استطلاع رآي: 55% من المواطنين يؤيدون العودة للحياة الطبيعية تدريجيا

أظهر استطلاع عن آراء الجمهور العام المصري في جهود الدولة لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد، تأييد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع للعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا بنسبة (54.8%).
وبحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس، أشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة، إلى أن نسبة من يرون أن العودة للحياة الطبيعية يتوقف على معدلات الإصابة اليومية والرأي الطبي 30.6%.
وقالت سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن هذا الاستطلاع هو الثالث والأخير ضمن مجموعة استطلاعات تضمنت استطلاع رأي النُّخبة "الجمهور الخاص " حول تداعيات أزمة الفيروس، تلاه الاستطلاع الثاني حول رأي الجمهور العام والجهود المبذولة لإدارة الأزمة، ثم هذا الاستطلاع الأحدث.
وأضافت أن الاستطلاع، الذي أجري على عينة من الجمهور قوامها 501 مفردة، جاء بمجموعة من النتائج منها أن غالبية المستجيبين بنسبة 98.3% يتابعون الإجراءات التي تقوم بها الدولة، لإحداث التوازن ما بين العودة للحياة الطبيعية والحفاظ على صحة المواطنين.
وذكرت أن ذلك الأمر يعكس بوضوح كون المواطن المصري ليس فقط متنبها بقوة لتطورات الجائحة، وإنما أيضا متيقظا للخطوات الإجرائية التي تعتمدها الدولة.
ووفقا للبيان، اتجه غالبية المستجيبين ونسبتهم 73.9% فيما يتعلق بإجراءات فتح المساجد، للقول بوجوب وضع بوابات تعقيم على مداخل المساجد، ويلي ذلك في الترتيب ترك مسافة آمنة بين المصلين بنسبة 68.3%.
وبحسب الاستطلاع، قالت النسبة الأكبر من المستجيبين وتبلغ 51.5% إنها لا توافق على عودة الدوري الكروي دون جمهور.
وأوضح الاستطلاع أن النسبة الأكبر من المستجيبين 63.1% لا توافق على إعادة فتح النوادي ومراكز الشباب، وذلك فى مقابل نسبة 33.8% من المستجيبين يوافقون على ذلك.
كما لا توافق النسبة الغالبة 76.6% من المستجيبين على إعادة فتح المقاهي والكافيتيريات، وذلك فى مقابل نسبة 16.2% يرون أنه من الممكن ذلك بشروط.
وبحسب البيان، لا توافق النسبة الغالبة من المستجيبين 82.4% على إعادة العمل بدور السينما حتى وإن كان ذلك مشروطا، في حين ارتفعت نسبة الموافقة على الإجراء الحكومي بعودة العمل تدريجيا بالمحاكم؛ حيث بلغت 87.5%، وفقا للاستطلاع.
وارتفعت نسبة الموافقة على عقد الامتحانات العامة (الثانوية – الدبلومات – الأزهرية) في أماكن مفتوحة مثل الاستادات ومراكز الشباب، بنسبة 83.4%.
ولا توافق النسبة الأكبر من المستجيبين بما يوازي ثلثي العينة "64.9%" على استبدال البحوث محل الامتحانات التقليدية للثانوية العامة والأزهرية والفنية.
كما ارتفعت نسبة عدم الموافقة على اقتراح عقد امتحانات الثانوية العامة / الفنية عبر امتحان إلكتروني لتقارب نسبة ثلثى المستجيبين (64.1%)، وكذلك ارتفعت نسبة الموافقة على استمرار البحوث محل الامتحانات خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية لأكثر من نصف المستجيبين، حيث بلغت 57.1%.
وأيضا ارتفعت نسبة الموافقة على اقتراح وثيقة تأمين للأطباء من مخاطر المهنة وبلغت 87.8% من المستجيبين نظرًا للتقدير الكبير الذي يتمتع به الأطباء في مهمتهم القتالية وحربهم ضد الفيروس، كما وافقت النسبة الغالبة من المستجيبين على اقتراح ضم الأطباء المتوفين إلى صندوق الشهداء، بنسبة بلغت 94%.
ووافقت الأغلبية الساحقة من المستجيبين على إلزام مرتادي المؤسسات الحكومية بارتداء الكمامات (96.2%)، باعتبار ذلك إجراءً أساسيًا لمنع انتشار العدوى.
ويرضى غالبية المستجيبين عن إجراءات الوقاية التي قامت بها البنوك بنسبة (82.9%)، ويفسر ذلك الاهتمام بالتعقيم، ويستخدم غالبية المستجيبين المتعاملين مع البنوك ماكينات الصرَّاف الآلي (الفيزا) بنسبة (92.3%)، مستفيدين في ذلك من انتشارها في العديد من الأماكن حيث لا يضطر الشخص للذهاب إلى مقر البنك، مما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.
كما يوافق الغالبية على إلزام محال الأغذية (السوبر ماركت) بإجراءات الوقاية من الفيروس بنسبة (88.2%)، وأيضا موافقة أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين على عودة العمل في إدارات المرور تدريجيّا بنسبة (75.7%).
وجاءت مبادرة المركز ممثلة في قسم بحوث وقياسات الرأي العام برصد وقياس الآراء "الجمهور العام، الجمهور الخاص" فى مستجدات أزمة فيروس كورونا وطرق المواجهة، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ووفقا للبيان، جاءت المبادرة أيضا في ظل استمرارية الدولة في اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة استطلاعات الرأي أصبحت مكونا مهما في عملية صُنع القرار في مصر، خاصة مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أهمية كبرى لرأي المواطنين في كل الإجراءات.
وقالت سعاد عبد الرحيم إن هذه الاستطلاعات تمثل محاولة لمساعدة صانعي القرار، خاصة وأن المرحلة الحالية من أزمة الفيروس فرضت مستجدات التعايش، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، التي تستوجب تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الإنتاج لصالح المواطن أيضا.