لجنة نظام الحكم بالتأسيسية تستقر على اختيار الإدارات المحلية بأغلبية منتخبة وأقلية تنفيذية بالتعيين

ناقشت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية في اجتماعها أمس الأحد برئاسة د.جمال جبريل - مقرر اللجنة - فصل الإدارة المحلية بباب نظام الحكم.. وقال د.محمد محيي الدين عضو لجنة نظام الحكم في تصريحات ل"البديل" إن النظم المتاحة وهي ثلاث أنظمة رئيسية، النظام الأول يقوم على انتخاب مقدمي الخدمة، والثاني على انتخاب مراقبي أداء الخدمة، والثالث علي الجمع بين النظامين من خلال مجلس موسع يضم في عضويته أغلبية منتخبة وأقلية تمثل المسئولين التنفيذيين للوزارات والمرافق وغيرهما. وأوضح محيي الدين أن اللجنة أقرت النظام الأخير بفارق ضئيل عن النظام الثاني ومن ثم ستتولى إدارة المحليات - في حال إقرار هذا الطرح من الجمعية التأسيسية - إدارة جماعية بأغلبية منتخبة ويرأسها منتخب، تضع الخطط اللازمة والتي يجب علي السلطات التنفيذية المحلية في كل مستوياتها القيام بها في إطار السياسة العامة للدولة، لافتا إلى أنه طبقا لهذا النظام سيكون للإدارة المحلية الحق في موازنة مستقلة مصدرها الموازنة المركزية، وكذا استغلال ما لدي المحافظات من موارد وفرض ضرائب ورسوم محلية. وأشار محيي الدين إلى أنه سيكون للإدارة المحلية طبقا للنظام لجديد حق إدارة كافة المرافق والخدمات، وللسلطة المركزية ممثلة في المحافظين الرقابة علي أداء المحليات فيما يخص الالتزام بتنفيذ السياسة العامة للدولة ومنع تغولها علي اختصاصات الحكومة المركزية. وفيما يتعلق بآلية اختيار المحافظين، قال أن اللجنة اتفقت علي كون اختيار المحافظين بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، وذلك كونهم يمثلون رقابة الدولة علي الإدارات المحلية، و يمكن أن يكون إقرار تعيينهم من خلال مجلس الشيوخ. وبحسب تصريحاته فأن للحكومة طلب حل الإدارات المحلية التي لا تلتزم بسياسة الدولة أو التي تمارس صلاحيات تفوق صلاحياتها المقررة دستوريا و قانونيا، وفي هذه الحالة وفي حالات الخلاف - و طبقا لبعض ما تم طرحه - سيكون الحكم في هذا الشأن للمحكمة الدستورية. ولفت محيي الدين إلى أنه نظرا لكون التصويت تم بفارق صوت واحد فقط فقد تمت المطالبة بعرض كلا المقترحين على الجمعية التأسيسية للاختيار بينهما. فيما تخوف بعض الأعضاء من خارج حزب الحرية و العدالة و خاصة من المنتمين لحزب النور من هذا النظام خوفا من سيطرة فصيل واحد علي القواعد الحقيقية للدولة المصرية، ولكونه ربما يرسخ ولاء التنفيذيين للانتماءات السياسية والأيديولوجية الحاكمة في المحليات. في حين رأى الدكتور محمد محي الدين عضو اللجنة أن هذا النظام يتميز ويعيبه في ذات الوقت أنه يجبر الأحزاب علي وضع كوادرها في المحليات لأنهم مكلفون بالإدارة على خلاف ما كان يرغبه البعض من كون المحليات - إذا كانت المجالس المنتخبة رقابية - إعدادا للكوادر الحزبية الشابة. يذكر أن هذا النظام قريب الشبه من النظام الفرنسي في الإدارة المحلية والذي يراه الدكتور جمال جبريل ناجحا جدا، و هو ما تبناه مشروع دستور 1954 الذي لم ير النور، ستناقش اللجنة اليوم عددا من الصياغات المقترحة في هذا الشأن.
اللجنة استقرت على النظام المختلط في الإدارة المحلية بفارق صوت.. وتترك القرار النهائي للجمعية للفصل في اختيارهمحيي الدين: اللجنة اتفقت علي كون اختيار المحافظين بالتعيين من قبل رئيس الجمهوريةمحيي الدين: للحكومة طلب حل الإدارات المحلية التي لا تلتزم بسياسة الدولة أو تتعدى صلاحياتها.. والدستورية تحدد الحكم في هذا الشأن وفي حالات الخلاف