تعيش الأوساط السياسية التونسية جدلا كبيرا، إثر تلقي زعيمة الحزب الدستوري الحر النائبة عبير موسى تهديدات بالقتل، في مشهد يعيد إلى الأذهان عملية اغتيال السياسيين اليساريين البارزين شكي بلعيد ومحمد البراهمي قبل سنوات، والمفارقة أن ما يجمع السياسيين التونسيين الثلاثة هو مواقفهم المعارضة من جماعة الإخوان. اتهم النائب بالبرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة، حزب النهضة الإخواني، بالوقوف وراء التهديدات الإرهابية التي استهدفت رئيسة الحزب عبير موسي. وقال "بوذينة"، في تصريح اليوم، إن تنظيم الإخوان في تونس هو الطرف الذي يتحمل مسؤولية إدخال الإرهاب إلى البلاد منذ ثورة يناير 2011 وهو الطرف الذي شجع على تسفير الشباب إلى سوريا وليبيا ليكونوا وقودا لمحرقة إقليمية. وأضاف البرلماني الليبي أن تاريخهم في تونس مليء بالإرهاب مثل تاريخ تنظيمهم الدولي، لأنهم فرع من فروع تنظيم إخوان الدم، ونحمّلهم مسئولية السلامة الجسدية لعبير موسي. وكانت موسي، أعلنت في الأيام القليلة الماضية، أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، أخبرتها بوجود عدة تهديدات باغتيالها، مشيرة إلى أن هذه التهديدات من داخل تونس وخارجها. وأشار بوذينة إلى أن هذه التهديدات أتت بعد سلسلة من الاعتداءات اللفظية ثم الجسدية تحت قبة البرلمان وصولا إلى التكفير، بتحريض من النهضة، بسبب مواقف الحزب الدستوري الحر من الإخوان ومعارضته لهم وكشف خططهم أمام الرأي العام وتبعيته للخارج. واعتبرت موسي، في فيديو بثته مساء أمس، أن تهديدات القتل التي استهدفتها مؤخرا، تسلط الضوء على التحريض الذي يقوم به تنظيم الإخوان المتشدد في البلاد منذ 2011. ووصلت التهديدات إلى موسي، بعد أيام من دعوة تقدم بها الحزب الدستوري الحر لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو أيضا زعيم حركة "النهضة"، حول فحوى اتصالاته الخفية وعلاقاته الخارجية الغامضة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإخوان ليبيا، والتي تتعارض مع السياسة الخارجية الرسمية لتونس. وأضافت أن هذا التحريض قاد في سنوات مضت إلى جرائم اغتيال المحامي شكري بلعيد وعضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا، محمد البراهمي، معتبرة أن القياديين اللذين كانا يعارضان الإخوان ويكشفان خططه، اغتيلا أمام بيتهما في وضح النهار، ولم يُحاسب حتى الآن من حرض على قتلهما أو تورط في إراقة دمهما. في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، أنها اتخذت كل الإجراءات لحماية النائبة عبير موسي. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الضرورية لحماية رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر إثر التهديدات بالاغتيال التي تلقتها. ولا تزال هناك قضية مفتوحة في تونس تتعلق باتهام التنظيم السري لإخوان تونس بالتورط في اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قبل أعوام طويلة.