رئيس الوزراء: استمرار "إجراءات كورونا" دون تعديل حتى آخر شهر رمضان.. والالتزام يجنبنا مخاطر التفشى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية السابقة التى أقرتها الحكومة منذ بداية شهر رمضان المعظم لمدة 15 يوماً إضافية، ومن بينها سريان حظر تجول المواطنين اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، التى يقدرها مأمورو الضبط القضائى، مع استمرار غلق بعض المنشآت مثل المقاهى والكافيتريات والنوادى، والحدائق العامة، والمتنزهات، والشواطئ، وغيرها من الإجراءات.
"مدبولى": إقرار اشتراطات ممارسة الأنشطة حتى نهاية الشهر.. وعقوبات للمخالفين من المنشآت أو المواطنين
وأضاف رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع الأوضاع على مدار الساعة، ولو ظهرت الحاجة إلى إجراءات أو قرارات جديدة سيتم اتخاذها فوراً.
وأوضح أنه سيتم إقرار وإعلان الاشتراطات والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى الأماكن المفتوحة والمغلقة قبل نهاية رمضان، فى إطار السعى للعودة التدريجية للحياة الطبيعية، مع تطبيق عقوبات حال مخالفة هذه الإجراءات، سواء على المنشآت أو المواطنين.
ولفت إلى أن هناك مسئولية على المواطن للحفاظ على سلامته الشخصية وصحته، وأنه تابع مع الحكومة دعوات اتخاذ إجراءات أشد حزماً ومواعيد الحظر، مضيفاً: «الموضوع مش مرتبط بميعاد الحظر، ولكن سلوكياتنا كمواطنين فى فترة التحرك».
وأشار إلى أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أبلغه بوجود أكثر من 4 آلاف مواطن خالفوا توقيتات حظر التجول، وحررت محاضر رسمية لهم، موضحاً أن التزام المواطن سيجنبنا ويجنب الدولة أعباء انتشار وتزايد المرض.
وأوضح أن الدول التى اتخذت قرارات بفرض حظر تجول كامل حدثت لهم مشكلات كثيرة جداً مع مرور الوقت، ومن بينها دول متقدمة، وأن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على صحة المواطنين، إضافة لعدم توقف العمل والإنتاج مع اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما أنه لم تحدث ندرة أو اختفاء للسلع، أو تغيُّر فى أسعار السلع الأساسية، كما أنه تتم تغطية احتياجاتنا ل6 شهور قادمة من السلع والخدمات.
وتابع «مدبولى» قائلاً إن مصر مثلها مثل باقى دول العالم تكبَّدت أعباء اقتصادية كثيرة جداً خلال الثلاثة أشهر الماضية، وعملت بكل جهدها حتى لا يشعر المواطن بأى أعباء أو يتحملها، لتطلق مبادرات وتسهيلات لضمان عدم تأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة، أو رفع الأعباء عن كاهل المواطن المتضرر، سواء عبر منحة العمالة غير المنتظمة أو العمالة المنتظمة فى القطاعات المتأثرة من كورونا، ما يكبِّد الدولة مليارات من الجنيهات، فضلاً عن تسهيلات أخرى مثل تأجيل سداد بعض الأمور مثل التأمينات وضرائب، حتى يستمر العمل، ولا يحدث تسريح للعمالة.
رئيس الحكومة: زيادة الاستثمارات الحكومية فى الموازنة الجديدة.. و100 مليار جنيه زيادة فى الأجور والمعاشات
وأكمل «مدبولى» قائلاً إن الكثيرين توقعوا أن تقدم الحكومة موازنة العام المالى الجديد كموازنة انكماشية وتقشفية، ولكن على النقيض تم تقديم موازنة طموحة، مضيفاً: «لازم الاقتصاد المصرى يستعيد عافيته عقب انحسار الأزمة ليستمر حجم التقدم والتنمية مثل المعدلات التى تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية وأكثر. وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تحسين دخل المواطن فى الموازنة الجديدة، حيث إنه يوجد هناك 100 مليار جنيه زيادة فى المرتبات والمعاشات، وزيادة فى الاستثمارات العامة للإنفاق على مشروعات الصحة، والبنية الأساسية، والخدمات والتعليم لتزيد بنسبة 75% لتصبح 230 مليار جنيه بدلاً من 140 ملياراً.
وأكد «مدبولى» أن الحكومة تتحسب لعدم وجود ضغوط على القطاع الخاص بما لا يؤجل إحداث توسعات فى أعمالهم، خصوصاً أننا نحتاج ما بين 800 و900 ألف فرصة عمل جديدة للشباب الذين يدخلون العمل بعد التخرج، ومن ثم تمت زيادة الاستثمارات الحكومية لتوفير أكبر حجم من فرص العمل. وقال إنه كلما تأخرت عجلة الاقتصاد فى العودة لما كانت عليه، سيسبب ذلك ضغوطاً على الدولة والحكومة والاقتصاد، ليجبرنا على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وليس عبر زيادة ساعات الحظر أو غيرها، كما يقول البعض، ولكن عبر إجراءات من الناحية الاقتصادية لتخفيف هذه الخسائر.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستسعى الفترة المقبلة لاتخاذ خطوات لتعود عجلة الحياة إلى ما كانت عليه، وأن الحكومة أخذت كل ما تستطيع اتخاذه من إجراءات للسيطرة على تفشِّى المرض وعدم انتشاره بما يحدث فى دول أخرى. وأضاف أن هناك دولاً لديها عشرات الآلاف من الإصابات ووفيات بالآلاف، ولكننا نعمل على تأجيل وتأخير عملية تفشِّى المرض، وحتى هذه اللحظة والأرقام فى الإصابات بدأت فى التزايد، لكن ما زالت تلك الأرقام فى نطاق قدراتنا.
