إستطلاع: 73.9 % من المصريين يؤيدون وضع بوابات تعقيم أمام المساجد.. و51.5 % يرفضون عودة الدورى

أجرى المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية إستطلاع رأي حول أزمة كورونا واتجاهات المجتمع المصري حول القرارات الاحترازية للحكومة.
وأشارت د سعاد عبد الرحيم مديرة المركز، إلى أن البداية كانت مع استطلاع رأى النُّخبة (الجمهور الخاص) حول تداعيات أزمة الفيروس، تلاه الاستطلاع الثانى حول رأى الجمهور العام والجهود المبذولة لإدارة الأزمة، ثم كان الاستطلاع الثالث للجمهور العام حول جهود الدولة فى احتواء مخاطر أزمة الفيروس.
وتمثل هذه السلسلة من الاستطلاعات جزءًا أساسيًّا من عملية ترشيد صنع القرار، خاصة وأن المرحلة الحالية من أزمة الفيروس فرضت مستجدات التعايش، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، التى تستوجب تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الإنتاج لصالح المواطن أيضًا.
وتشير نتائج أحدث استطلاعات المركز التى تضمنت رأى الجمهور العام فى جهود الدولة لاحتواء أزمة فيروس كورونا إلى عدة أمور:
يتابع غالبية المستجيبين 98.3٪ الإجراءات التى تقوم بها الدولة، لإحداث التوازن ما بين العودة للحياة الطبيعية والحفاظ على صحة المواطنين، الأمر الذى يعكس بوضوح كون المواطن المصرى ليس فقط متنبهًا بقوة لتطورات الجائحة، وإنما أيضًا متيقظ للخطوات الإجرائية التى تعتمدها الدولة.
اتجه غالبية المستجيبين ونسبتهم 73.9٪ - فيما يتعلق بإجراءات فتح المساجد - اتجهوا للقول بوضع بوابات تعقيم على مداخل المساجد، ويلى ذلك فى الترتيب الإجراء الخاص بترك مسافة آمنة بين المصلين بنسبة 68.3٪.
قالت النسبة الأكبر من المستجيبين وتبلغ 51.5٪ إنها لا توافق على عودة الدورى الكروى دون جمهور.
لا توافق النسبة الأكبر من المستجيبين 63.1٪ على إعادة فتح النوادى ومراكز الشباب، وذلك فى مقابل نسبة 33.8٪ من المستجيبين يوافقون على ذلك.
لا توافق النسبة الغالبة 76.6٪ من المستجيبين على إعادة فتح المقاهى والكافيتيريات، وذلك فى مقابل نسبة 16.2٪ من المستجيبين يرون أنه من الممكن ذلك بشروط.
لا توافق النسبة الغالبة من المستجيبين 82.4٪ على إعادة العمل بدور السينما حتى وإن كان ذلك مشروطًا.
ارتفعت نسبة الموافقة على الإجراء الحكومى بعودة العمل تدريجيًّا بالمحاكم؛ حيث بلغت 87.5٪.
ارتفعت نسبة الموافقة على عقد الامتحانات العامة (الثانوية – الدبلومات – الأزهرية) فى أماكن مفتوحة مثل الاستادات ومراكز الشباب، وبلغت 83.4٪.
النسبة الأكبر من المستجيبين بما يوازى ثلثى العينة (64.9٪) لا توافق على استبدال البحوث محل الامتحانات التقليدية للثانوية العامة والأزهرية والفنية.
ارتفعت نسبة عدم الموافقة على اقتراح عقد امتحانات الثانوية العامة/ الفنية عبر امتحان إليكترونى لتقارب نسبة ثلثى المستجيبين (64.1٪).
ارتفعت نسبة الموافقة على استمرار البحوث محل الامتحانات خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية لأكثر من نصف المستجيبين، حيث بلغت 57.1٪.
ارتفعت نسبة الموافقة على اقتراح وثيقة تأمين للأطباء من مخاطر المهنة وبلغت 87.8٪ من المستجيبين نظرًا للتقدير الكبير الذى يتمتع به الأطباء فى مهمتهم القتالية وحربهم ضد الفيروس.
وافقت النسبة الغالبة من المستجيبين على اقتراح ضم الأطباء المتوفين إلى صندوق الشهداء، حيث بلغت 94٪.
وافقت الأغلبية الساحقة من المستجيبين على إلزام مرتادى المؤسسات الحكومية بارتداء الكمامات (96.2٪)، باعتبار ذلك إجراءً أساسيًا لمنع انتشار العدوى.
يرضى غالبية المستجيبين عن إجراءات الوقاية التى قامت بها البنوك بنسبة (82.9٪)، ويفسر ذلك الاهتمام بالتعقيم.
يستخدم غالبية المستجيبين المتعاملين مع البنوك ماكينات الصرَّاف الآلى (الفيزا) بنسبة (92.3٪)، ويفسر ذلك أنها منتشرة فى العديد من الأماكن، ولا يضطر الشخص للذهاب إلى مقر البنك، مما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.
يوافق غالبية المستجيبين على إلزام محال الأغذية (السوبر ماركت) بإجراءات الوقاية من الفيروس بنسبة (88.2٪).
يوافق أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين على عودة العمل فى إدارات المرور تدريجيًّا بنسبة (75.7٪).
يؤيد أكثر من نصف المستجيبين العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيًّا بنسبة (54.8٪)، أما من يرون أن الأمر يتوقف على معدلات الإصابة اليومية والرأى الطبى فنسبتهم (30.6٪).