استطلاع رأي: 54.8% يؤيدون العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا

أجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، استطلاع رأي حول تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على الشارع المصري، وجهود الدولة في احتوائها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع موافقة أكثر من نصف المستجيبين العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيًّا بنسبة (54.8٪)، أما من يرون أن الأمر يتوقف على معدلات الإصابة اليومية والرأى الطبي فنسبتهم (30.6٪).
وقالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن البداية كانت مع استطلاع رأى النُّخبة "الجمهور الخاص" حول تداعيات أزمة الفيروس، تلاه الاستطلاع الثاني حول رأي الجمهور العام والجهود المبذولة لإدارة الأزمة، ثم الاستطلاع الثالث للجمهور العام حول جهود الدولة في احتواء مخاطر أزمة الفيروس.
وكان أحدث استطلاعات المركز، وهو الاستطلاع الثالث الذي تضمن رأي الجمهور العام في جهود الدولة لاحتواء أزمة فيروس كورونا، والذي أجري على عينة من الجمهور قوامها (501) مفردة.
وتوصل الاستطلاع إلى مجموعة من النتائج منها: أن غالبية المستجيبين بنسبه 98.3٪ يتابعون الإجراءات التي تتخذها الدولة، لإحداث التوازن ما بين العودة للحياة الطبيعية والحفاظ على صحة المواطنين، الأمر الذى يعكس بوضوح كون المواطن المصري ليس فقط متنبهًا بقوة لتطورات الجائحة، وإنما أيضًا متيقظًا للخطوات الإجرائية التي تعتمدها الدولة.
كما اتجه غالبية المستجيبين ونسبتهم 73.9٪ فيما يتعلق بإجراءات فتح المساجد، للقول بوجوب وضع بوابات تعقيم على مداخل المساجد، ويلي ذلك في الترتيب الإجراء الخاص بترك مسافة آمنة بين المصلين بنسبة 68.3٪، في حين قالت النسبة الأكبر من المستجيبين وتبلغ 51.5٪ إنها لا توافق على عودة دوري كرة القدم دون جمهور.
وأوضح الاستطلاع أن النسبة الأكبر من المستجيبين (63.1٪)، لا توافق على إعادة فتح النوادي ومراكز الشباب، في مقابل نسبة 33.8٪ من المستجيبين يوافقون على ذلك.
كما لا توافق النسبة الغالبة 76.6٪ من المستجيبين على إعادة فتح المقاهي والكافيتيريات، في مقابل نسبة 16.2٪ يرون أنه من الممكن ذلك بشروط.
ورفضت النسبة الغالبة من المستجيبين 82.4٪ على إعادة العمل بدور السينما حتى وإن كان ذلك مشروطًا، في حين ارتفعت نسبة الموافقة على الإجراء الحكومي بعودة العمل تدريجيًّا بالمحاكم؛ حيث بلغت 87.5٪.
وارتفعت نسبة الموافقة على عقد الامتحانات العامة (الثانوية – الدبلومات – الأزهرية) في أماكن مفتوحة مثل الاستادات ومراكز الشباب، بنسبه 83.4٪، بينما لم توافق النسبة الأكبر من المستجيبين بما يوازي ثلثي العينة "64.9٪" على استبدال البحوث محل الامتحانات التقليدية للثانوية العامة والأزهرية والفنية.
كما ارتفعت نسبة عدم الموافقة على اقتراح عقد امتحانات الثانوية العامة والفنية عبر امتحان إليكتروني، لتقارب نسبة ثلثي المستجيبين (64.1٪).
وارتفعت نسبة الموافقة على استمرار البحوث محل الامتحانات خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية لأكثر من نصف المستجيبين، حيث بلغت 57.1٪ وأيضا ارتفعت نسبة الموافقة على اقتراح وثيقة تأمين للأطباء من مخاطر المهنة وبلغت 87.8٪ من المستجيبين.
كما وافقت النسبة الغالبة من المستجيبين على اقتراح ضم الأطباء المتوفين إلى صندوق الشهداء، بنسبة بلغت 94٪.
ووافقت الأغلبية الساحقة من المستجيبين على إلزام مرتادي المؤسسات الحكومية بارتداء الكمامات (96.2٪)، باعتبار ذلك إجراءً أساسيًا لمنع انتشار العدوى ويرضى غالبية المستجيبين عن إجراءات الوقاية التي طبقتها البنوك بنسبة (82.9٪)، ويفسر ذلك الاهتمام بالتعقيم ويستخدم غالبية المستجيبين المتعاملين مع البنوك ماكينات الصرَّاف الآلي (الفيزا) بنسبة (92.3٪)، مستفيدين في ذلك من انتشارها في العديد من الأماكن حيث لا يضطر الشخص للذهاب إلى مقر البنك، مما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.
كما وافق الغالبية على إلزام محال الأغذية (السوبر ماركت) بإجراءات الوقاية من الفيروس بنسبة (88.2٪).
ووافق أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين، على عودة العمل في إدارات المرور تدريجيًّا بنسبة (75.7٪).