مجموعة العشرين تعد بتجنب فرض قيود تجارية "غير ضرورية"

وعدت مجموعة العشرين بتجنب فرض قيود تجارية غير ضرورية أمام منتجات الاحتياجات الأولية، بما يشمل المواد الغذائية خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد تحذير صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية من اتجاه لاتخاذ إجراءات حمائية.وفق العربية.
وكان وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين عقدوا اجتماعاً استثنائيا ،أمس الخميس، لبحث إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات وباء كورونا.
رأس الاجتماع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، وشارك فيه وزراء التجارة والاستثمار من دول مجموعة العشرين والدول المستضافة إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأمر لمناقشة إجراءات الاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19).
وهدف أيضا لمناقشة الإجراءات المقترحة لمجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة لجائحة فيروس كورونا" واللازمة للتعامل مع التحديات العالمية الناجمة عن الفيروس على التجارة والاستثمار.
وقيمت مجموعة العشرين مستوى تقدم الإجراءات التي وضعها القادة والوزراء للاستجابة للأثار واسعة النطاق لفيروس كورونا على التجارة والاستثمار وضمان تيسير التجارة وتنظيمها، كما تبني مجموعة العشرين سلاسل إمداد عالمية وتحرص على حمايتها من العوائق غير الضرورية ومن عوامل تعطل التجارة، وتعمل بلا كلِّ ولا ملل لتقوية الاستثمار الدولي وتعزيز وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المتأثر بسبب الجائحة.
وأدى الوباء الى زعزعة استقرار الاقتصاد والتجارة العالميين وأثار مخاوف من ركود غير مسبوق منذ «الكساد الكبير» في الثلاثينيات.
وقالت منظمة التجارة العالمية إن التجارة العالمية يرتقب أن "تسجل تراجعا من رقمين" من حيث الحجم في كل مناطق العالم.
وأعلن وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين أن القيود على المنتجات الطبية الحيوية ومنتجات أساسية أخرى يجب إذا لزم الأمر أن تكون نسبية وشفافة مؤقتة ويجب ألا تخلق حواجز تجارية غير ضرورية وألا تخل بشبكات الإمداد.
وفي ختام اجتماع افتراضي نظمته السعودية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، وعد الوزراء أيضا بالامتناع عن فرض قيود على تصدير المنتجات الزراعية وتجنب مخزون أغذية غير ضروري.
وعبر صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية أبريل الماضى عن قلقهما من اضطراب شبكة سلسلة الإمدادات بسبب القيود على التصدير التي تحد من تجارة المنتجات الطبية الأساسية والمواد الغذائية.
ودعوا الحكومات إلى الامتناع عن فرض مثل هذه القيود باعتبار ان ذلك يمكن أن يطيل ويفاقم الأزمة الصحية والاقتصادية «مع الآثار الأخطر على الارجح على الدول الأكثر فقرا وضعفا».