«التأسيسية»: النظام الفرنسى فى الإدارة المحلية.. والمحافظ «اختصاص الرئيس»

«زويل» يطرح رؤيته فى الدستور اليوم.. و«الكتاتنى» يجتمع بأعضاء «الحرية والعدالة» فى الجمعية للم الشمل

انتهت لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية، خلال اجتماعها مساء أمس الأول، من وضع فصل الإدارة المحلية فى الدستور الجديد، بتصويت أغلبية الأعضاء لصالح النظام الفرنسى الذى جاء فى دستور 1954.
وقال الدكتور محمد محيى الدين مقرر اللجنة الفرعية للدفاع والأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم فى الجمعية، إن اللجنة استعرضت النظم المتاحة للإدارة المحلية، وهى 3 أنظمة رئيسية، الأول عبر انتخاب مقدمى الخدمة «رؤساء المدن والأحياء وباقى المناصب»، والثانى، انتخاب مراقبى أداء الخدمة «المجالس المحلية»، والثالث، بالجمع بين النظامين من خلال مجلس موسع يضم فى عضويته أغلبية منتخبة وأقلية تمثل المسئولين التنفيذيين للوزارات والمرافق وغيرهما «النظام الفرنسى».
وأشار إلى أن اللجنة أقرت النظام الأخير بفارق ضئيل «صوت واحد فقط» عن النظام الثانى ومن ثم ستتولى إدارة المحليات - فى حال إقرار هذا الطرح من الجمعية التأسيسية - إدارة جماعية بأغلبية منتخبة ويرأسها منتخب، وتضع الخطط اللازمة التى يجب على السلطات التنفيذية المحلية فى كل مستوياتها تنفيذها فى إطار السياسة العامة للدولة.
وطبقاً لهذا النظام سيكون للإدارة المحلية الحق فى موازنة مستقلة، وكذا استغلال ما لدى المحافظات من موارد وفرض ضرائب ورسوم محلية، وسيكون لها إدارة جميع المرافق والخدمات، وللسلطة المركزية ممثلة فى المحافظين الرقابة على أداء المحليات فيما يخص الالتزام بتنفيذ السياسة العامة للدولة ومنع تغولها على اختصاصات الحكومة المركزية.
وأضاف محيى الدين أن اللجنة اتفقت على اختيار المحافظين بالتعيين من خلال رئيس الجمهورية، كونهم يمثلون رقابة الدولة على الإدارات المحلية، ويمكن أن يكون إقرار تعيينهم من خلال مجلس الشيوخ.
وأشار إلى أن للحكومة طلب حل الإدارات المحلية التى لا تلتزم بسياسة الدولة أو التى تمارس صلاحيات تفوق صلاحياتها المقررة دستورياً وقانونياً، وفى هذه الحالة أو فى حالات الخلاف -وطبقاً لبعض ما يُطرح- سيكون الحكم فى هذا الشأن للمحكمة الدستورية.
وأوضح محيى الدين أن اللجنة ستعرض النظامين على الجمعية التأسيسية نظراً لأن التصويت كان بأغلبية ضعيفة.
وعلمت «الوطن» أن بعض الأعضاء من خارج حزب الحرية والعدالة، خصوصاً المنتمين لحزب النور السلفى أبدوا تخوفهم من هذا النظام بسبب سيطرة فصيل واحد على القواعد الحقيقية للدولة، ولكونه ربما يرسخ ولاء التنفيذيين للانتماءات السياسية والأيديولوجية الحاكمة فى المحليات.
فى سياق آخر، قال محيى الدين إن الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم، من المنتظر أن يقدم إلى لجنة الصياغة الفصول التى جرى الانتهاء منها خلال اليومين المقبلين للبدء فى صياغتها وهى، باب سيادة القانون، وفصول رئيس الدولة والسلطتين التنفيذية والتشريعية، عدا مجلس الشيوخ والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والقوات المسلحة والشرطة، فى حين يتبقى كل من فصل الإدارة المحلية، وفرع مجلس الشيوخ، ومن المنتظر الانتهاء منهما هذا الأسبوع.
وعلمت «الوطن»، أن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون النيابية ومقرر لجنة الصياغة، طالب الفنان محمود ياسين، بالانضمام إلى اللجنة للمشاركة فى أعمالها، إثر الانتقادات اللاذعة التى وجهها ياسين خلال جلسة استماع لجنة المقترحات بشأن الطريقة التى صيغت بها مواد باب الحقوق والحريات ووصفها ب«الركاكة اللغوية والجليطة»، وطلب الفنان مهلة للتفكير.
وتستمع اليوم لجنة المقترحات والحوار المجتمعى إلى رؤية الدكتور أحمد زويل العالم المصرى بشأن دستور الثورة.
على جانب آخر، عقد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، اجتماعاً أمس، مع أعضاء التأسيسية الممثلين لحزب الحرية والعدالة بمقر الحزب، للاتفاق بشأن حسم الخلاف الدائر بينهم فى عدد من المواد أبرزها الإدارة المحلية والقضاء العسكرى ونسبة العمال والفلاحين.
وعلمت «الوطن»، أن الكتاتنى علم بالخلاف الدائر بين أعضاء حزب الإخوان داخل أروقة التأسيسية فى التصويت على مواد أبواب الدستور باللجان النوعية، مما تطلب الاتفاق على رؤية نهائية قبل التصويت فى الجلسة العامة.
وقال صبحى صالح مقرر اللجنة التشريعية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، إنه سيجرى أخذ رأى نهائى حول اختصاصات رئيس الجمهورية الأساسية الخاصة بالسياسات الخارجية والتى يأخذ قراراته منفردة بشأنها، والأمن القومى التى تكون قراراته بالتشاور مع مجلس الشعب، كذلك الاتفاق على المواد التى يتقاسم فيها القرارات مع السلطة التنفيذية.