وزير التموين المصري: طرح المرحلة الثانية من مشروع المطور التجاري خلال ايام

اعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر انة سيتم طرح المرحلة الثانية من مشروع المطور التجاري للاستثمار، فى كافة المناطق بالمحافظات خلال ايام، مشيرا الى انه تم الانتهاء من اعداد كراسة الشروط.
جاء ذلك خلال مؤتمر اطلاق تقرير استراتيجية مناخ الاعمال فى مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الاوروبي، بحضور جميس موران سفير الاتحاد الاوروبي و نفين الشافعي ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، واحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والافريقية والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور نادر رياض رئيس جمعيات المصرية الاوروبية والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية
وقال وزير التموين، ان هناك تحديات كبيرة تواجه مصر منها مشكلات الاسعار والتضخم وبطء نمو الاقتصاد ومشكلات توزيع الدخل، وان الدين الداخلي في مصر يصل الي اجمالي الناتج المحلي والعجز في الموازنة يصل الي 14.4% وهناك عجز في صادرات والبطالة تعدت 14%، وخاصة بين الشباب وان الحل لهذه المشكلات هو زيادة الاستثمارات واستغلال 90% من الاراضي المصرية الغير مستثمرة، والعمل على استغلال مكانة مصر لتقديم خدمات لوجيستية وسلاسل الامداد للسفن والحاويات العابرة بقناة السويس حيث يمر بها 25% من تجارة الحاويات في العالم.
واكد ان مصر تحتاج الي ازالة كل المعوقات والتشوهات في القرارات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية وزيادة الانفاق في الموازنة لمواجهة هذه المشكلات وتنشيط التجارة الداخلية والخدمات اللوجيستية حيث تعتبر مصر منفذ لمستهلكين يبلغون حوالي 1.6 مليار شخص في افريقيا والدول العربية والاوروبية.
واشار، الي ان منظومة بيع الخبزالمدعم الجديد نجحت في 3 محافظات التي تم تطبيقها فيها حتي الان وهي بورسعيد والسويس والاسماعيلية، وانه سيتم تطبيقها قريبا خلال ايام في منطقة شرق جنوب القاهرة وهي مناطق حلوان والتبين و15 مايو والقاهرة الجديدة والمعادي.
لافتا الي انة لمواجهة مشاكل ارتفاع الاسعار تم ضخ كافة السلع في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتيا لجملة بتخفيضات تصل الي 30% عن اسعار السوق ولمدة 3 شهور، كما انه يتم تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد نقل الاشراف عليها من وزارة الاستثمار الي وزارة التموين حيث يتم العمل على تعظيم ارباحها وتحويل الشركات الخاسرة منها الي رابحة وتحسين مستوي دخول العاملين بها وتحسين منتجاتها وجودتها للمنافسة في السوق المصرية والتصدير للاسواق العالمية.