مع تصاعد وتيرة العنف في تونس من جهة وتزايد حدة الصراع السياسي من جهة ثانية، بدأت المعارضة، أمس، مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة جديدة تزامناً مع إعلان شركاء حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم، أنهم يجرون محادثات للتوصل لاتفاقية جديدة لاقتسام السلطة، فيما تم الإعلان عن وضع سلطات شعبية على رأس المحافظات كبديل عن السلطات الحالية، بينما فض الأمن اعتصام النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي، والذين ارتفعت أعدادهم إلى 70. وقال القيادي في الائتلاف الحزبي اليساري المعارض، «الجبهة الشعبية»، الجيلاني الهمامي، أمس: إن أحزاب المعارضة في بلاده المنضوية في إطار «جبهة الإنقاذ الوطني»، بدأت، أمس، مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة تونسية جديدة.
وأوضح في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في اعتصام النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي، الذي أزالته قوات الأمن مستخدمة القنابل المسيلة للدموع، أن هذه المشاورات تمحورت حول اختيار رئيس جديد للحكومة «يكون من الشخصيات الوطنية المعروفة بكفاءتها واستقلاليتها».
وأردف: إن جبهة الإنقاذ الوطني «قرّرت تنفيذ العصيان المدني السلمي في كل الجهات واحتلال مقرات المحافظات والاعتصام بها بعد أن فشلت حكومة الترويكا في إدارة شؤون البلاد على جميع الصعد».
وقال الهمّامي: إنه سيتم تركيز سلطات شعبية للحكم المحلي والشروع في تسيير شؤون البلاد، حتى يحسم أمر السلطة على المستوى المركزي فضلاً عن إحداث هيئة وطنية توافقية تتولى بالاستعانة مع الخبراء في القانون الدستوري استكمال صياغة الدستور وعرضه على الاستفتاء في أقرب الآجال.
وفي وقت سابق من الليلة قبل الماضية، قال شركاء حركة النهضة إنهم يجرون محادثات للتوصل لاتفاقية جديدة لاقتسام السلطة في محاولة لوقف الاضطرابات.
وأعلن ناطق باسم المجلس التأسيسي المكلف بإعداد دستور جديد للبلاد مفدى المسدي، أنه يتوقع التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة. وقال المسدي لمحطة إذاعة محلية إن الاتجاه الآن نحو توسيع قاعدة السلطة.
تجدد المواجهات
ميدانياً، تجددت المواجهات، أمس، بين محتجين مناهضين للمجلس التأسيسي وأنصار رابطات حماية الثورة الموالية للحكومة الإسلامية أمام مقر المجلس قبل أن تقوم قوات الأمن بفك جميع الخيم التي نصبها النواب المنسحبون من المجلس التأسيسي، وتفريق المعتصمين بالقنابل المسيلة للدموع، بعد ليلة من المواجهات والاشتباكات مع أهالي غالبية المدن التونسية الذين انتفضوا للمطالبة بحل الحكومة الحالية بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
وقال النائب بالمجلس التأسيسي سمير الطيب: إن قوات الأمن «قامت بتفريق المعتصمين باستعمال الغاز المسيل للدموع، ورفع خيمهم بعد إلقاء مجموعة من المحسوبين على حركة النهضة ورابطات حماية الثورة الحجارة على المعتصمين».
وأوضح في تصريح أنه يعتزم الاجتماع مع وزير الداخلية لطفي بن جدو، وإبلاغه احتجاج النواب على «عدم حياد قوات الأمن، وانحيازها لطرف دون الآخر».
وهذه المرة الثانية التي تمنع فيها قوات الأمن التونسية اعتصام النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي بحجة «تفادي المواجهة بين المحتجين المعتصمين، وأنصار حركة النهضة الإسلامية المطالبين بالتمسّك بالشرعية».
احتقان شديد
وتأتي هذه التطورات، فيما تواصلت ليلة السبت - الأحد التظاهرات والمسيرات في غالبية المدن التونسية الكبرى للمطالبة بحل الحكومة.
وشهدت مدينة سيدي بوزيد مسقط رأس المعارض المغتال الليلة قبل الماضية مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.
وأفاد شهود أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات عنيفة. وقال مهدي الحرشاني، وهو من سكان البلدة إن متظاهرين غاضبين كانوا يحتجون على اغتيال البراهمي رشقوا الشرطة بالحجارة.
