وزراء تجارة واستثمار دول العشرين يؤكدون التعاون لتخفيف آثار كورونا

أكد وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين إصرارهم في التعاون والتنسيق لتخفيف الأثر الناجم عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على التجارة والاستثمار والإسهام في وضع أساس قوي للتعافي الاقتصادي العالمي بحيث يكون مستندًا على نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عقب الاجتماع الثاني لوزراء التجارة والاستثمار والذي أكد على التالي:
نؤيد "إجراءات مجموعة العشرين لدعم الاستجابة التجارية والاستثمارية لجائحة فيروس كورونا" التي أعدها فريق مجموعة عمل التجارة والاستثمار (ملحق) تنقسم هذه الإجراءات إلى قسمين: الإجراءات على المدى القصير التي صممت لتخفيف أثر الجائحة، والإجراءات على المدى الطويل التي تهدف إلى دعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، إلى جانب بناء المرونات في سلاسل الإمداد العالمية وتقوية الاستثمار الدولي.
نرحب بالعمل المشترك للمنظمات الدولية من أجل تقديم تحليل متعمق وموحد بشأن أثر الجائحة على التجارة العالمية، والاستثمار، وسلاسل الإمداد العالمية، كما أننا سنواصل العمل مع هذه المنظمات ضمن نطاق التكليف الممنوح لها لتيسير الاستثمار وتدفقات السلع والخدمات الرئيسية.
سنواصل العمل على رصد الوضع من قرب وتقييم أثر الجائحة على التجارة وسنجتمع مجدَّدًا متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولقد كلفنا مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمهمة الاستمرار في إيلاء عناية خاصة بهذه الإجراءات وتقديم المستجدات الخاصة بالوضع الراهن المتعلق بعملية تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.
التأكد من أن أي تدابير تجارية طارئة مصممة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بما في ذلك القيود المفروضة على التصدير عبر الحدود للإمدادات والمعدات الطبية والسلع والخدمات الضرورية الأخرى ذات الصلة بفيروس كورونا - إذا دعت الحاجة إليها - يتوجب أن تتصف بأنها مستهدفة ومتكافئة وشفافة ومؤقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية وأن تتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية.
الامتناع عن فرض أي قيود على تصدير المنتجات الغذائية الزراعية بما في ذلك المنتجات التي يتم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية، وتفادي التخزين غير اللازم للمواد الغذائية، مع ضرورة ضمان الأمن الغذائي المحلي.
إعفاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من أي قيود تتعلق بتصدير الإمدادات والمعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية.
تسريع تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة - قدر الإمكان - وبالأخص تنفيذ الأحكام التي تعد ضرورية خلال هذه الجائحة مثل المادة 7.1 ( المعالجة المسبق للوصول)، والمادة 7.3 (الفصل بين الإفراج والتحديد النهائي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم)، والمادة 7.8 (عمليات الشحن السريع ).
تسريع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بما يتفق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة، والتشجيع على استخدام التوثيق الإلكتروني والعمليات الإلكترونية - حيثما يكون ذلك ممكنًا وعمليًّا - واستخدام التطبيقات الذكية.
تقليل العوائق الفنية من خلال التشجيع على الاستفادة من المعايير الدولية المتوفرة ذات الصلة بصورة أكبر وضمان إمكانية الوصول إلى هذه المعايير من أجل تمكين إنتاج معدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية.
مشاركة المعلومات اللازمة مع مجموعة العشرين بشأن موردي الإمدادات الطبية عند الضرورة وبما يتفق مع التشريعات الوطنية المعمول بها من أجل تيسير الصفقات التجارية.
تشجيع وزراء الاقتصاد ووزراء الصناعة لدول مجموعة العشرين على توسيع نطاق الطاقة الإنتاجية للأجهزة والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، مع ضمان إمكانية تشغيل المرافق إلى أقصى حد ممكن بما يتفق مع إرشادات الصحة العامة.
تشجيع وزراء الاقتصاد الرقمي لدول مجموعة العشرين على تعزيز تطبيق الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية من أجل تيسير حركة تدفق السلع والخدمات الضرورية أثناء الجائحة.
تشجيع الحكومات على تيسير استئناف التنقل الضروري عبر الحدود مع ضمان الالتزام بالمعايير الصحية بصورة متبادلة، والتأكد من أن إجراءات حماية الصحة العامة تتماشى مع جهود مكافحة الجائحة، مع تقليل التداعيات الاقتصادية الاجتماعية لفيروس كورونا.
دعم جهود المنظمات الدولية (منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي) في تحليل آثار جائحة فيروس كورونا على الإمدادات الزراعية العالمية، وسلاسل التوزيع، وإنتاج الأغذية الزراعية والتجارة بها.
مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات بشأن التدابير التي اتخذتها الدول على حدودها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تحديد جهات الاتصال لدى كل حكومة ضمن فترة زمنية معقولة.
الإفصاح عن التدابير المتعلقة بالتجارة والجمارك والعمليات الأخرى التي تم تفعيلها على الحدود للاستجابة لفيروس كورونا بمجرد تبنيها وبما يتفق مع التزاماتنا تجاه منظمة التجارة العالمية.
تشجيع وزراء النقل في دول مجموعة العشرين على تحسين الربط الجوي والبري والبحري والعمل مع القطاع الخاص لإعطاء أولوية لحركة السلع الضرورية في الوصول إلى الشحن من أجل تأمين كتلة مؤثرة للحفاظ على الربط وحماية الوظائف.
تشجيع وزراء النقل في دول مجموعة العشرين على تيسير زيادة سعة الشحن الجوي من خلال تحويل طائرات الركاب إلى طائرات لنقل السلع بصورة مؤقتة وبما يتفق مع معايير الأمن والسلامة المعمول بها.
إتاحة المعلومات بشأن إنفاذ الإجراءات الخاصة بالمركبات والسائقين والشحنات أو الركاب والمسافرين ولا سيما في مناطق الحجر الصحي، وذلك ضمن فترة زمنية معقولة وبالقدر الممكن عمليًّا.
تشجيع وزراء النقل في دول مجموعة العشرين على الالتزام بالممارسات والتوجيهات الدولية لضمان حركة السلع عبر القنوات البحرية وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح الوطنية.
دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعوة المنظمات الدولية لإعداد تقارير متعمقة في إطار الصلاحيات المسندة إليها عن تعطل سلاسل القيم العالمية بسبب الجائحة والضرر الذي خلفه هذا التعطل على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تقوية التعاون بين السلطات المسؤولة عن تنظيم التجارة بما فيها السلطات الجمركية بشأن المسائل المتعلقة بإدارة الوثائق الإلكترونية.
ضمان شفافية وتوفر المعلومات المتعلقة بالتجارة والمعلومات ذات الصلة بالأسواق العالمية التي من شأنها أن تكون مفيدة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع مجموعة الأعمال.
تشجيع ربط السياسات لتقوية التعاون بين الشركات متعددة الجنسيات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع مجموعة الأعمال.
التشجيع على الاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة لإنتاج إمدادات المعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية، وتشجيع الجهات الحكومية على العمل مع الشركات والمستثمرين لتحديد الفرص والأنشطة الاستثمارية.
التشجيع على التشاور مع القطاع الخاص بشأن احتياجاته الضرورية، كجزء من عملية صنع السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع برامج الدعم الفني وبناء القدرات المقدمة إلى الدول النامية والأقل نموَّا لتعزيز الاستثمار.