وزير المالية: الأزمة تسببت فى خسارة 75 مليار جنيه من الإيرادات.. وأنفقنا 40 ملياراً فى المواجهة
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إيرادات الدولة المصرية انخفضت بنحو 75 مليار جنيه جراء الأزمة المالية الحالية، منها 65 ملياراً انخفاضاً فى «الحصيلة الضريبية»، كما سيكون هناك عجز كلى فى الموازنة بنهاية العام المالى الجارى مقداره 7.9%، مقارنة بمستهدف 7.2%.
وأضاف «معيط»، فى المؤتمر الصحفى، أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لمجابهة أزمة كورونا مثلما وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم إنفاق 40 مليار جنيه منها بالفعل، منها 5.1 مليار جنيه مخصصات إضافية للصحة، و5 مليارات جنيه للتموين لتوفير قمح وسلع، و10 مليارات لمساعدة بعض القطاعات لسداد التزاماتها ومرتبات العاملين لديها، ونعمل على دعم بعض القطاعات الأخرى مثل السياحة والطيران، والقطاعات المتضررة الأخرى بتمويل إضافى مقداره 10 مليارات جنيه.
وأوضح أن الحكومة كانت تحصل على سبيل المثال ضريبة على كل تذكرة طيران تصدر، ورسم مغادرة لكل من يغادر المطارات، وهذا الأمر لم يعد موجوداً، كما تم إسقاط الضريبة العقارية على قطاعات مثل السياحة، وتأجيل سداد بعض المستحقات الضريبية، بالإضافة لزيادة المصروفات.
وتابع قائلاً إن الحكومة تعمل ليكون تأثير الأزمة على المواطن أقل ما يمكن، لكن الأزمة شديدة على العالم كله، ولكن كلما أسرعنا بالالتزام والسيطرة على الوضع الذى نعيشه، سيساعدنا ذلك على «الفتح التدريجى».
وزير الإعلام: قرارات الحكومة مدروسة بدقة.. وطول أمد الأزمة سيؤدى إلى خسارة الوظائف فى بعض القطاعات
وقال أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، إن قرارات الحكومة تكون عقب اجتماعات مكثفة جداً، ليتم اتخاذ القرار بعدما يتم حساب جميع الأوجه بدقة شديدة جداً، ليكون فيه جميع الاعتبارات الطبية والاقتصادية والأمنية، وغيرها، حيث تدور مناقشات تطرح مميزات وعيوب كل سيناريو، ليتم الاستقرار على قرار عقب المناقشات ليعلنه رئيس الوزراء.
ولفت إلى أن الحكومة معتمدة على أن المواطن شريك معها فى مواجهة الأزمة، ويجب أن يتحمل مسئوليته كاملة فى الأزمة الطبية التى نعيشها حالياً ويعيشها العالم، مطالباً المواطنين بأن يكون كل فرد منا حريصاً على نفسه وأسرته، ومتضامناً مع مسئوليته، حيث إن كل مواطن هو شريك فى تحمُّل المسئولية.
وطالب وسائل الإعلام بأن تظل متحملة لمسئولياتها حتى الآن، مع تنبيه المجتمع للإجراءات والتدابير حال استمرار الوضع، لأن التداعيات الاقتصادية لو طالت ستجعل عدداً كبيراً من المواطنين يفقدون وظائفهم، بما سيسبب أضراراً كثيرة على المجتمع. وشدد على أهمية التوعية، والتركيز على فكرة المخاطر الاقتصادية التى قد يتعرض لها المجتمع المصرى فى المرحلة المقبلة.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، وجَّه «مدبولى» الشكر لجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التى أسهمت بجهود مضنية فى هذا الملف، من أجل عودة أبنائنا العالقين فى الخارج، مضيفاً أنه يتم العمل حالياً، وطبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية على سرعة عودة جميع العالقين قبل عيد الفطر المبارك، إن شاء الله.
وأشاد «مدبولى» بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية فى هذا الصدد، مُوضحاً أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت.
ولفت إلى وجود ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحى، أو تجهيز الفرق الطبية التى تشرف على هذه المجموعات فى أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى صدور توصيات من المركز الأمريكى لمكافحة الأوبئة والوقاية منها «CDC»، بإمكانية استخدام القناعات المصنوعة من القماش للوقاية من فيروس كورونا. وقالت وزيرة الصحة، إن «القناعات القماشية» تساعد على إبطاء انتشار الفيروس، وبخاصة فى الأماكن العامة التى يصعب فيها الحفاظ على التدابير الاحترازية مثل محلات البقالة والصيدليات ووسائل النقل.
وأوضحت أن «المركز» أوصى بعدم وضع أغطية الوجه القماشية على الأطفال تحت سن الثانية، أو أى شخص يعانى صعوبة فى التنفس أو فاقد الوعى أو عاجز أو غير قادر على إزالة القناع دون مساعدة.
ولفتت إلى أهمية استخدام «الماسك» الطبى لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى دراسة أُجريت لبيان أهمية استخدامه، حيث أوضحت هذه الدراسة أن تقليل انتشار المرض يتم من خلال تقليل الاختلاط واتباع سياسة التباعد الاجتماعى، وارتداء «الماسك».