س وج.. مخالفات سلوكية على موظفي الجهاز الإداري للدولة تجنبها

تواصل "الوطن"، تقديم سلسلة الأسئلة والأجوبة، عن أهم مواد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، والضوابط والاشتراطات التي وضعها لتنظيم أوضاع ونظام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم طبقا لأحدث الإحصاءات 5.7 مليون موظف.
ونطرح في السطور التالية، أهم 8 أسئلة وإجاباتها، عن المخالفات السلوكية لموظفي الحكومة، والعقوبات التأديبية وطرق توقيعها على الموظفين المخالفين للسلوكيات التأديبية وذلك من واقع نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجاءت كالتالي:
س1: هل يجوز للموظف ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته للعمل أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر أو الدعاية أو الترويج لها؟
لا.
س2: : ماذا يحدث إذا قام الموظف بأي من الأعمال المشار إليها في السؤال السابق؟
يجازى تأديبيًا.
س3: ما هي الضمانات التي قررها القانون للموظف فيما يتعلق بالتأديب؟
تتمثل في الأتى:
1. عدم جواز توقيع أي جزاء على الموظف دون التحقيق معه على النحو المُبين بالقانون.
2. وجوب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
3. عدم جواز إحالة الموظف إلى المعاش أو فصله من الخدمة إلا بحكم من المحكمة التأديبية المختصة.
س4: هل يجوز للسلطة المختصة أو لرئيس هيئة النيابة الادارية حسب الأحوال وقف الموظف عن العمل احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك؟
نعم، بشرط ألا تزيد مدة الوقف على 3 أشهر، ويجوز مد هذه المدة بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
س5: ماذا يترتب على حبس الموظف احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي؟
يوقف عن عمله بقوة القانون، ويحرم من نصف أجره في حالة الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
س6: هل يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل؟
لا.
س7: ماذا يحدث إذا استحق الموظف الترقية في إحدى الحالات الواردة في السؤال السابق؟
تحجز له وظيفة، فإذا بُرئ أو قُضي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجبت ترقيته من تاريخ الذي كانت سسيتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة، أما إذا عُوقب بجزاء أشد من ذلك فلا يجوز ترقيته قبل محو الجزاء المُوقع عليه
س8: هل نص القانون على محو الجزاءات التأديبية؟
نعم، إذ نص على محو الجزاءات بعد انقضاء فترات محددة بعد تاريخ توقيع الجزاء، وذلك على النحو المبين بالقانون.