القصة الكاملة لتهديد نائبة تونسية بالقتل بعد هجومها على الإخوان وتركيا

قالت النائبة في البرلمان التونسي، عبير موسى، يوم الأحد، إن تهديدات القتل التي استهدفتها، مؤخرا، تسلط الضوء على التحريض الذي يقوم به تنظيم الإخوان في تونس منذ 2011.
وأشارت النائبة عن كتلة الحزب الدستوري الحر ورئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان، في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن هذا التحريض قاد في سنوات مضت إلى جرائم اغتيال المحامي شكري بلعيد وعضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا، محمد البراهمي.
وأكدت عبير موسى، أن القياديين اللذين كانا يعارضان تنظيم الإخوان ويكشفان خططه، اغتيلا أمام بيتهما في وضح النهار، ولم يُحاسب حتى الآن من حرض على قتلهما أو تورط في إراقة دمهما.
وشددت على ضرورة عدم المس بالسلامة الجسدية لأي طرف معارض، لاسيما أن ذلك يجري في إطار قانوني وسلمي وحضاري، وبعيدا عن العنف.
وكانت النائبة التونسية، تعرضت إلى التكفير العلني من قبل أحد زملائها، أثناء جلسة علنية للبرلمان، الأمر الذي أثار استياءً في الشارع التونسي.
وكان نائب عن كتلة "الكرامة" السلفي المتشدد، قد كفّر، عبير موسي، التي تتزعم حزب، كتلة "الحزب الدستوري الحر"، قائلا "إنها من أعداء الإسلام".
وحدث ذلك أثناء مناقشة أعضاء البرلمان التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي في تونس، حيث أخذ النواب يبدون وجهة نظرهم في التعديلات تبعا، إلى نطق أحد النواب ردا تعليق موسى بما لم يتم حسبانه: "لقد تعودنا على هذا الكلام من أعداء الإسلام".
وأثارت هذه العبارة ردود فعل غاضبة داخل قبة البرلمان وفي الشارع التونسي أيضا، واستنكار واسعا لما بدى تكفيرا واضحا للنائبة موسى.
وقالت النائبة إن مداخلة النائب السلفي مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدة "أنها تجييش وتحريض على اغتيالها داعية الرأي العام والمجتمع المدني إلى الدفاع عن مدنية الدولة".
وأضافت أنها تحمل حركة النهضة الإخوانية مسؤولية ما حدث، مؤكدة أن التكتل السلفي ليس سوى الذراع العنيف للتنظيم.
كما أصدر البرلمان التونسي، اليوم الأحد، بيانا ندد فيه ب"التهديد الإرهابي" الذي طال النائبة بالبرلمان عبير موسى.
ودعا بيان البرلمان الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في التهديدات التي وصلت لموسى، وتوفير الحماية اللازمة لها.
وكان عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية أصدر مواقف مساندة لعبير موسى، من بينها المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة الذي أصدر بيانا قال فيه إن "المرصد منشغل لموجة التهديدات بالقتل التي أصبحت في الفترة الأخيرة متواترة بشكل مفزع".
وأضاف أنها "عودة قوية للخطاب العنيف الموجه ضد من يخالف رأي بعض من بيدهم السلطة، وخاصة ضد من ينتقد المواقف السياسية المتسمة بالتبعية للخارج وبهيمنة حزب دون غيره على مفاصل الدولة في الحكومة وفي مجلس النواب"، مطالبا وزارة الداخلية بتوفير الحماية لعبير موسى.
وتنشط هذه التهديدات بالاغتيال بعد يوم واحد من إصدار الحزب الدستوري الحر بيانا استنكر فيه التضارب بين المعلومات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، والتصريحات الإعلامية لمستشار وزير الصحة بخصوص السماح بنزول طائرة تركية.
وأكدت الرئاسة أن الطائرة التركية، التي هبطت في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي في مطار جربة جرجيس بالجنوب، محملة بالمساعدات وموجهة لليبيين، بينما قال مستشار وزير الصحة إن الطائرة تحمل مساعدات طبية لتونس.
وانتقد الحزب، في بيانه، عدم التنسيق بين الحكومة ورئاسة الجمهورية في الملف الليبي "الخطير الذي يهدد أمن البلاد ويمس بالسيادة التونسية".