"إتش سي"تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار"، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل، مرجعًا ذلك إلى بقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة "اتش سي": "نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية، وبالتحديد المواد الغذائية، نتيجة للطلب المرتفع نسبيًا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر.
واوضحت أن تقليل ساعات العمل أثّر سلبيًا على العملية الإنتاجية، ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيًا من بعض السلع، وقد يفرض أيضًا ضغوط تضخمية.
وأضافت دوس: "نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار"، مؤكدة أن الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية تنطوي على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1٪ على أذون الخزانة ل12 شهرًا، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة ل12 شهر عند 12.6% و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة، وتوقعاتنا للتضخم بمتوسط 9.6٪على مدار ال 12 شهر المقبلين.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أبقت في اجتماعها الأخير في 2 أبريل على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد اتخاذها قرار بخفض سعر الفائدة 300 نقطة في اجتماع طارئ بتاريخ 16 مارس.
وتسارع التضخم السنوي المصري ليصل على 5.9% في أبريل على أساس سنوي مقارنة ب 5.1% في الشهر الماضي، على أساس سنوي مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 1.3% مقارنة ب 0.6% في مارس وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (CAPMAS).