العربى: رفع أسعار الكهرباء نهاية مايو لأغنى 20% من المواطنين

كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء لأغنى 20% من مواطنيها قبل انتخابات الرئاسة فى نهاية مايو المقبل.
وأضاف العربى، فى مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى واشنطن، الاثنين، أن «الحكومة لا تستطيع أن تتحمل استمرار نظام دعم الطاقة الحالى، وليس لدينا وقت نضيعه، ومن الأفضل لمصر أن تبدأ فى بعض من هذه الإجراءات قبل انتخابات الرئاسة لتمهيد الطريق أمام الرئيس المقبل لجعل الحياة أيسر».
فى السياق ذاته، استبعد مسؤول بوزارة البترول إمكانية تطبيق منظومة توزيع البنزين والسولار الشهر المقبل، مبررا ذلك بأن الجهات المسؤولة لم تنته من استخراج أكثر من 50% من حجم الكروت، حيث تم استخراج نحو 2.1 مليون كارت ذكى ويتبقى نحو 2.4 مليون كارت، من الصعب الانتهاء منها خلال الشهر المقبل.
وأكد مصدر مطلع بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فايناناس"المنفذة لمشروع ميكنة منظومة الوقود بالبطاقات الذكية، إن الشركة لم تتلق تعليمات حكومية بشأن تعميم تطبيق كروت البنزين والسولار مايو المقبل، ولكنه قال إن تصريح الوزير الأخير بشأن كروت الوقود ربما يسهم فى تسريع وتيرة التسجيل الإلكترونى للمواطنين.
من جانبه، قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن خطة تحريك أسعار الكهرباء لن تمس الشرائح الدنيا التى تخص الفقراء ومحدودى الدخل.
وأضاف الوزير فى تصريح خاص أنه كلما زادت كميات الغاز المستخدمة فى المحطات، ارتفعت كفاءة محطات توليد الكهرباء، وانخفضت الحاجة إلى صيانتها، معربا عن أمله فى استخدام مزيج الطاقة المختلفة بأسلوب عملى جيد، ما يسهم فى تخفيف الضغوط على استخدامات الغاز، وتوفير كميات أكبر لتوليد الكهرباء، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستحقق وفورات دون المساس بمحدودى الدخل.
وأوضح قدرى أن دعم الموازنة العامة لقطاع الكهرباء يبلغ نحو 21 مليار جنيه، مؤكدا أنه يميل للتحول إلى تطبيق الدعم النقدى.
وفى السياق ذاته، أصدر منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، قراراً بإلزام جميع قطاعات الوزارة المختلفة والجهات والهيئات والمراكز التابعة والشركات القابضة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمقار الخاصة بكل جهة، بما يحقق تخفيض الاستهلاك بنسبة 20%.