انعقدت الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2020-2021 وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وعرض شاكر، الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كل مصادر الإنتاج لكل العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتماداً على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءة وإنجاز العمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع. وأشار وزير الكهرباء، إلى أن ما تم استثماره في تطوير شبكات نقل الكهرباء منذ 2015، وحتى الآن وصل إلى 68 مليار جنيه متضمنة تدعيم شبكة نقل الكهرباء، من خلال إضافة وإحلال وتجديد خطوط هوائية ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية. وتابع: "ما زال العمل على استكمال خطة تطوير شبكة النقل التي من المتوقع أن تصل تكلفتها بنهاية 2020 إلى نحو 76 مليار جنيه". وأكد اهتمام الدولة بتدعيم الشبكة الكهربية بشمال سيناء ضمن الخطة الاسترايجية للوزارة من إضافة وتوسعة وتدعيم محطات محولات جهد 500 ك.ف. بقدرات تصل إلى 750 م.و. وانشاء خطوط هوائية جهد 500 ك.ف. بأطوال تصل إلى 330 كم، وتبلغ التكلفة التقديرية الإجمالية 4.8 مليار جنيه ضمن تمويل الدولة للمشروعات الاستراتيجية الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وشدد شاكر على الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقه، إضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقيا. واستعرضت صباح محمد مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2020-2021 تتمثل في: تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2020-2021 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 12 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية. من المستهدف أن يرتفع الحمل الأقصى ليصل إلى 32 ألفا و600 ميجاوات بنسبة زيادة 1.87% قدرها 600 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلي 31 ألفا و400 ميجاوات. من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 4.07% عام 2018-2019 إلى 3.82% في عام 2019-2020 وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3.8% للعام المالي 2020/2021، وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف، وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالي وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج. تهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 200 مليار ك.و.س خلال العام المالي 2020-2021 بقيمة قدرها 134 مليار جنيه. تهدف الموازنة لبيع كمية طاقة قدرها 191 مليار ك.و.س خلال العام المالي 2020-2021 بقيمة قدرها 150 مليار جنيه. من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 150 مليارجنيه في 30/6/2021 والمتوقع 141 مليار جنيه في 30/6/2020 مقابل الفعلى 137 مليار جنيه في 30/6/2019. من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 147 مليار جنيه في 30/6/2021 والمتوقع 138 مليار جنيه في 30/6/2020 مقابل الفعلى 136 مليار جنيه في 30/6/2019. تسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ خطة استثمارية تقدر بمبلغ 112 مليار جنيه بخلاف مايعادل 20 مليار جنيه يتم تنفيذها ضمن المشروعات الاسترتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التى تمولها الدولة. الموارد البشرية والتدريب: الإهتمام ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء حيث تقوم لجنة المراجعة الداخلية من خلال اجتماعاتها الشهرية بمراجعة كافة أعمال الشركة وتقارير المراجعة الداخلية ويتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلية نظراً لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملوا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
