اضراب عام الجمعة في تونس وشكوك بشان تشكيل حكومة تكنوقراط

رفض الاسلاميون الذين يحكمون تونس الخميس تشكيل حكومة تكنوقراط تحدث عنها رئيس الوزراء بينما اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية الرئيسية) عن اضراب عام الجمعة، ما يمثل تصعيدا في الازمة التي نجمت عن اغتيال معارض يساري.
ونجم الارتباك بشان تشكيل حكومة حكومة من قرار حزب النهضة رفض القرار الذي اعلنه مساء الاربعاء رئيس الحكومة حمادي الجبالي بهذا الشان رغم ان الجبالي هو الامين العام لحزب النهضة.
وقال صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة للتلفزيون الرسمي التونسي "رفضنا هذا المقترح (..) ورئيس الحكومة اتخذ هذا القرار دون استشارة الائتلاف (الثلاثي الحاكم) أو حركة النهضة".
ولم يدل رئيس الوزراء باي تصريحات الخميس في حين قالت رئاسة الجمهورية انها لم تتلق اي معلومات اثر تصريحات الجبالي الاربعاء.
وقال عدنان منصر الناطق باسم الرئاسة التونسية مساء الخميس "لم يتلق الرئيس (المنصف المرزوقي) استقالة رئيس الوزراء ولا تفاصيل حكومة تكنوقراط مصغرة".
واضاف منصر "ان رئاسة الجمهورية تؤكد ان اي تغيير في السلطة يجب ان يتم في اطار الشرعية التي يمثلها المجلس الوطني التاسيسي الذي هو مصدر السلطة الاصلية" في البلاد منذ انتخابات تشرين الاول/اكتوبر 2011.
ويملك حزب النهضة 89 من مقاعد المجلس التاسيسي ال217. ويتعين ان تحظى اي حكومة بموافقة المجلس.
ويقيم حزب النهضة تحالفا ثلاثيا حاكما مع حزبي المؤتمر من اجل الجمهورية (حزب رئيس الجمهورية منصف المرزوقي) والتكتل من اجل العمل والحريات (حزب رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر).
واندلعت مواجهات بين متظاهرين والشرطة في العاصمة التونسية وصفاقس ثاني اكبر مدن البلاد (جنوب) وسليانة (شمال غرب) وقفصة (جنوب غرب) حيث احرق مركز للشرطة.
بيد ان هذه المواجهات كانت اقل عنفا من صدامات الاربعاء التي شارك فيها بالعاصمة نحو اربعة آلاف متظاهر وشهدت مقتل شرطي اصيب بحجارة.
وتبقى الاجواء متوترة قبل تشييع جنازة بلعيد بعد صلاة عصر الجمعة المقرر دفنه في مقبرة الزلاج عند المدخل الجنوبي للعاصمة التونسية، خصوصا مع دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الى اضراب عام الجمعة.
وكان آخر اضراب عام دعا اليه الاتحاد لمدة ساعتين فقط يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011 ما اسهم في الاطاحة بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي في اليوم ذاته وفراره الى السعودية.
وياتي الاضراب في ظرف اقتصادي واجتماعي بالغ الصعوبة مع تعدد التظاهرات الاحتجاجية على البطالة والبؤس وهما العاملان اللذان كانا وراء ثورة "الكرامة والحرية" في 2011.
ودعت رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية التونسيين الى التظاهر في هدوء الجمعة.
وكان اعلان الجبالي عن قراره تشكيل حكومة تكنوقراط موضع اشادة من المجتمع المدني والمعارضة التي رات فيها اداة اساسية لنزع فتيل الازمة التي بلغت مستوى خطيرا مع اغتيال بلعيد في جريمة هي الاولى من نوعها في تونس المستقلة.
وفي مؤشر على المخاوف من تفاقم الوضع طلبت الرابطة التونسية لحقوق الانسان الخميس من السلطات حماية الشخصيات السياسية المهددة. واعلن الاتحاد العام التونسي للشغل ان امينه العام حسين العباسي تلقى الخميس عبر الهاتف تهديدا بالقتل من مجهول.
وفي هذا السياق قال عدنان منصر الناطق باسم الرئاسة ان جهاز الامن الرئاسي وفر حماية امنية "للشخصيات السياسية وزعماء الاحزاب التي طلبت توفير الحماية".
واعلن احمد نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري (وسط) المعارض، الخميس ان اسمه مدرج على "قائمة شخصيات مستهدفة بالاغتيال" وانه يتمتع بحماية رسمية.
وقال الشابي في حوار مع اذاعة "ار تي إل" الفرنسية "أنا مهدد، وزارة الداخلية اعلمتني رسميا منذ اربعة اشهر اني ضمن قائمة شخصيات مستهدفة بالاغتيال. ورئيس الجمهورية (منصف المرزوقي) وضع لي حراسة امنية منذ ثلاثة أو اربعة اشهر".
وازاء مخاطر عدم الاستقرار دعت السفارة الفرنسية مواطنيها البالغ عددهم 25 الفا في تونس الى الحذر واعلنت غلق المدارس الفرنسية (اكثر من سبعة آلاف تلميذ) الجمعة والسبت.
وكانت وزارة التعليم العالي التونسية قررت غلق الجامعات من الجمعة الى الاثنين.
ودخل القضاة والمحامون في اضراب بداية من الخميس للتنديد باغتيال شكري بلعيد الذي كان من المحامين المدافعين عن حقوق الانسان.
واتهم بعض المعارضين واسرة بلعيد النهضة بالمسؤولية عن اغتياله. ولم يعلن عن اي جديد بشان التحقيق في الجريمة.
ورفض حزب النهضة هذه الاتهامات في حين توجه اصابع الاتهام بانتظام الى جمعية "رابطات حماية الثورة" المعترف بها والتي يقول كثير من المعارضين انها ليست سوى مليشيا مؤيدة للسلطة الاسلامية واداة لضرب معارضيها.
وتعددت اعمال العنف السياسي والاجتماعي في الاشهر الاخيرة على خلفية خيبة من تحقق الامال العريضة التي اثارتها ثورة 2011، كما تشهد تونس زعزعة لاستقرارها بسبب تنامي جماعات جهادية عنيفة.
خارجيا تفاعلت الدبلوماسية الاميركية بحذر كبير الخميس مع الازمة السياسية في تونس منددة مجددا باغتيال قيادي معارض ومشيدة باستئناف الحوار بين الحكومة والمعارضة.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية للصحافيين ان الولايات المتحدة لا تنوي حاليا تغيير اجراءاتها الامنية الخاصة بسفارتها ورعاياها في تونس.
واضافت "كما قلنا بالامس (الاربعاء) نحن ندين قتل شكري بلعيد لكننا لا زلنا نامل ان تتمكن تونس من تجسيد الطموحات التي كافح من اجلها شعبها" وذلك بعد ان عبرت الاربعاء عن "تشجيع" واشنطن "للمسار العام لتونس" البلد الذي يمر ب "عملية انتقالية" باتجاه الديمقراطية.