موظفو المالية يتظاهرون أمام ماسبيرو اعتراضا على سياسات الوزير

نظم العشرات من مندوبي المراقبة المالية وحسابات الحكومة التابع لوزارة المالية على مستوى محافظات الجمهورية، وقفة احتجاجية أمام مبنى ماسبيرو؛ احتجاجًا على قيام وزير المالية بإصداره قرارا بإيقاف ثمانية عمال عن العمل بدون تحقيق لانتقادهم لسياساته وإحالتهم للتحقيق بتهمة السب والقذف.
وطالب المتظاهرون بتحويل قطاع حسابات الحكومة لجهاز رقابي مستقل له كافة الصلاحيات الممنوحة للجهات الرقابية، وإلغاء كافة الاستثناءات الموجودة فى الوزارة سواء في التعيينات أو المكافآت بدءًا من روؤساء القطاعات، ومكتب الوزير ورؤساء الإدارات المركزية.
وهتف المتظاهرون "يا وزير المالية فين الضبطية القضائية "و"ثورة ثورة في المالية ضد الظلم والحرامية".
ورفع المتظاهرون، لافتات كتب عليها "رسالة إلى الرئيس نحن حماة المال العام من اللصوص" و"نطالب بتعديل التشريعات المالية لحماية المال العام "و"العدل والمساواة بين جميع الموظفين".
وطالب خالد الصياد، مؤسس النقابات المستقلة التابعة لديوان عام وزارة المالية ومديرياتها بالكشف عن إيرادات صندوق العاملين بوزارة المالية والذي نما إلى علمهم أنه يحتوي على مبلغ بقيمة 300 مليون جنيه وفوائد سنوية تبلغ حوالي 30 مليون جنيه، لا أحد يعلم عنها شيئا ، قائلا إن العاملين سبق وأن طالبوا بعقد جمعية عمومية وعقد انتخابات رسمية لصندوق رعاية العاملين ولكن دون استجابة لهم، مؤكدا أن كل مطالبهم تتمثل في إصلاح منظومة وزارة المالية باعتبارها الجهة المنوط بها ترشيد الإنفاق العام للموازنة العامة للدولة.
وأشار الصياد إلى ضرورة إلغاء الوحدة الحسابية الخاصة بمكتب الوزير والغاء وحدة شئون العاملين الخاصة بالوزيروتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدات الحسابية ووحدة شؤون العاملين الخاصة بالوزير منذ 5 سنوات.
وأكد ان عدد الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية 2700 وحدة يشرفعليها 11000 مراقب مالي.