استطلاع: 96.2٪ يوافقون على إلزام مرتادي المؤسسات الحكومية بالكمامات

دشن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ مبادرة ممثلة في قياس الرأي العام برصد وقياس الآراء "الجمهور العام، الجمهور الخاص" في مستجدات أزمة فيروس كورونا وطرق المواجهة.
وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، خاصة مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أهمية كبرى لرأى المواطنين في كل الإجراءات، باعتبار أن المواطن المصري هو هدف التنمية وأداتها في مصر الجديدة.

وأكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن البداية كانت مع استطلاع رأي النُّخبة "الجمهور الخاص" حول تداعيات أزمة الفيروس، تلاه الاستطلاع الثاني حول رأي الجمهور العام والجهود المبذولة لإدارة الأزمة، ثم الاستطلاع الثالث للجمهور العام حول جهود الدولة في احتواء مخاطر أزمة الفيروس.

وتمثل هذه الاستطلاعات محاولة لمساعدة صانعي القرار، خاصة وأن المرحلة الحالية من أزمة الفيروس فرضت مستجدات التعايش، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، التى تستوجب تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الإنتاج لصالح المواطن أيضًا،كما جاء أحدث استطلاعات المركز وهو الاستطلاع الثالث الذى تضمن رأى الجمهور العام فى جهود الدولة لاحتواء أزمة فيروس كورونا والذى أجرى على عينة من الجمهور قوامها (501) مفردة - بمجموعة من النتائج منها.
وأشارت إلى أن غالبية المستجيبين بنسبه 98.3٪ يتابعون الإجراءات التى تقوم بها الدولة، لإحداث التوازن ما بين العودة للحياة الطبيعية والحفاظ على صحة المواطنين، الأمر الذى يعكس بوضوح كون المواطن المصري ليس فقط متنبهًا بقوة لتطورات الجائحة، وإنما أيضًا متيقظًا للخطوات الإجرائية التى تعتمدها الدولة.
كما اتجه غالبية المستجيبين ونسبتهم 73.9٪ فيما يتعلق بإجراءات فتح المساجد للقول بوجوب وضع بوابات تعقيم على مداخل المساجد، ويلى ذلك فى الترتيب الإجراء الخاص بترك مسافة آمنة بين المصلين بنسبة 68.3٪ فى حين قالت النسبة الأكبر من المستجيبين وتبلغ 51.5٪ إنها لا توافق على عودة الدورى الكروى دون جمهور.
وأوضح الاستطلاع، أن النسبة الأكبر من المستجيبين 63.1٪ لا توافق على إعادة فتح النوادى ومراكز الشباب، وذلك في مقابل نسبة 33.8٪ من المستجيبين يوافقون على ذلك كما لا توافق النسبة الغالبة 76.6٪ من المستجيبين على إعادة فتح المقاهى والكافيتيريات، وذلك مقابل نسبة 16.2٪ يرون أنه من الممكن ذلك بشروط وأيضا لا توافق النسبة الغالبة من المستجيبين 82.4٪ على إعادة العمل بدور السينما حتى وإن كان ذلك مشروطًا في حين ارتفعت نسبة الموافقة على الإجراء الحكومي بعودة العمل تدريجيًّا بالمحاكم؛ حيث بلغت 87.5٪ وايضا ارتفعت نسبة الموافقة على عقد الامتحانات العامة (الثانوية – الدبلومات – الأزهرية) فى أماكن مفتوحة مثل الاستادات ومراكز الشباب، بنسبه 83.4٪ والنسبة الأكبر من المستجيبين بما يوازى ثلثى العينة "64.9٪ " لا توافق على استبدال البحوث محل الامتحانات التقليدية للثانوية العامة والأزهرية والفنية.
وأوضحت أن نسبة عدم الموافقة على اقتراح عقد امتحانات الثانوية العامة الفنية ارتفعت عبر امتحان إليكتروني لتقارب نسبة ثلثى المستجيبين (64.1٪) وكذلك ارتفعت نسبة الموافقة على استمرار البحوث محل الامتحانات خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية لأكثر من نصف المستجيبين، حيث بلغت 57.1٪.
وأيضا ارتفعت نسبة الموافقة على اقتراح وثيقة تأمين للأطباء من مخاطر المهنة وبلغت 87.8٪ من المستجيبين نظرًا للتقدير الكبير الذى يتمتع به الأطباء فى مهمتهم القتالية وحربهم ضد الفيروس كما وافقت النسبة الغالبة من المستجيبين على اقتراح ضم الأطباء المتوفين إلى صندوق الشهداء، بنسبة بلغت 94٪.
ووافقت الأغلبية الساحقة من المستجيبين على إلزام مرتادي المؤسسات الحكومية بارتداء الكمامات بنسبة (96.2٪)، باعتبار ذلك إجراءً أساسيًا لمنع انتشار العدوى ويرضى غالبية المستجيبين عن إجراءات الوقاية التى قامت بها البنوك بنسبة (82.9٪)، ويفسر ذلك الاهتمام بالتعقيم ويستخدم غالبية المستجيبين المتعاملين مع البنوك ماكينات الصرَّاف الآلى (الفيزا) بنسبة (92.3٪)، مستفيدين في ذلك من انتشارها في العديد من الأماكن حيث لا يضطر الشخص للذهاب إلى مقر البنك، مما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.

كما يوافق الغالبية على إلزام محال الأغذية (السوبر ماركت) بإجراءات الوقاية من الفيروس بنسبة (88.2٪) وايضا موافقة أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين على عودة العمل فى إدارات المرور تدريجيًّا بنسبة (75.7٪) كما يؤيد أكثر من نصف المستجيبين العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيًّا بنسبة (54.8٪)، أما من يرون أن الأمر يتوقف على معدلات الإصابة اليومية والرأى الطبى فنسبتهم (30.6٪).