قام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعمل استطلاع رأي عينة من الجمهور بشأن تداعيات أزمة فيروس كورونا، كمؤشرات أولية. جاء ذلك تحت رعاية وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز د.نيفين القباج، وتحت إشراف مدير المركز د.سعاد عبد الرحيم، وفي إطار سياسات الدولة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من جانب القيادات السياسية والتنفيذية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأكدت مدير المركز د.سعاد عبد الرحيم، أهمية تسخير أدوات البحث العلمي بمداخله المتعددة "طبيعية واجتماعية وإنسانية" لخدمة ودعم عملية صنع واتخاذ القرار لاسيما في أوقات الأزمات، ولما كانت بحوث وقياسات الرأي العام من أهم مجالات البحث العلمي الاجتماعي، لما لها من دور في عملية ترشيد السياسات العامة والتأثير في عملية صنع القرار. ومن هذا المنطلق، كلفت مدير المركز د.سعاد عبد الرحيم قسم بحوث وقياسات الرأي العام بالمركز على إعداد دراسة من خلال عرض المؤشرات الأولية التي ترصد تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) على المجتمع المصري، وتعد هذه الدراسة بمثابة مقدمة لمجموعة دراسات تالية. وأجريت الدراسة على عينة من الجمهور الخاص قوامها (140) مستجيبًا موزعة على الفئات الآتية: (أطباء - أكاديميون – إعلاميون – خبراء اقتصاديون - مجتمع مدني – أحزاب سياسية)، وقد بلغت نسبة الذكور 51.4% مقابل 48.6% للإناث ومن أهم النتائج المستخلصة من الدراسة: أن المصدر الأول للمعرفة بالفيروس هو مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة تفوق الثلث 38.6%، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية بنسبة 21.4%، ثم القنوات التلفزيونية المصرية التابعة للدولة بنسبة 16,4%، ومن بعدها القنوات التلفزيونية الخاصة بنسبة 12.9%، ثم القنوات الأجنبية بنسبة 7.9%. أكثر المعلومات انتشارًا عن الفيروس في رأي المستجيبين هي المعلومات الخاصة بُسبل الوقاية وذلك بنسبة 82.1%، يليها المعلومات الخاصة بمعدلات الانتشار بنسبة 71.4%، ثم المعلومات العلمية عن الفيروس وتركيبه بنسبة 32.1%، فالمعلومات المتعلقة بالفيروس وعلاقته بالصراعات الدولية وقد ذكر بنسبة 20.0%، وأخيرا الفيروس كمادة للسخرية والنكات فقد ذكر بنسبة 12.1%. وجاء التليفزيون المصري التابع للدولة على رأس أهم المصادر التي يتابع من خلالها المستجيبون أخبار الفيروس بنسبة 60.7%، ثم مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 58,6%، ثم القنوات التلفزيونية الخاصة بنسبة 57.1%، ثم المواقع الإخبارية الإلكترونية بنسبة 45.0%، ثم القنوات الأجنبية بنسبة 30.0%، ثم موقع وزارة الصحة المصرية بنسبة 22.9%. وفيما يخص الثقة في البيانات الرسمية الحكومية والتي تصدر عن وزارة الصحة فقد أظهرت الاستجابات ارتفاع نسبة الثقة حيث أفاد 65% من المستجيبين أنهم يثقون تمامًا في هذه البيانات، وقالت نسبة 28% إنها تثق إلى حد ما، بينما لم تتجاوز نسبة من أجابوا بعدم الثقة في صحة تلك البيانات 5% من إجمالي المستجيبين. وحول تقييم أداء وزارة الصحة من وجهة نظر المستجيبين كشفت النتائج عن أن أكثر من ثُلثي المستجيبين (67%) تراوح تقييمهم لأداء وزارة الصحة ما بين ممتاز إلى جيد جدًا؛ قرابة ربع المستجيبين (23%) يقيمون أداء الوزارة بأنه جيد. 90% من المستجيبين أيد استمرار القوات المسلحة في أداء دورها الداعم والمساند للأجهزة التنفيذية عبر عمليات التعقيم والتطهير. وافق 61.4% من المستجيبين على فرض حظر شامل خاصة مع تصاعد معدلات الإصابة، بينما لم يوافق 38.6% على فرض الحظر الشامل خوفا من تداعياته الاقتصادية. أفاد قرابة نصف المستجيبين (49.3%) بأن أهم قرار اقتصادي هو تقديم مبالغ مالية قيمتها 500 جنيه كإعانة لمدة ثلاثة أشهر، للعمالة غير المنتظمة وهي الاستجابة التي تعكس أهمية الدور الاجتماعي للدولة فالقرار وإن كان اقتصاديًا إلا أن له مردود اجتماعي في حماية هذه الفئات، بينما رأى 21.7% أن تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة شهور من أهم القرارات الاقتصادية؛ بينما جاء قرار دعم القطاعات المتضررة كالسياحة والطيران في المرتبة الثالثة بنسبة 19.6% من المستجيبين؛ وقد أفاد 13% أن جميع القرارات مثلت حزمة متكاملة لا يمكن فصلها عن بعضها. جاء في صدارة الإجراءات التي يتبعها المستجيبون للحماية، غسيل اليدين بالماء والصابون بنسبة 90.7%؛ بينما جاء البُعد عن المصافحة والقبلات بنسبة 75.7%؛ وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بنسبة 70.7%؛ والامتناع عن الخروج والاستقرار فى المنزل بنسبة 70.0%، وبفارق محدود عدم لمس الوجه خاصة الفم والأنف والعين بنسبة 69.3%؛ ثم الامتناع عن استقبال أى زوار بنسبة 64.3%؛ واستخدام الكثير من المعقمات والمطهرات الشخصية والمنزلية بنسبة 58.6%؛ يليه استخدام الكمامات والقفازات بنسبة 53.6% ترى النسبة الأغلب من المستجيبين 75.8% أن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية سيسهم في القضاء على هذه الظاهرة مستقبلًا؛ بينما رأى 80.7% أن تجربة التعليم عن بُعد في التعليم الجامعي لها مميزاتها التي تسمح بتكرارها. أفاد71.4% من المستجيبين إن ممارسات المواطنين كانت داعمة لسياسات الدولة بما فيهم من يرون بعض التحفظات على تلك الممارسات باعتبارها معرقلًا للسياسات الحكومية فيما بلغت نسبة من قالوا ان تلك الممارسات غير داعمة 28.6%. فيما يتعلق بتداعيات الأزمة على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة رأى نصف المستجيبين تقريبا بنسبة 49.3% أن العلاقات الاجتماعية سوف تتحسن، فيما اقتربت نسبة من قالوا إن كل حالة تختلف عن الأخرى من الربع بنسبة 22.1% وذلك مقابل نسبة 20% من المستجيبين قالوا إنها في سبيلها إلى مزيد من التدهور ورأت نسبة 7% أن العلاقات ستبقي كما هى.
