"المالية": المطالب الفئوية وزيادة الأجور ترفع عجز الموازنة إلى 170 مليار جنيه

أكد ممتاز السعيد وزير المالية، حرصه على الإفصاح عن حقيقة الموقف الاقتصادي بمصؤ، مهما كان سلبيا أو صادما للبعض، في إطار المصارحة والشفافية التي تحكم علاقة الحكومة بأفراد المجتمع، مشيرا إلى أن الأمانة تفرض عليه عرض الموازنة العامة التي أسفرت نتائجها خلال العام المالي 2011/2012، عن موقف غير مرض بالمؤشرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة 2011/2012 تشير إلى تحقيق عجز كلي بلغ نحو 170 مليار جنيه تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كان المقدر ألا تزيد قيمة العجز عن 134 مليار جنيه تمثل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي أي أن هناك زيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدراً.
وقال السعيد إنه بتحليل ودراسة هذه المؤشرات، ظهر أن مرجع العجز إلى أمرين رئيسيين: الزيادة الكبيرة في المنصرف على الأجور التي بلغت 122 مليار جنيه تقريباً، بينما كان مستهدف لها رقم 110 مليار جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه، نتيجة للمطالب الفئوية التي أعقبت ثورة يناير. إلى جانب انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدراً لها بنحو 25 مليار جنيه، نتيجة توقف النشاط الاستثماري والابتعاد عن السوق المصرية وخروج غالبية الاستثمارات الأجنبية بسبب ظروف عدم الاستقرار الأمني في البلاد.
وقال الوزير إنه من منطلق حرص وزارة المالية على إطلاع الشعب على كافة المؤشرات المالية، التي تبرزها موازنة الدولة للسنة المالية الحالية 2012/2013، فإن هذه الموازنة تتضمن: المصروفات: 533 مليار جنيه (منها 136 مليار جنيه للأجور بنسبة 25% 146، مليار جنيه للدعم والمعاشات وغيرها بنسبة 27%، 133 مليار جنيه لفوائد الدين العام بنسبة 25%. والموارد: 393 مليار جنيه (منها 267 مليار جنيه موارد ضريبية، 126 مليار جنيه للإيرادات غير الضريبية).ومن ثم فإن موارد الدولة لا تغطي سوى نحو 74% من مصروفاتها، في ظل افتراض إمكانية تحقيق هذه الموارد.
وأضاف أنه تبعاً لذلك فإن 26% من مصروفات الدولة التي تبلغ 135 مليار جنيه لا يوجد لها إيرادات لتغطيتها، الأمر الذي تضطر معه الدولة إلى اللجوء للاقتراض، ما يعني زيادة في الدين العام، لتزداد المشكلة تعقيداً.
و دعا وزير المالية كافة فئات المجتمع إلى مساندة الاقتصاد المصري وعدم الاستمرار في الاعتصامات والضغط علي الاقتصاد خاصة في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن العمل والإنتاج ينبغي أن يظل شعارنا وعلى الجميع أن يعي بكل دقة هذه الحقائق ليتسنى النهوض بالاقتصاد المصري.