انعقدت الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة مشوع موازنة العام المالى 2020/2021 وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد . وقد عرض الدكتور محمد شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتماداً على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وانجاز الاعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع . اشار الوزير الى ان ماتم استثماره فى تطوير شبكات نقل الكهرباء منذ 2015 وحتى الآن وصل الى حوالى 68 مليار جنيه متضمنه تدعيم شبكة نقل الكهرباء من خلال اضافة واحلال وتجديد خطوط هوائية ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية ومازال العمل على استكمال خطة تطوير شبكة النقل التى من المتوقع ان تصل تكلفتها بنهاية 2020 الى حوالى 76 مليار جنيه . واكد شاكر على اهتمام الدولة بتدعيم الشبكة الكهربية بشمال سيناء ضمن الخطة الاسترايجية للوزارة من اضافة وتوسعة وتدعيم محطات محولات جهد 500 ك.ف. بقدرات تصل الى 750 م.و. وانشاء خطوط هوائية جهد 500 ك.ف. باطوال تصل الى 330 كم ، وتبلغ التكلفة التقديرية الاجمالية الى حوالى 4.8 مليار جنيه ضمن تمويل الدولة للمشروعات الاستراتيجية الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة . وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة الى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً . هذا وقد استعرضت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً اكدت فيه ان قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2020/2021 تتمثل فى : وتنفيذ خطة إستثمارية خلال عام الموازنة 2020/2021 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 12 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية. ومن المستهدف أن يرتفع الحمل الأقصى ليصل إلى 32600 ميجاوات بنسبة زيادة 1.87% قدرها 600 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلى 31400 ميجاوات ومن المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 4.07% عام 2018/2019 إلى 3.82% في عام 2019/2020 وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3.8% للعام المالى 2020/2021. وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج تهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها حوالى 200 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2020/2021 بقيمة قدرها حوالى 134 مليار جنيه.و وتهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 191 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2020/2021 بقيمة قدرها 150 مليار جنيه. تهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها حوالى 200 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2020/2021 بقيمة قدرها حوالى 134 مليار جنيه. تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 191 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2020/2021 بقيمة قدرها 150 مليار جنيه. ومن المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 150 مليارجنيه في 30/6/2021 والمتوقع 141 مليار جنيه في 30/6/2020 مقابل الفعلى 137 مليار جنيه في 30/6/2019. من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 150 مليارجنيه في 30/6/2021 والمتوقع 141 مليار جنيه في 30/6/2020 مقابل الفعلى 137 مليار جنيه في 30/6/2019. من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 150 مليارجنيه في 30/6/2021 والمتوقع 141 مليار جنيه في 30/6/2020 مقابل الفعلى 137 مليار جنيه في 30/6/2019. ومن المستهدف أيضا أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 147 مليار جنيه في 30/6/2021 والمتوقع 138 مليار جنيه في 30/6/2020 مقابل الفعلى 136 مليار جنيه في 30/6/2019. وتسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ خطة استثمارية تقدر بمبلغ 112 مليار جنيه بخلاف مايعادل 20 مليار جنيه يتم تنفيذها ضمن المشروعات الاسترتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التى تمولها الدولة. والإهتمام ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء حيث تقوم لجنة المراجعة الداخلية من خلال اجتماعاتها الشهرية بمراجعة كافة أعمال الشركة وتقارير المراجعة الداخلية ويتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلية نظراً لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملوا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
