يواصل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المركز، ممثلًا في قسم بحوث وقياسات الرأي العام، أداء مهمته الوطنية برصد وقياس الآراء "الجمهور العام، الجمهور الخاص"، في مستجدات أزمة فيروس كورونا وطرق المواجهة. وصرحت الدكتورة سعاد عبدالرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بأنّ الاستطلاع الرابع الذي انتهى منه المركز وفريقه البحثي، يمثِّل استكمالًا لسلسلة الاستطلاعات التي تتناول كل مكونات وعناصر مواجهة أزمة فيروس كورونا. ويتناول الاستطلاع رأي الجمهور العام في دور المواطن لاحتواء مخاطر أزمة فيروس كورونا، باعتباره محور المرحلة المقبلة، والتي يطلق عليها مرحلة التعايش مع الفيروس، إذ إنّ سلوكه والتزامه هو العامل الأكثر حسمًا في المواجهة وتقليل عدد الإصابات المحتملة، سواء على مستوى الممارسة في الشارع، أو من خلال التفاعل مع المؤسسات والهيئات المختلفة التي بدأت هي الأخرى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتعيَّن أن يلتزم بها المواطن. وتضمن فريق العمل، الدكتورة هبة جمال عابدين، الدكتور حسن سلامة، الدكتورة حنان أبو سكين، نور الدين شعبان. وبلغ حجم العينة 500 مفردة موزعة على محافظات الجمهورية مع مراعاة الفئة العمرية 18 عامًا لتحقق الهدف منها، كما تم التطبيق خلال الفترة من 14 – 17 مايو 2020. 61.6% يعلمون بعودة الحياة الطبيعية بعد عيد الفطر.. و38.4% لا يعلمون ذلك وجاءت أهم النتائج بأنّ النسبة الأكبر من المواطنين وقدرها 61.6% تعرف بوجود عودة للحياة الطبيعية بعد عيد الفطر المبارك، بينما ذكرت نسبة 38.4% أنّها لا تعرف ذلك. وتصدرت القنوات التليفزيونية المصرية مصادر معرفة المستجيبين باتجاهات عودة الحياة إلى طبيعتها، بنسبة 73.4% وجاءت مواقع التواصل الاجتماعي في المرتبة الثانية بنسبة 58.4%، تلاق الأهل والأصدقاء باعتبارهم نمط الاتصال المباشر بنسبة 57% وبوصفهم مصادر للمعرفة. وجاء الاتصال الجماهيري ممثلا في القنوات الفضائية العربية بنسبة 31.8%، كما جاءت مواقع التواصل الاجتماعي في مقدمة المصادر التي يتابع من خلالها المستجيبون أخبار العودة إلى الحياة الطبيعية بنسبة 38.6%. أما القنوات التليفزيونية المصرية، فذُكرت بنسبة 27.9%، تلاها الفضائيات العربية بنسبة 19.5%، ويليها الأهل والأصدقاء بنسبة 12.6%. 81.3% يخشون ارتفاع نسب الإصابة بكورونا.. و82.8% يؤيدون عودة الحياة الطبيعية تدريجيا ووافقت النسبة الغالبة من المستجيبين على عودة الحياة الطبيعية تدريجيًّا بنسبة 82.8%، في حين جاء التزام الناس بإجراءات الوقاية على قمة الشروط التي قال بها المستجيبون لعودة الحياة الطبيعية بنسبة 78.0%، يليها الاعتماد على سؤال المتخصصين من الأطباء بنسبة 49.5%، ثم تفعيل توقيع العقوبات على المخالفين بنسبة 48.9%، وأخيرًا متابعة الموقف بدقة والاستعداد للإغلاق مرة ثانية إذا استدعت الظروف ذلك، وهذا بنسبة 29.0%. وجاء الخوف من ارتفاع نسب الإصابة بالفيروس في صدارة أسباب القلق من العودة للحياة الطبيعية (81.3%)، يليه التَّخوُّف من عدم الالتزام من قبل المواطنين بنسبة 52.5%، ثم التَّخوُّف من العودة إلى الإغلاق وإجراءات أشد بنسبة 25.1%، وأخيرًا عدم القدرة على تعويض الخسائر بنسبة 21.9%. ورأت النسبة الغالبة من المستجيبين (73.6%) إمكانية الاعتماد على وعي المواطنين فى تجاوز الأزمة، في حين ألقت النسبة الغالبة من المستجيبين وقدرها 80.6% على وسائل الإعلام عبء القيام بالدور التوعوي في تعريف المواطنين بخطورة الوضع، ثم وزارة الصحة بنسبة 55.8%، ووزارة الإعلام بنسبة 23.0%، ثم الجمعيات الأهلية بنسبة 17.6%، وأخيرًا الأحزاب السياسية بنسبة 6.0%. 