وفي محافظة سوسة (150 كيلومتراً شرق تونس العاصمة) خرج الآلاف من المتظاهرين في مسيرة ليلية هتفوا خلالها بشعارات تطالب بإنهاء حكم حركة النهضة الإسلامية، وحل المجلس التأسيسي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
كما شهدت مدن قفصة وصفاقس والقيروان والكاف تظاهرات ومسيرات ليلية مماثلة، تم خلالها تنظيم جنازات رمزية للمعارض محمد براهمي الذي اغتيل الخميس الماضي.
70 نائباً
في غضون ذلك، قال النائب عن حزب المسار الديمقراطي سمير بالطيب في تصريح لإذاعة محلية: إن عدد المنسحبين من النواب قارب 70 من بين 217 نائباً بالمجلس.
اجتماع المرزوقي
لمواجهة أي طوارئ ومخافة تكرار السيناريو المصري، أشرف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في قصر الرئاسة بقرطاج، أمس، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، وأكدت مصادر مطلعة ل«البيان» أن الاجتماع «تناول الأوضاع الأمنية في البلاد والخطوات المطلوب تنفيذها لتجاوز المرحلة الحالية بما تمثّله من حساسية خاصة في ظل دعوة بعض قوى المعارضة للجيش بأن يدافع عن الشعب في حال تعرّضه للقمع».
الاغتيالات تطل برأسها بعد غياب عقود
يقول زعيم حزب العمّال، الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمّة الهمّامي في تعليقه على موجة الاغتيالات في تونس: «في الماضي كنا نخاف من الاعتقالات أما اليوم فنخاف الاغتيالات»، في إشارة منه إلى وضع تونس اليوم في ظل حكم حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم. ويضيف: «واجهنا بشدّة نظامي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ولكن لم يكن أي منّا يخاف على حياته».
ويجمع التونسيون على أن دولتهم الحديثة منذ نشأتها العام 1956 لم تعرف التصفية الجسدية ولا الاغتيالات السياسية، ولم يحدث أن حصل في تونس قبل 14 يناير 2011 أي عملية اغتيال لناشط سياسي. وفي الفترة الفاصلة ما بين سقوط نظام بن علي ووصول حركة النهضة إلى الحكم، لم يتعرّض أي سياسي تونسي إلى التهديد بالقتل على الرغم من حالة الانفلات الأمني التي كانت يمكن أن تشهد تصفيات جسدية لرموز النظام المخلوع.
ويذكر التونسيون أن أبرز عملية اغتيال سياسي في تونس كانت في ديسمبر 1952 عندما قامت منظمة اليد الحمراء الفرنسية بتصفية الزعيم الوطني والنقابي ومؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد.
كما جرت عملية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف في يوليو 1962، ولكن ليس في تونس وإنما في مدينة فرانكفورت الألمانية. ويقول المؤرخون أنها كانت بتخطيط وتنفيذ من قيادات تونسية سعت للتخلّص من بن يوسف الذي كان يخطط من مقر إقامته في القاهرة لاغتيال الرئيس بورقيبة.
شكري بلعيد
ما عدا ذلك، لم يتم تسجيل أي عملية تصفية جسدية لمعارض تونسي إلى أن جاءت انتخابات أكتوبر 2011 التي أفضت إلى وصول حركة النهضة وحليفيها، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتّل الديمقراطي للعمل والحريات، إلى الحكم. وفي السادس من فبراير الماضي، تمّت أول عملية اغتيال لزعيم سياسي تونسي بإطلاق الرصاص مباشرة عليه وهو القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد الذي تم استهدافه أمام منزله في حي المنزه السادس بالعاصمة تونس.
وتمنّى التونسيون أن تكون حادثة اغتيال بلعيد الوحيدة من نوعها في بلادهم التي لم تتعودّ على لون الدم،
إلّا أنه حادثة اغتيال جديدة وقعت في شهر رمضان وفي يوم احتفال التونسيين بالذكرى 56 لإعلان النظام الجمهوري وعند منتصف النهار، وفي الشارع كذلك، استهدفت المعارض محمد البراهمي.
ويبقى السؤال: لماذا لم تظهر الاغتيالات السياسية في تونس، إلا بعد وصول تنظيم الإخوان المسلمين إلى الحكم ؟
