بدأت عدد من فنادق البحر الأحمر في استقبال النزلاء المصريين؛ وذلك بعد استيفائها ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وحصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، تزامنا مع قرار الحكومة بعودة السياحة الداخلية بنسبة 25% بضوابط واشتراطات. وآشار أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر نفي تصريح ل "الوطن"، اليوم الجمعة، إلى أن فنادق البحر الأحمر والتي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل بدأت في استقبال النزلاء، وجرى التشديد عليها باتباع الإجراءات الوقائية وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للنزلاء وتطهير اليدين منذ الدخول على باب الفندق. وأكد تشكيل لجان فحص مشتركة من وزارتي السياحة والصحة للتفتيش الدوري على هذه الفنادق، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات بطريقة صحيحة ولضمان استمرار هذه الفنادق في استقبال النزلاء. وأوضح دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه من شروط السلامة الصحية بالفنادق توفير جهاز قياس حراري لقياس درجة النزلاء بمجرد الوصول، علاوة على تواجد أطقم طبية مدربة من خلال وزارة الصحة، على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وأدوات من المواد التي تستعمل مرة واحدة فقط، ولا يكون إشغال المطاعم بطاقته الكاملة حيث يوفر الفندق مترا بين كل زائر وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد. وكشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بالبحر الأحمر، في حديثه اليوم ل "الوطن"، أن نظام التسكين بالغرف سيكون فرديا وزوجيا، ومن الممنوع تسكين غرفتين متجاورتين بحيث تكون كل غرفة ساكنة بجوارها أخرى فارغة، مؤكدا أن الطعام الذي سيجري تقديمه بنظام القائمة المحددة وليس البوفيه المفتوح، حيث توضع على طاولة الطعام بعض الأصناف ويمر طاقم المطعم يوضح باقي الاصناف المتواجدة ويطلب منها النزيل حسب رغبته. وأضاف أن الضوابط أيضا تشمل توفير جميع الأغراض الشخصية الخاصة للنزلاء مثل فوط حمام السباحة في غرفهم، ولا يجري تغييرها إلا بناء على طلب النزيل، وكذلك لا يجري تنظيف الغرفة إلا بعد طلبه لتقليل الاحتكاك بين النزيل والعمال، مشيرا إلى أن الفنادق التي حصلت على العلامة الصحية أعادت ترتيب للمفروشات بحيث توجد مسافة كافية بين كل كرسي وآخر على حمام السباحة أو البحر، وكذلك في المقاعد بالمطاعم. ونوه بأن الفنادق التي سيسمح لها بالعمل في ضوء هذه الشهادة ستكون مراقبة باستمرار من لجان وزارة السياحة والآثار، ووزارة الصحة، وغرفة الفنادق للتأكد من تطبيقها بالاشتراطات اللازمة للتشغيل. كانت لجان التفتيش المشكلة من وزارة السياحة عاينت عددا من فنادق البحر الأحمر والتي تقدمت باستيفائها الضوابط والشروط المقررة، كما جرى منح شهادات السلامة الصحية المعتمدة ل 42 فندقا، وجرى رفض عدد من الفنادق الأخرى لعدم استيفائها للاشتراطات والضوابط. وحذرت وزارة السياحة والآثار المواطنين وشركات السياحة بعدم التعامل مع الفنادق، التي لم تحصل على شهادة السلامة الصحية.
