تسير حركة النهضة في تونس، على نفس خطى جماعة الإخوان في مصر قبل ثورة 30 يونيو، حيث القتل والترويع والتهديدات لكل من يخالفهم. مؤخرا هددت جماعة الإخوان في تونس، قياديين نقابيين في الاتحاد العام التونسي للشغل، بالقتل والتصفية، بحسب أمينها العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري. «الطاهري» أوضح أن رئيس مجلس الشورى للحركة الإخوانية، هو أول من بدأ التحريض على المنظمة عندما قال «يجب تطهير اتحاد الشغل»، معتبرا أنّ تصريحه إشارة إلى «الفضاء الأزرق» لشن حملة على الاتحاد. وقال: «المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة نظر في التهديدات التي تصل القياديين والنقابيين على غرار التهديد بالقتل الذي وصل إلى الكاتب العام الجهوي للاتحاد بصفاقس ومحاولة القتل التي تعرض لها عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بسليانة، وأن له أشكاله النضالية المتعددة للدفاع عن الاتحاد والمنتسبين له» رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، أكدت أن حزبها يرفض بصفة قطعية التعامل أو التحالف مع حركة النهضة الإخوانية، التي جاءت بالإرهاب إلى البلاد، وقامت بتسفير الشبان إلى بؤر التوتر بسوريا والعراق وليبيا. وأوضحت أن حزبها وحركة النهضة، «خطان متوازيان لا يلتقيان»، مضيفة أنه غريب عن تونس والتونسيين ويسعى فقط بالترهيب للفوز بالغنائم، من دون النظر إلى مصلحة البلاد والعباد. من جهتها، صرّحت مريم الفرشيشي الناطقة الرسمية لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، بأن حزبها لن يشارك في الحكومة المرتقبة وأنه سيتموقع في المعارضة. وكانت أحزاب، قلب تونس، وتحيا تونس، ومشروع تونس، والتيار الشعبي وحركة الشعب، وحزب الرحمة، وغيرها قد أكدت عدم تحالفها مع النهضة الإخوانية لتشكيل الحكومة. يذكر أن تونس، شهدت عدة اغتيالات تحت حكم الإخوان في 2013، ذهب ضحيتها المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي، بسبب مواقفهما المعارضة للنهضة، واتُهم التنظيم السري للحركة بالضلوع في تلك الاغتيالات.
