الحكومة تغرق فى «ورطة الموازنة»

رفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز ينتظر قرار «منصور».. واتجاه لخفض دعم الصناعة

واصل وزراء المجموعة الاقتصادية اجتماعاتهم، أمس، لليوم الرابع على التوالى فى محاولة لضبط أرقام الموازنة الجديدة للدولة وحسم مخصصات دعم الطاقة، وقال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، ل«الوطن»: إن المجموعة لم تستقر على التصور النهائى وتواصل اجتماعاتها حتى الغد، وقالت عبلة عبداللطيف، مستشار وزير الصناعة، إن هناك توجهاً لتقليل دعم الطاقة للمصانع، وإن المصانع لا تمانع فى رفع الدعم تماماً. وكشف مصدر حكومى، ل«الوطن»، عن أن رفع أسعار البنزين بفئاته المختلفة والسولار والبوتاجاز فى انتظار قرار من الرئيس عدلى منصور، وقال: هناك اتجاهان لترشيد دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة: الأول تخصيص 70 مليار جنيه لمنظومة الدعم النقدى حال إقرارها، والثانى رفع الدعم تدريجياً خلال 5 سنوات مع زيادة أسعار الوقود تدريجياً خارج منظومة الكروت الذكية، لخفض الدعم إلى 95 مليار جنيه بدلاً من 130 ملياراً، فى ظل توقعات ارتفاعه إلى 140 ملياراً نهاية 2014. وقال خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن «الدعم لن يكون إلا للفقراء، والأغنياء يمتنعون»، مضيفاً: تقرر إعداد قاعدة بيانات شاملة وموحدة للأسر الفقيرة على مستوى المحافظات لبيان المستحقين الحقيقيين للدعم. وكشف حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عن أنه يجرى حالياً التنسيق مع إدارات المرور لاستخراج تصاريح «التوك توك» للحصول على البنزين والسولار من خلال منظومة دعم الطاقة.