البحوث الاجتماعية والجنائية: 76.6٪ لا يوافقون على إعادة فتح المقاهي والكافتيريات بسبب كورونا

أجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية استطلاعا لقياس آراء الجمهور العام، الجمهور الخاص فى مستجدات أزمة فيروس كورونا وطرق المواجهة.
وأكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز إلى أن البداية كانت مع استطلاع رأى النُّخبة "الجمهور الخاص" حول تداعيات أزمة الفيروس، تلاه الاستطلاع الثاني حول رأى الجمهور العام والجهود المبذولة لإدارة الأزمة، ثم كان الاستطلاع الثالث للجمهور العام حول جهود الدولة فى احتواء مخاطر أزمة الفيروس.
وتمثل هذه الاستطلاعات محاولة لمساعدة صانعى القرار، خاصة وأن المرحلة الحالية من أزمة الفيروس فرضت مستجدات التعايش، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، التى تستوجب تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الإنتاج لصالح المواطن أيضًا.
وقد جاء أحدث استطلاعات المركز وهو الاستطلاع الثالث الذى تضمن رأى الجمهور العام فى جهود الدولة لاحتواء أزمة فيروس كورونا والذى أجرى على عينة من الجمهور قوامها 501 مفردة بمجموعة من النتائج، وذلك على النحو الآتى:
يتابع غالبية المستجيبين 98.3٪ الإجراءات التى تقوم بها الدولة، لإحداث التوازن ما بين العودة للحياة الطبيعية والحفاظ على صحة المواطنين، الأمر الذي يعكس بوضوح كون المواطن المصرى ليس فقط متنبهًا بقوة لتطورات الجائحة، وإنما أيضًا متيقظًا للخطوات الإجرائية التي تعتمدها الدولة.
واتجه غالبية المستجيبين ونسبتهم 73.9٪ فيما يتعلق بإجراءات فتح المساجد للقول بوجوب وضع بوابات تعقيم على مداخل المساجد، ويلى ذلك فى الترتيب الإجراء الخاص بترك مسافة آمنة بين المصلين بنسبة 68.3٪.
قالت النسبة الأكبر من المستجيبين وتبلغ 51.5٪ إنها لا توافق على عودة الدورى الكروى دون جمهور.
لا توافق النسبة الأكبر من المستجيبين 63.1٪ على إعادة فتح النوادى ومراكز الشباب، وذلك فى مقابل نسبة 33.8٪ من المستجيبين يوافقون على ذلك.
لا توافق النسبة الغالبة 76.6٪ من المستجيبين على إعادة فتح المقاهى والكافيتيريات، وذلك فى مقابل نسبة 16.2٪ من المستجيبين يرون أنه من الممكن ذلك بشروط.
لا توافق النسبة الغالبة من المستجيبين 82.4٪ على إعادة العمل بدور السينما حتى وإن كان ذلك مشروطًا.
ارتفعت نسبة الموافقة على الإجراء الحكومى بعودة العمل تدريجيًّا بالمحاكم؛ حيث بلغت 87.5٪.
ارتفعت نسبة الموافقة على عقد الامتحانات العامة (الثانوية – الدبلومات – الأزهرية) فى أماكن مفتوحة مثل الاستادات ومراكز الشباب، وبلغت 83.4٪.
النسبة الأكبر من المستجيبين بما يوازى ثلثى العينة (64.9٪) لا توافق على استبدال البحوث محل الامتحانات التقليدية للثانوية العامة والأزهرية والفنية.
ارتفعت نسبة عدم الموافقة على اقتراح عقد امتحانات الثانوية العامة/ الفنية عبر امتحان إليكترونى لتقارب نسبة ثلثى المستجيبين 64.1٪.
ارتفعت نسبة الموافقة على استمرار البحوث محل الامتحانات خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية لأكثر من نصف المستجيبين، حيث بلغت 57.1٪.
ارتفعت نسبة الموافقة على اقتراح وثيقة تأمين للأطباء من مخاطر المهنة وبلغت 87.8٪ من المستجيبين نظرًا للتقدير الكبير الذى يتمتع به الأطباء فى مهمتهم القتالية وحربهم ضد الفيروس.
وافقت النسبة الغالبة من المستجيبين على اقتراح ضم الأطباء المتوفين إلى صندوق الشهداء، بنسبة بلغت 94٪.
وافقت الأغلبية الساحقة من المستجيبين على إلزام مرتادى المؤسسات الحكومية بارتداء الكمامات 96.2٪، باعتبار ذلك إجراءً أساسيًا لمنع انتشار العدوى.
يرضى غالبية المستجيبين عن إجراءات الوقاية التى قامت بها البنوك بنسبة 82.9٪، ويفسر ذلك الاهتمام بالتعقيم.
يستخدم غالبية المستجيبين المتعاملين مع البنوك ماكينات الصرَّاف الآلى "الفيزا" بنسبة 92.3٪، مستفيدين فى ذلك من انتشارها فى العديد من الأماكن حيث لا يضطر الشخص للذهاب إلى مقر البنك، مما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.
يوافق غالبية المستجيبين على إلزام محال الأغذية "السوبر ماركت" بإجراءات الوقاية من الفيروس بنسبة 88.2٪.
يوافق أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين على عودة العمل فى إدارات المرور تدريجيًّا بنسبة 75.7٪.
يؤيد أكثر من نصف المستجيبين العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيًّا بنسبة 54.8٪، أما من يرون أن الأمر يتوقف على معدلات الإصابة اليومية والرأى الطبى فنسبتهم 30.6٪.