68.0% يرفضون سلوكيات المواطنين في الشوارع.. و65.6% يوافق على توقيع عقوبة على المخالفين وأكثر من ثلثي المستجيبين لا يوافقون على سلوك المواطنين في الشارع بنسبة (68.0%)، في حين يرى أكثر من ثلثي المستجيبين إمكانية استجابة المواطنين لارتداء الكمامة بنسبة (69.6%). ووافق قرابة ثلثي المستجيبين على توقيع عقوبة على المخالفين عند عدم ارتداء الكمامة بنسبة (65.6%)، بينما كانت نسبة غير الموافقين على ذلك (34.4%)، وكانت أسبابهم عدم توافر الكمامات الطبية في الكثير من المناطق خاصة الريف، وغلاء أسعارها. وقال غالبية المستجيبين ونسبتهم (89.3%)، إنّ فرض غرامات مالية لا تتجاوز ألف جنيه هي العقوبة الأفضل لمخالفي ارتداء الكمامة، في حين انقسم المستجيبون حول فكرة عقاب المخالفين بأن يُلزموا بأداء خدمات اجتماعية إلى فريقين، أحدهما وافق ونسبته 53.8%، والآخر غير موافق بنسبة (46.2%). وذكر البعض أنّ العقوبات الاجتماعية قد تصبح وسيلة لنقل العدوى للمسنين أو المارة في الشارع إذا كان الموقَّع عليه العقوبة مصابًا ولا تظهر عليه أعراض. وأفاد أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين بأنّهم لا يشترون الكمامات متعددة الاستعمال بنسبة (80.8%)، ووافق أكثر من ثلثي المستجيبين على إصدار شهادات للمتعافين من فيروس كورونا بنسبة (70.2%)، بينما أبدى 15.6% من المستجيبين رفضهم للفكرة. ويرى ثلاثة أرباع المستجيبين أنّ السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين مثل كثرة التجمعات على رأس أسباب تزايد الإصابات بنسبة (75.8%)، ثم عدم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وذكره أكثر من الثلثين (70.2%)، يليه بفارق كبير زيادة عدد المخالطين للحالات المصابة (36.6%)، وبعده متابعة فرق الرصد والتقصي للمخالطين (26.6%)، ثم التوسع في إجراء التحليل والفحص السريع بنسبة (17.4%)، ومن أفادوا بأنّه تطور طبيعي لمراحل انتشار الفيروس فنسبتهم (14.0%). ووافقت النسبة الغالبة من المستجيبين 88.2% على الإجراء الذي اتخذته البنوك برفض التعامل مع الذين لا يرتدون الكمامات، وهو إجراء يستهدف في المقام الأول صحة العملاء، وافقت النسبة الغالبة من المستجيبين (92.5%) على قرار إلزام العاملين بالمؤسسات الحكومية بارتداء الكمامات طوال فترة العمل، على اعتبار أنّه ضمانة للحماية من العدوى وانتقال الفيروس. كما وافقت نسبة تفوق نصف المستجيبين (56.4%) على تأجيل العام الدراسي الجديد حال استمرار أزمة فيروس كورونا، إذ يرون إنّ الحفاظ على صحة أبنائهم له الأولوية، في حين اقتربت نسبة عدم الموافقة على اقتراح تأجيل العام الدراسى الجديد من ربع المستجيبين (23%)، ما يمكن تفسيره بعدم وجود مدى زمني محدد لانتهاء أزمة الفيروس. وتقاربت نسب الموافقة وعدم الموافقة على اقتراح تقليص العام الدراسي إلى يومين فقط، مع استمرار عملية التحصيل العلمي عبر الإنترنت، وإن كانت النسبة الأعلى للموافقين، إذ بلغت (40%) من المستجيبين، مقابل (38.8%) غير موافقين. وتقاربت نسب الموافقة وعدم الموافقة على الاتجاه نحو عودة السياحة الداخلية بالتدريج، إذ وافق 34.2%، مقابل 38.6% غير موافق، كما وافقت نسبة تفوق ربع المستجيبين (27.2%) على إعادة العمل بقطاع السياحة الداخلية ولكن بشروط محددة، خاصة وأنّ دورًا متميزًا تبذله وزارة السياحة لضمان تحقيق التوازن بين صحة المواطنين (نزلاء – عاملين)، وإعادة تشغيل المنشآت الفندقية لتعويض خسائرها. وجاء السبب الخاص بتأمين دخول العاملين في القطاع السياحي والحصول على أجورهم في صدارة أسباب الموافقين على عودة العمل بالسياحة الداخلية، بنسبة 84.8%، تلا ذلك السبب الخاص بقدرة قطاع السياحة على تعويض الخسائر التي لحقت به خلال فترة الإغلاق وبلغت نسبته 53.2%. كما جاء الخوف من تزايد الإصابات بين النزلاء السبب الرئيسي لدى غير الموافقين على عودة العمل بالسياحة الداخلية، إذ بلغت نسبته 70.5% من إجمالي غير الموافقين. وتطابقت الاشتراطات التي وضعها المستجيبون الذين وافقوا على عودة السياحة الداخلية بشروط مع اشتراطات وزارة السياحة والآثار لمنح تصاريح العمل للمنشآت الفندقية، فجاء في مقدمة الشروط تعزيز إجراءات التعقيم والتطهير بنسبة 87.5%، تلاه الشرط الخاص بقياس درجة حرارة الروَّاد عند كل مرة دخول بنسبة 78.7% ،كما جاء الشرط الخاص بفترة زمنية كافية بين تسكين النزلاء لمدة 48 ساعة بنسبة 58.8%. وجاء السبب الخاص بحظر إقامة الأفراح والحفلات بنسبة 50.7%، خاصة وأنّ هذه الفعاليات تشهد العديد من التجمعات التي قد تمثِّل بيئة خصبة للإصابة، وجاء في المرتبة الأخيرة غلق المسابح والساونا والجيم بنسبة 43.4%، إذ إنّ هذه الأماكن تشهد تزاحمًا في بعض الأيام.
