في الدستور الجديد: «المحليات» بالانتخاب.. والمحافظون المعينون «جهة رقابية»

لجنة «نظام الحكم» في التأسيسية تستقر على «النظام المختلط» للإدارة المحلية

انتهت لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية للدستور، خلال اجتماعها أمس، من مناقشة فصل الإدارة المحلية، المقرر صياغته في الدستور الجديد.

واستعرضت اللجنة 3 نظم رئيسة؛ أولها يقوم على انتخاب مقدمي الخدمة، والثاني على انتخاب مراقبي أداء الخدمة، والثالث يجمع بين النظامين، من خلال مجلس موسع يضم في عضويته أغلبية منتخبة وأقلية تمثل المسؤولين التنفيذيين للوزارات والمرافق، وغيرها.

وكشف الدكتور محمد محيي الدين، عضو اللجنة، عن أن اللجنة «أقرت النظام الثالث (المختلط)، بفارق ضئيل عن النظام الثاني، ومن ثم ستتولى إدارة المحليات - في حال إقرار هذا الطرح من أغلبية أعضاء الجمعية - إدارة جماعية بأغلبية منتخبة، تضع الخطط اللازمة، والتي يجب على السلطات التنفيذية المحلية في كل مستوياتها، القيام بها في إطار السياسة العامة للدولة».

وطبقًا لهذا النظام، وبحسب محيي الدين، «سيكون للإدارة المحلية الحق في موازنة مستقلة مصدرها الموازنة المركزية، وكذلك استغلال ما لدى المحافظات من موارد، وفرض ضرائب ورسوم محلية، كما سيكون لها إدارة كافة المرافق والخدمات، وللسلطة المركزية ممثلة في المحافظين الرقابة على أداء المحليات، فيما يخص الالتزام بتنفيذ السياسة العامة للدولة، ومنع تغولها على اختصاصات الحكومة المركزية».

وفيما يتعلق بآلية اختيار المحافظين، قال: «لم تستقر اللجنة على تعيينهم بمعرفة رئيس الجمهورية، أو من خلال مجلس الشيوخ، على أنهم يمثلون رقابة الدولة على الإدارات المحلية».

وأضاف عضو اللجنة: «انتهينا إلى أن للحكومة طلب حل الإدارات المحلية التي لا تلتزم بسياسة الدولة، أو التي تمارس صلاحيات تفوق صلاحياتها المقررة دستوريًا وقانونيًا، وفي هذه الحالة أو في حالات الخلاف، سيكون الحكم في هذا الشأن للمحكمة الدستورية، ونظرًا لكون التصويت تم بفارق صوت واحد فقط، فقد تقرر عرض كلا المقترحين على أعضاء الجمعية التأسيسية للاختيار بينهما».

وأشار محيي الدين إلى أن «عددًا من أعضاء اللجنة المنتمين إلى حزب النور، أعربوا عن تخوفهم من هذا النظام، خشية سيطرة فصيل واحد على القواعد الحقيقية للدولة المصرية، ويرون أنه ربما يرسخ ولاء التنفيذيين للانتماءات السياسية والأيديولوجية الحاكمة في المحليات، في حين ارتأى للبعض الآخر، أن هذا النظام ميزته وعيبه في ذات الوقت أنه يجبر الأحزاب على وضع كوادرها في المحليات؛ لأنهم مكلفون بالإدارة على خلاف ما كان يرغبه البعض من كون المحليات - إذا كانت المجالس المنتخبة رقابية - إعدادًا للكوادر الحزبية الشابة».

يشار إلى أن هذا النظام قريب الشبه من النظام الفرنسي في الإدارة المحلية، والذي تحمس له بشدة الدكتور جمال جبريل، مقرر اللجنة، ويرى أنه «نظام ناجح للغاية»، وهو أيضًا ما تبناه مشروع دستور 1954، الذي لم ير النور.

وفي سياق متصل، من المنتظر أن يقدم جبريل خلال اليومين القادمين الفصول التي تم الانتهاء منها بباب نظام الحكم إلى لجنة الصياغة؛ للبدء في أعمالها، والفصول هي سيادة القانون ورئيس الدولة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية عدا مجلس الشيوخ، والسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، والقوات المسلحة، والشرطة، في حين يتبقى كل من فصل الإدارة المحلية وفرع مجلس الشيوخ، ومن المنتظر الانتهاء منهما في لجنة نظام الحكم بنهاية هذا الأسبوع.