وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم، على عدد من التشريعات الاقتصادية، أبرزها، «مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان»، و«تعديلات ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل»، وذلك لدعم القرارات الاقتصادية للدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وقف العمل بضريبة الأطيان جاء للتخفيف على المزارعين جرّاء تداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن حصيلة تلك الضريبة قبل وقفها كانت 350 مليون جنيه فقط. وأضاف، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن هناك عملية تطوير شاملة لمنظومة الضرائب تتم على مدار السنوات الماضية لميكنة الإجراءات وتبسيطها وتسهيلها، مشيراً إلى أن هناك تعديلات جديدة لضريبة القيمة المضافة فى طريقها لمجلس النواب خلال الفترة المُقبلة. وكشف وزير المالية أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون مهم للبرلمان بشأن التجاوز عن تأخيرات الضرائب والجزاءات المالية غير الجنائية، على أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بنسبة (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد أقصاه 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون. وأوضح «معيط» أن هذا التشريع يحاول التوازن بين تلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا، والحفاظ على ما حققته الدولة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأشار إلى الجهود المبذولة من قبَل الحكومة لدفع عجلة الإنتاج ودعم القطاعات المتضررة، بتقديم التيسيرات والمحفزات، ومنها خفض أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء للمصانع. وحذر الدكتور على عبدالعال النواب من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية قائلاً: «بلاش المشاركة فى أفراح أو مناسبات، لأنهم هيصوروكم وأنتم قدوة لكل من حولكم، إننا فى مرحلة دقيقة للغاية وعايزين نعبرها بسلام».