الحد الأدنى للمعاش

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان الملتقى السنوى الثامن حول قضايا حقوق الإنسان فى المرحلة الانتقالية، الذى شارك فيه أكثر من ثلاثمائة شخصية يمثلون المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى والخبراء والمتخصصين، حيث طُرحت عليهم ثمان قضايا هى الأكثر أهمية بالنسبة لحقوق الإنسان فى الوقت الراهن منها الحد الأدنى للأجور.
ناقش الملتقى اقتراح الأستاذ فاروق العشرى، رئيس النقابات العامة لأصحاب المعاشات بأن يحدد القانون الحد الأدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور، وأكد أن هذا المطلب قد تمت الاستجابة له فى دستور 2012 المادة 14 بالنص على أنه «يجب ربط الأجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن»، ولا يُعقل أن الدستور الذى تجرى صياغته حالياً بعد تجديد الثورة فى 30 يونيو يتجاهل هذا الحق، خاصة أنه يمس 9 ملايين أسرة هم أصحاب المعاشات ومن يعولونهم بما يُقدر عددهم بنحو 36 مليون مواطن. وإذا كان الحد الأدنى للأجور قد استقطب اهتمام العاملين بأجر وأصبح قضية محورية وأحد المطالب الأساسية فى الفترة الأخيرة إلى الحد الذى دفع مجلس الوزراء إلى اعتماد هذا المطلب وإقرار الحد الأدنى للأجور اعتباراً من يناير 2014 فى حدود 1200 جنيه شهرياً فإنه من واجب الدولة، وإقراراً للعدالة الاجتماعية ومراعاة للظروف الصعبة التى يعيشها أصحاب المعاشات، يجب إقرار حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور، أى بواقع 960 جنيهاً شهرياً، وهناك العديد من العوامل والحقائق التى تحتم الاستجابة لهذا المطلب، فى مقدمتها أن هذه الزيادة لن تتحملها الدولة، وإنما سيتم تدبيرها من حصيلة صناديق التأمين والمعاشات التى هى فى الحقيقة أقساط التأمين والمعاشات التى دفعها أصحاب المعاشات على مدار سنوات خدمتهم.
العقبة الحقيقية التى تحول دون تنفيذ هذا المطلب أن الحكومة استولت فى عهد مبارك، وبقرار من يوسف بطرس غالى وزير المالية آنذاك، على حصيلة صناديق المعاشات لاستخدامها فى سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وكان قد سبق ذلك صدور قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى الذى نص على إيداع فائض حصيلة صناديق المعاشات به لاستخدامها فى تمويل المشروعات الاستثمارية والخدمية للحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص مقابل سعر فائدة متدن (2%). ولكن النتيجة النهائية أن هذا التصرف من الحكومة أدى إلى أنها أصبحت الآن مدينة لصناديق المعاشات بمبلغ أربعمائة مليار جنيه يمكن أن ترتفع إلى سبعمائة مليار جنيه إذا تم احتساب الفوائد المستحقة لهذا المبلغ. ومن العوامل التى تدفع إلى الاستجابة لهذا المطلب أيضاً أن أصحاب المعاشات يواجهون مشكلة كبيرة هى انخفاض دخولهم بمجرد إحالتهم إلى المعاش، لأن المعاش تتم تسويته على الأجر الأساسى فى حين أن الموظف كان يتعاطى ما يصل إلى أربعة أضعاف هذا الأجر الأساسى كحوافز وأجور إضافية وبدل طبيعة عمل، وبمجرد الإحالة للمعاش ينخفض معاشه إلى ربع الدخل الذى كان يحصل عليه، مما يؤثر على مستوى معيشته وأسرته بشكل كبير. فإذا أضفنا إلى هذا أن صاحب المعاش الذى وصل إلى سن الستين يكون مصاباً بعدة أمراض مزمنة تكلفه مبالغ طائلة للعلاج وأن أولاده فى هذه السن يكون معظمهم فى الدراسة الجامعية، وتكون بناته فى سن الزواج، فإن التزاماته الاجتماعية لا يمكن الوفاء بها مع هذا المعاش المحدود. وبالتالى فإنه من حق أصحاب المعاشات أن تفى الدولة أولاً بحقوقهم عليها وهى إعادة المبالغ التى اقترضتها من صناديق المعاشات، وأن يُنص فى الدستور المعدل على حقهم فى الحد الأدنى للمعاش الذى يضمن لهم حياة كريمة، وأن يصدر القانون المنفذ لهذا الحق بأن يكون الحد الأدنى للمعاش فى حدود 80% من الحد الأدنى للأجور. بهذا تقوم الدولة بواجبها تجاه هذه الفئة التى أفنت حياتها فى الخدمة العامة والتى يمكن تمويل هذا الحق من مدخراتها فنوفر لها الدخل المناسب لالتزاماتها الاجتماعية. خاصة أن تمويل هذا الحق سيكون من مدخراتها. ومن واجب الأحزاب السياسية والحركة الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى أن تتضافر جهودها للتضامن مع أصحاب المعاشات فى إقرار هذا المطلب.