أظهرت نتائج دراسة اجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن المصدر الأول للمعرفة بفيروس كورونا بالنسبة للمواطنين هي مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة تفوق الثلث حيث بلغت 38.6%، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية بنسبة 21.4%، ثم القنوات التلفزيونية المصرية التابعة للدولة بنسبة 16,4%، ومن بعدها القنوات التلفزيونية الخاصة بنسبة 12.9%، ثم القنوات الأجنبية بنسبة 7.9%. وتضمنت النتائج التي أعلنتها دكتورة سعاد عبدالرحيم مديرة المركز أن أكثر المعلومات انتشارًا عن الفيروس في رأى المستجيبين هي المعلومات الخاصة بُسبل الوقاية وذلك بنسبة 82.1%، يليها المعلومات الخاصة بمعدلات الانتشار بنسبة 71.4%، ثم المعلومات العلمية عن الفيروس وتركيبه بنسبة 32.1%، تليهم المعلومات المتعلقة بالفيروس وعلاقته بالصراعات الدولية وقد ذكر بنسبة 20.0%، وأخيرا الفيروس كمادة للسخرية والنكات فقد ذكر بنسبة 12.1%. وقد جاء التليفزيون المصرى التابع للدولة على رأس أهم المصادر التي يتابع من خلالها المستجيبون أخبار الفيروس بنسبة 60.7%، ثم مواقع التواصل الاجتماعى بنسبة 58,6%، ثم القنوات التلفزيونية الخاصة بنسبة 57.1%، ثم المواقع الإخبارية الإلكترونية بنسبة 45.0%، ثم القنوات الأجنبية بنسبة 30.0%، ثم موقع وزارة الصحة المصرية بنسبة 22.9%. وفيما يخص الثقة في البيانات الرسمية الحكومية والتي تصدر عن وزارة الصحة فقد أظهرت الاستجابات ارتفاع نسبة الثقة، حيث أفاد 65% من المستجيبين أنهم يثقون تمامًا فى هذه البيانات، وقالت نسبة 28% إنها تثق إلى حد ما، بينما لم تتجاوز نسبة من أجابوا بعدم الثقة في صحة تلك البيانات 5% من إجمالي المستجيبين. وحول تقييم أداء وزارة الصحة من وجهة نظر المستجيبين كشفت النتائج عن أن أكثر من ثُلثى المستجيبين (67%) تراوح تقييمهم لأداء وزارة الصحة ما بين ممتاز إلى جيد جدًا؛ قرابة ربع المستجيبين (23%) يقيمون أداء الوزارة بأنه جيد، و 90% من المستجيبين أيد استمرار القوات المسلحة في أداء دورها الداعم والمساند للأجهزة التنفيذية عبر عمليات التعقيم والتطهير. وافق 61.4% من المستجيبين على فرض حظر شامل خاصة مع تصاعد معدلات الإصابة، بينما لم يوافق 38.6% على فرض الحظر الشامل خوفا من تداعياته الاقتصادية. كما أفاد قرابة نصف المستجيبين (49.3%) أن أهم قرار اقتصادي هو تقديم مبالغ مالية قيمتها 500 جنية كإعانة لمدة ثلاثة شهور للعمالة غير المنتظمة وهي الاستجابة التي تعكس أهمية الدور الاجتماعي للدولة فالقرار وإن كان اقتصاديًا إلا أن له مردوده الاجتماعي في حماية هذه الفئات، بينما رأى 21.7% أن تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة شهور من أهم القرارات الاقتصادية؛ بينما جاء قرار دعم القطاعات المتضررة كالسياحة والطيران في المرتبة الثالثة بنسبة 19.6% من المستجيبين؛ وقد أفاد 13% أن جميع القرارات مثلت حزمة متكاملة لا يمكن فصلها عن بعضها. وجاء في صدارة الإجراءات التى يتبعها المستجيبون للحماية، غسيل اليدين بالماء والصابون بنسبة 90.7%؛ بينما جاء البُعد عن المصافحة والقبلات بنسبة 75.7%؛ وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بنسبة 70.7%؛ والامتناع عن الخروج والاستقرار فى المنزل بنسبة 70.0%، وبفارق محدود عدم لمس الوجه خاصة الفم والأنف والعين بنسبة 69.3%؛ ثم الامتناع عن استقبال أى زوار بنسبة 64.3%؛ واستخدام الكثير من المعقمات والمطهرات الشخصية والمنزلية بنسبة 58.6%؛ يليه استخدام الكمامات والقفازات بنسبة 53.6%. ترى النسبة الأغلب من المستجيبين 75.8% أن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية سيسهم في القضاء على هذه الظاهرة مستقبلًا؛ بينما رأى 80.7% أن تجربة التعليم عن بُعد في التعليم الجامعي لها مميزاتها التي تسمح بتكرارها. أفاد71.4% من المستجيبين إن ممارسات المواطنين كانت داعمة لسياسات الدولة بما فيهم من يرون بعض التحفظات على تلك الممارسات باعتبارها معرقلًا للسياسات الحكومية فيما بلغت نسبة من قالوا ان تلك الممارسات غير داعمة 28.6%. فيما يتعلق بتداعيات الأزمة على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة رأى نصف المستجيبين تقريبا بنسبة 49.3% أن العلاقات الاجتماعية سوف تتحسن، فيما اقتربت نسبة من قالوا إن كل حالة تختلف عن الأخرى من الربع بنسبة 22.1% وذلك مقابل نسبة 20% من المستجيبين قالوا إنها في سبيلها إلى مزيد من التدهور ورأت نسبة 7% أن العلاقات ستبقي كما هى. من الجدير بالذكر أن قسم بحوث وقياسات الرأى العام اجرى الدراسة لرصد تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) على المجتمع المصرى، وتعد هذه الدراسة بمثابة مقدمة لمجموعة دراسات تالية. وقد أجريت الدراسة على عينة من الجمهور الخاص قوامها (140) مستجيبًا موزعة على الفئات الآتية: (أطباء - أكاديميون – إعلاميون – خبراء اقتصاديون - مجتمع مدنى – أحزاب سياسية)، وقد بلغت نسبة الذكور 51.4% مقابل 48.6% للإناث.
