قالت النائبة في البرلمان التونسي، عبير موسى، يوم الأحد، إن تهديدات القتل التي استهدفتها، مؤخرا، تسلط الضوء على التحريض الذي يقوم به تنظيم الإخوان المتشدد في البلاد منذ 2011. وأشارت النائبة عن كتلة الحزب الدستوري الحر ورئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان عبير موسي، في بث مباشر عبر موقع "فيسبوك"، إن هذا التحريض قاد في سنوات مضت إلى جرائم اغتيال المحامي شكري بلعيد وعضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا، محمد البراهمي. وأكدت المشرعة التونسية، أن القياديين اللذين كانا يعارضان تنظيم الإخوان ويكشفان خططه، اغتيلا أمام بيتهما في وضح النهار، ولم يُحاسب حتى الآن من حرض على قتلهما أو تورط في إراقة دمهما. وشددت على ضرورة عدم المس بالسلامة الجسدية لأي طرف معارض، ودافعة عن الحق في إبداء الموقف، لاسيما أن ذلك يجري في إطار قانوني وسلمي وحضاري، وبعيدا عن العنف. وقالت موسى "لا داعي إلى هذه الهجمة التي ترمي إلى استباحة كل شيء، لسنا مستعدين للعودة إلى سيناريوهات 2011، والعودة إلى العنف والتصفيات". وترى موسى أن الأمور بلغت مستوى مقلقا، في الوقت الحالي، لأن التكفير دخل إلى قبة البرلمان، أي أنه لم يعد يجري في المساجد، بل وصل إلى قلب المؤسسات السيادية. وقللت موسى من شأن البيان الصادر عن مجلس النواب الذي يرأسه زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، وانتقدت صياغته التي حاولت إظهار تضامن مع النائبة لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى "أعداء الدين". وتساءلت موسى حول ضرورة إقحام عبارة "أعداء الدين" في بيان التضامن للقول بوقوفهم وراء هذه التهديدات، وأضافت أن "أعداء الدين" من منظور الإخوان هم اليساريون والحداثيون ومن يرفضون الإرهاب. واستنكرت النائبة تصويرها بمثابة عميلة ومتآمرة ضد الأمن القومي للبلاد، فقط لأنها تنبه إلى مغبة ما يقوم به الإخوانيون في تونس، من دون أن تتحرك أجهزة البلاد، رغم أن خطاب التحريض تسبب بمآس كثيرة وأضر اقتصاد البلاد خلال السنوات الأخيرة.