وزيرة التضامن: نبحث بدائل لإقرار حد أدنى للمعاشات.. و«فرغلى»: لا بديل عن 80% من «الأدنى للأجور»

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها ما زالت تجرى مناقشات مع هانى قدرى، وزير المالية، بشأن تحديد حد أدنى لأصحاب المعاشات لإصرارهم على هذا المطلب، خاصة بعد تهديدهم بالدخول فى اعتصام مفتوح بدءاً من الخميس المقبل 8 مايو. وأوضحت «غادة» ل«الوطن» أنها ستطرح بدائل على الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى أول اجتماعها الثلاثاء المقبل 6 مايو، لإقرار الحد الأدنى، لمعرفة مصادر تمويل الحد الأدنى أو البدائل التى ستطرح له، وإمكانية إدراجها فى الموازنة العامة للدولة. وأوضحت أنها تعلم أن أصحاب المعاشات ربما يرفضون تلك البدائل. وقالت: «يجب دراسة كل المقترحات والبدائل، بالإضافة إلى مطلبهم الرئيسى بحد أدنى يعادل 80% من الحد الأدنى للأجور، لمعرفة المقترح المناسب لإقراره فى تلك الفترة وكيفية تمويله». وقالت إن الحكومة استجابت لكثير من مطالب أصحاب المعاشات بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، وآخرها إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعضوية 3 ممثلين عن أصحاب المعاشات، فضلاً عن إعداد مشروع بتعديل قانون التأمين الاجتماعى لتحسين المعاش المبكر، ونوقشت هذه التعديلات مع وزير المالية للتوافق حول توفير الاعتمادات المالية. من جانبه، قال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إنهم لن يتراجعوا عن قرار الجمعية العمومية التى عقدت 26 أبريل الماضى، والتى أقرت الدخول فى اعتصام مفتوح بمقر ميدان طلعت حرب، الخميس المقبل، لإجبار الحكومة على إقرار حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور، الذى تم إقراره بقيمة 1200 جنيه، بعد انتهاء المهلة التى طلبها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بمنحه شهراً واحداً لدراسة مطلبهم.