين -خلال مؤتمر اطلاق تقرير استراتيجية مناخ الاعمال فى مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الاوروبي -إن هناك تحديات كبيرة تواجه مصر منها مشكلات الأسعار والتضخم وبطء نمو الاقتصاد ومشكلات توزيع الدخل حيث أن الدين الداخلي في مصر يصل إلي اجمالي الناتج المحلي والعجز في الموازنة يصل إلي 14.4% وهناك عجز في الصادرات والبطالة تعدت 14% وخاصة بين الشباب .
وأضاف أن حل هذه المشكلات هو زيادة الاستثمارات واستغلال 90% من الاراضي المصرية غير المستثمرة والعمل على استغلال مكانة مصر لتقديم خدمات لوجيستية وسلاسل الامداد للسفن والحاويات العابرة بقناة السويس ، حيث يمر بها 25% من تجارة الحاويات في العالم.
وأكد وزير التموين أن مصر تحتاج إلي إزالة كل المعوقات والتشوهات في القرارات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية وزيادة الانفاق في الموازنة لمواجهة هذه المشكلات وتنشيط التجارة الداخلية والخدمات اللوجيستية ، حيث تعتبر مصر منفذا لمستهلكين يبلغون حوالي 1.6 مليار شخص في افريقيا والدول العربية والاوروبية.
وأشار إلي أن منظومة بيع العيش المدعم الجديد نجحت في 3 محافظات التي تم تطبيقها فيها حتي الان وهي بورسعيد والسويس والاسماعيلية وسيتم تطبيقها قريبا خلال أيام في منطقة شرق جنوب القاهرة وهي مناطق حلوان والتبين و15 مايو والقاهرة الجديدة والمعادي، موضحا أنه لمواجهة مشاكل ارتفاع الاسعار تم ضخ كافة السلع في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة بتخفيضات تصل الي 30% عن لأسعار السوق ولمدة 3 شهور.
ونوه وزير التموين بأنه سيتم تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد نقل الاشراف عليها من وزارة الاستثمار الي وزارة التموين ، حيث يتم العمل على تعظيم أرباحها وتحويل الشركات الخاسرة منها إلي رابحة وتحسين مستوي دخول العاملين بها وتحسين منتجاتها وجودتها للمنافسة في السوق المصرية والتصدير للاسواق العالمية.
من جهته ، أشار الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه بالبرغم من الأحداث التى مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أن المؤشرات الاقتصادية توضح تحسن مناخ الاستثمار ، حيث بلغ معدل تأسيس الشركات 8945 شركة خلال العام الماضي وهذا الرقم يعد الأعلى منذ 9 سنوات ففى 2000-2001 تم تأسيس نحو 2890 شركة وتضاعف هذا الرقم على الرغم ما نمر به وارتفع متوسط تأسيس الشركات من 520 شركة شهريا فى عام 2000-2001 الى نحو 750 الى 800 شركة شهريا.
وأضاف أن روؤس الأموال ارتفعت من 20 مليار جنيه فى 2000-2001 الى نحو 58 مليارات جنيه 2012-2013 ،موضحا
أن روؤس الأموال المصدرة بلغت 47 مليار جنيه خلال 2012/2013 مقارنة بنحو 29 مليار جنيه فى 2011/2012 .
بدوره ، أكد جميس موران سفير الاتحاد الاوروبي فى مصر أن هناك فرصا استثمارية كبيرة فى الافاق بين شركات القطاع العام والخاص ، مشيرا إلى أنه لاول مرة منذ سنوات عديدة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة فى مناخ الاستثمار منها ما يتعلق فى شركات النفط ومحاولة إيجاد حلول لازمة الطاقة ، بالاضافة إلى القانون الجديد الخاص بعقود الخصصة ، فضلا عن قيام البنك المركزي باتخاذ خطوات فى توزيع الارباح على الشركات الاجنبية .
وقال إننا نؤيد الإجراءات الجديدة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر ، مؤكدا عودة الاستثمارات الأوروبية والأجنبية الى مصر.
من جانبه ، قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار -فى كلمة ألقتها نيابة عنه نيفين الشافعي نائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار- إن الالتزام تجاه خارطة الطريق السياسية ستؤدى إلى عمل نظام اقتصادي يعكس الخطوات الملموسة التى ستعيد الاستقرار فى البلاد وهناك استراتيجيات وطنية ذات بعد اجتماعي تسمح بزيادة فرصة الاستثمار .
وأشارت إلى أن قانون الاستثمار على رأس أولوليات الحكومة الحالية ، وتم تخصيص حزم استثمارية لمزيد من مشروعات البنية التحتية ذات العمالةالكثيفة وبالتعاون مع البنك المركزي هناك ما يعرف بخطة استعادة الأموال التى من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار ، بالاضافة إلى المجهودات المتواصلة لتحسين السياسات الاستثمارية
من جهته ، أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والافريقية إلى أنه تم اجراء العديد من المناقشات مع اتحاد الصناعات ومنظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات لعمل الاصلاحات التشريعية أدى إلى تخفيض مدة تأسيس الشركات إلى 22 دقيقة بسبب التعاون بين الوزارت المعنية المختلفة.
من جانبه ، أوضح الدكتور نادررياض رئيس جمعيات الأعمال المصرية الاوروبية أن الحكومة الحالية تلبي احتياجات قطاع الاعمال وانجزت الكثير من الإصلاحات وخاصة دعم الخبز والطاقة ومحاربة الروتين وجذب الاستثمارات وتحسين الشركة بين القطاع العام والخاص والاستثمار فى البنية التحتية والطاقة ، مشيرا إلى أن مصر لديها امكانية الاستفادة من كافة مشروعات الاتحاد الاوروبي .
حضر المؤتمر جميس موران سفير الاتحاد الاوروبي و نيفين الشافعي ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار واحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والافريقية والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور نادر رياض رئيس جمعيات المصرية الاوروبية والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية