يمثّل النزاع المصري- السوداني، حول مثلث حلايب وشلاتين، أحد أكبر أسباب التوتر الدائم في ملف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط عدم توافر حلول دبلوماسية حقيقية لهذا الملف المؤجّل منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، واستقلال السودان في العام 1956، وفرض مصر كامل سيطرتها الأمنية عليه في العام 2000. ويقع مثلث حلايب وشلاتين على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر، ويمتد على مساحة 20.580 كيلومترًا مربعًا، ويضم ثلاث مدن كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، يقطنها قبيلة البجا المنتمية إلى قبائل البشاريين والحمدأواب والشنيتراب والعبابدة. وبدأ النزاع بين مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين في عام 1958 بعد استقلال السودان عن مصر، فقد أدخلت الإدارة السودانية المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، واستمرت الاحتكاكات بين البلدين طوال فترة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وتجددت الأزمة مرة أخرى في عام 2010، بعد إصرار السودان على إدراج المنطقة ضمن دوائرها الانتخابية. كانت اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899 حددت الحدود المرسمة بين مصر والسودان التي ضمّت المناطق من دائرة عرض 22 شمالًا لمصر، وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود السياسية المصرية، وبعد ثلاثة أعوام في 1902 عاد الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم البلدين آنذاك بجعل مثلث حلايب تابعًا للإدارة السودانية باعتبار أن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة، وفي 18 فبراير عام 1958 أرسل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قوات إلى المنطقة وقام بسحبها بعد فترة قصيرة إثر اعتراض الخرطوم. وظلّت المنطقة تابعة للسودان المصري إداريًا منذ عام 1902، ولكن ظهر النزاع مرة أخرى في عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة، وأرسلت السودان في يوليو 1994 مذكرة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، تشتكي الحكومة المصرية بتسع وثلاثين غارة شنتها القوات المصرية في الحدود السودانية، وفي عام 1995 رفض محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق، مشاركة الحكومة المصرية في مفاوضات وزراء الخارجية منظمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا لحل النزاع الحدودي، نظرًا لمحاولة اغتيال مبارك في قمة أديس أبابا، اتهمت الحكومة المصرية نظيرتها السودانية بالتخطيط لعملية الاغتيال، فأمر الرئيس بمحاصرة وطرد القوات السودانية من حلايب وفرض الحكومة المصرية إدارتها على المنطقة، وحاولت السلطات المصرية إغلاق مركز التجارة السودانية المصرية في شلاتين. وفي عام 2000 ، سحبت السودان قواتها من حلايب وفرضت مصر سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين، وفي عام 2004 أعلنت الحكومة السودانية أنها لم تتخلَ عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين، وأكدت على تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى سكرتير الأمم المتحدة، بينما طالب المؤتمر العام الثاني لمؤتمر البجا في عام 2008، بتحكيم دولي لحسم النزاع حول مثلث حلايب مع مصر أسوة بأبيي، وكشف عن اعتقال عدد من مواطني حلايب من قِبل السلطات المصرية، داعيًا لإطلاق سراحهم فورًا، وفي عام 2010، تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر وأقرت المفوضية القومية للانتخابات السودانية حق التصويت في الانتخابات السودانية لأهالي حلايب باعتبارهم مواطنون سودانيون، وفي نفس العام قامت الجهات المصرية بإلقاء القبض على السيد الطاهر محمد هساي، رئيس مجلس حلايب، والتابع لقبيلة البشاريين لمناهضته الوجود المصري في حلايب، وتوفي في مستشفى في القاهرة إثر الاعتقال لمدة عامين بدون محاكمة. وفي عام 2011، خلال فترة الانتخابات البرلمانية المصرية، شملت مثلث حلايب ونقلت صناديق الانتخاب إلى الغردقة بطائرة مروحية عسكرية مصرية لفرز الأصوات هناك، وفي أبريل 2013، زار محمد مرسي الرئيس المعزول، السودان وجددت هذه الزيارة الجدل حول مثلث حلايب حيث قال موسى محمد أحمد مساعد الرئيس السوداني، إن مرسي وعد الرئيس السوداني عمر البشير، بإعادة مثلث حلايب إلى وضع ما قبل 1995، فيما نفاه الشفير إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، وفي نهاية نفس الشهر، زار الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، السودان، وأوصل رسالة بلهجة حاسمة للمسؤولين السودانيين تؤكد أن حلايب وشلاتين أرض مصرية خالصة، ولا تفريط فيها.
