"القومي للبحوث": 67% يقيمون آداء "الصحة" في أزمة كورونا ب"الممتاز"

أجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة المركز، وتحت إشراف الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مديرة المركز، استطلاع رأي على عينة من الجمهور الخاص بشأن تداعيات أزمة فيروس كورونا مؤشرات أولية.
وجاء ذلك في إطار سياسات الدولة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من جانب القيادات السياسية والتنفيذية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم: إن تسخير أدوات البحث العلمي بمداخله المتعددة طبيعية واجتماعية وإنسانية، مهم لخدمة ودعم عملية صنع واتخاذ القرار لا سيما في أوقات الأزمات، ولما كانت بحوث وقياسات الرأي العام من أهم مجالات البحث العلمي الاجتماعي لما لها من دور في عملية ترشيد السياسات العامة والتأثير فىي صنع القرار.
وأضافت أنه من هذا المنطلق، كلفت قسم بحوث وقياسات الرأي العام بالمركز، بإعداد دراسة من خلال عرض المؤشرات الأولية التي ترصد تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) على المجتمع، وتعد هذه الدراسة بمثابة مقدمة لمجموعة دراسات تالية.
وتابعت أن الدراسة أجريت على عينة من الجمهور الخاص قوامها (140) مستجيبًا موزعة على الفئات الآتية: (أطباء - أكاديميون – إعلاميون – خبراء اقتصاديون - مجتمع مدنى – أحزاب سياسية)، وقد بلغت نسبة الذكور 51.4% مقابل 48.6% للإناث.
ومن أهم النتائج المستخلصة من الدراسة:
أن المصدر الأول للمعرفة بالفيروس هي مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة تفوق الثلث 38.6%، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية بنسبة 21.4%، ثم القنوات التلفزيونية المصرية التابعة للدولة بنسبة 16،4%، ومن بعدها القنوات التلفزيونية الخاصة بنسبة 12.9%، ثم القنوات الأجنبية بنسبة 7.9%.
أكثر المعلومات انتشارًا عن الفيروس في رأى المستجيبين هي المعلومات الخاصة بُسبل الوقاية وذلك بنسبة 82.1%، يليها المعلومات الخاصة بمعدلات الانتشار بنسبة 71.4%، ثم المعلومات العلمية عن الفيروس وتركيبه بنسبة 32.1%، فالمعلومات المتعلقة بالفيروس وعلاقته بالصراعات الدولية وقد ذكر بنسبة 20.0%، وأخيرا الفيروس كمادة للسخرية والنكات فقد ذكر بنسبة 12.1%.
جاء التليفزيون المصري التابع للدولة على رأس أهم المصادر التي يتابع من خلالها المستجيبون أخبار الفيروس بنسبة 60.7%، ثم مواقع التواصل الاجتماعى بنسبة 58،6%، ثم القنوات التلفزيونية الخاصة بنسبة 57.1%، ثم المواقع الإخبارية الإلكترونية بنسبة 45.0%، ثم القنوات الأجنبية بنسبة 30.0%، ثم موقع وزارة الصحة المصرية بنسبة 22.9%.
وفيما يخص الثقة في البيانات الرسمية الحكومية والتي تصدر عن وزارة الصحة فقد أظهرت الاستجابات ارتفاع نسبة الثقة حيث أفاد 65% من المستجيبين أنهم يثقون تمامًا فى هذه البيانات، وقالت نسبة 28% إنها تثق إلى حد ما، بينما لم تتجاوز نسبة من أجابوا بعدم الثقة في صحة تلك البيانات 5% من إجمالي المستجيبين.
وحول تقييم أداء وزارة الصحة من وجهة نظر المستجيبين كشفت النتائج عن أن أكثر من ثُلثى المستجيبين (67%) تراوح تقييمهم لأداء وزارة الصحة ما بين جيد جدا إلى ممتاز، وقرابة ربع المستجيبين (23%) يقيمون أداء الوزارة بأنه جيد.
90% من المستجيبين أيد استمرار القوات المسلحة في أداء دورها الداعم والمساند للأجهزة التنفيذية عبر عمليات التعقيم والتطهير.
وافق 61.4% من المستجيبين على فرض حظر شامل خاصة مع تصاعد معدلات الإصابة، بينما لم يوافق 38.6% على فرض الحظر الشامل خوفا من تداعياته الاقتصادية.
أفاد قرابة نصف المستجيبين (49.3%) بأن أهم قرار اقتصادي هو تقديم مبالغ مالية قيمتها 500 جنيه كإعانة لمدة ثلاثة شهور للعمالة غير المنتظمة وهي الاستجابة التي تعكس أهمية الدور الاجتماعي للدولة فالقرار وإن كان اقتصاديًا إلا أن له مردوده الاجتماعي في حماية هذه الفئات.
بينما رأى 21.7% أن تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة شهور من أهم القرارات الاقتصادية؛ بينما جاء قرار دعم القطاعات المتضررة كالسياحة والطيران في المرتبة الثالثة بنسبة 19.6% من المستجيبين؛ وقد أفاد 13% أن جميع القرارات مثلت حزمة متكاملة لا يمكن فصلها عن بعضها.
جاء في صدارة الإجراءات التي يتبعها المستجيبون للحماية، غسيل اليدين بالماء والصابون بنسبة 90.7%؛ بينما جاء البُعد عن المصافحة والقبلات بنسبة 75.7%؛ وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بنسبة 70.7%؛ والامتناع عن الخروج والاستقرار في المنزل بنسبة 70.0%.
وبفارق محدود عدم لمس الوجه خاصة الفم والأنف والعين بنسبة 69.3%؛ ثم الامتناع عن استقبال أى زوار بنسبة 64.3%؛ واستخدام الكثير من المعقمات والمطهرات الشخصية والمنزلية بنسبة 58.6%؛ يليه استخدام الكمامات والقفازات بنسبة 53.6%
ترى النسبة الأغلب من المستجيبين 75.8% أن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية سيسهم في القضاء على هذه الظاهرة مستقبلًا؛ بينما رأى 80.7% أن تجربة التعليم عن بُعد في التعليم الجامعي لها مميزاتها التي تسمح بتكرارها.
أفاد 71.4% من المستجيبين بأن ممارسات المواطنين كانت داعمة لسياسات الدولة بما فيهم من يرون بعض التحفظات على تلك الممارسات باعتبارها معرقلًا للسياسات الحكومية فيما بلغت نسبة من قالوا ان تلك الممارسات غير داعمة 28.6%.
فيما يتعلق بتداعيات الأزمة على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة رأى نصف المستجيبين تقريبا بنسبة 49.3% أن العلاقات الاجتماعية سوف تتحسن.
فيما اقتربت نسبة من قالوا إن كل حالة تختلف عن الأخرى من الربع بنسبة 22.1% وذلك مقابل نسبة 20% من المستجيبين قالوا إنها في سبيلها إلى مزيد من التدهور ورأت نسبة 7% أن العلاقات ستبقي كما هي.